في مراسلة وجهها سبعة أعضاء داخل المجلس الجماعي لتغجيجت ( توصلت الجريدة بنسخة منها )تعود إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر التي عقدها المجلس يوم 10 أكتوبر 2016 والتي ثم من خلالها مناقشة ميزانية 2017 وتأتي خلفية المراسلة يقول أعضاء المجلس السبعة .أنهم وخلال أشغال الدورة سجلوا امتناعهم عن التصويت على الباب الخمسون من الميزانية بشكل رسمي وقانوني .إلا أنهم وخلال استلام محضر الدورة تفاجؤو بعدما عاينوا أن أسمائهم تم إدراجها على أساس أنهم صوتوا ب (لا) لهذا الباب الخمسون . ومن خلال نفس المراسلة طالب أعضاء المجلس السبعة من الرئيس تصويب ما ورد في شان هذا الباب الذي لايطابق الواقع إذا كان الأمر لايتعلق بنية مبيتة .وبالمقابل أكد الأعضاء السبعة أنهم في حالة عدم التصويب سيتم رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس بتهمة التزوير في محضر رسمي هذه التهمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي .