مدينة الطنطان هذه الأيام تهترئ من تحت أقدام ساكنيها ، فشركة صيانة الماء الصالح للشرب التي فوتت لها هذه الخدمة في إطار علاقات عامة تزيد مضطرة ساعات عمل ماجوريها مع هزالة أجورهم ، مما يضطر الكثير منهم لاستخلاص فوائد مادية بطريقة غير مشروعة تهدد حياة المواطن في انتظار الانتخابات القادمة للحصول على ما وعدوا به من بدل صوت ، وهو الدور الذي استقدموا أساسا من اجله . فأصبحنا نرى فرق التدخل السريع التابعة لشركة تدبير ملف الشبكة المائية تسرف في اكتشاف الفويتات ، ببساطة ليس لأنهم يتوفرون على آليات الكشف التحت ارضي ولكن لان الأرض تتفجر ينابيع وعيونا على مدار الساعة ، و الأدهى والأمر هو أن معالجة الخلل يكون بطريقة حساب الخسائر الأقل : فتستبدل القطع العالية الجودة ذات العمر الافتراضي الجيد نسبيا بقطع بلاستيكية رديئة ، ودون استحضار علمي للقوى المطبقة عليها و تستر هذه التدخلات السريعة بكتل من الرمال والتراب والصخور بعدما لم يفلح التبليط في ستر من سبق ، فضلا عن وزن الماء من الداخل مما يولد ضغط عكسي مطبق من الجهتين الداخلية والخارجية ، إضافة لبعض خصائص الماء الفيزيائية ك: طبيعته النفاذة وقدرته الجد عالية على السيلان من تحت أسس بيوت ساكنة الطنطان التي لا تضاهيها إلا قدرة الروبيني بمياهه المتدفقة على اكتساح الساحة الانتخابية ، وقدرته على المساومة على كرسي الرئاسة متلاعبا بحياة المواطن الفرح بأول خطوات المجلس البلدي - لمن لا يذكرها هي دخلوا لما والضو والواد الحار فابور باش يهزكم الما و يضربكم الضو و.... – خطوة تأتي لتوسيع نطاق عمل وعمال هذه الشركة لكي يجري الماء تحت كل بيت طنطني ، و ليكون الرجل المناسب في الكرسي المناسب في محاولة لتكرار سيناريو كليميم ، متناسين أن كرسي المجلس البلدي ككرسي الحمام البلدي لي ما حضا راسو يزلقو الصابون البلدي . السؤال المطروح وبإلحاح هو: -هو هل لا يزال البعض يحلو له القتال والقتل لإعتلاء المناصب ونحن في زمن تتهاوى فيه أعتى الدكتاتوريات ؟.