بلاغ للرأي العام قامت اليوم الخميس 04 غشت / آب 2016 الدولة المغربية بدفن جثمان الشهيد صيكا براهيم بطريقة سرية ، ودون موافقة العائلة في تعد خطير ينضاف إلى جرائم الإعتقال والتعذيب والقتل التي تعرض لها الشهيد صيكا براهيم الذي تم إعتقاله يوم 01 أبريل / نيسان 2016 بالقرب من منزل عائلته أثناء نيته المشاركة في وقفة سلمية للتنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكليميم ، وتعذيبه في مخافر الشرطة خلال الإعتقال الإحتياطي الذي دام ثلاث أيام ( 72 ساعة ) ، وكذا الإهمال داخل المستشفى الجهوي بأكادير الذي إستشهد فيه إبننا صيكا براهيم يوم 15 أبريل / نيسان 2016 ، ومنذ لحظة الإستشهاد طالبنا بإجراء خبرة طبية لكشف الحقيقة ، وإنصاف الشهيد ، ومعاقبة الجلادين ، وذلك بهدف القطع مع هذه الإنتهاكات والممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات ، وحتى لا تتكرر المأساة مع مناضلين آخرين يطالبون بحقوقهم العادلة في الشغل والعيش الكريم . إننا لم نكن نطالب بأكثر من الحقيقة لأنهم عندما إعتقلوا إبننا صيكا براهيم إقتحموا بيتنا بطريقة غير قانونية ، ومارسوا علينا الرعب النفسي وإعتدوا على الإبن الأصغر بالضرب وربطوا يديه بطريقة مهينة ، ولم يثبتوا ذلك في المحضر الرسمي الذي أنجزوه مما زاد من شكوكنا حول المغزى من الإعتقال في الأصل ليتضح فيما بعد أن الهدف هو الإنتقام بشكل تعسفي من صوت مناضل وقلم حر ، وإعتبرنا حينها أن الأمر يتعلق بإعتقال سياسي سيترتب عنه تصفية للشهيد ، وفعلا كنا على حق ، وهذا ماحدث بالفعل يوم الجمعة 15 غشت / آب 2016 . لقد أظهرت الدولة المغربية مرة أخرى أنها لا تكثرت للقانون والدستور المغربيين ، ولا للمواثيق والعهود الدولية ، وهاهي تقوم بالدفن السري للشهيد صيكا براهيم بهدف طمس الحقيقة ، والتهرب من مسؤوليتها في هذه الجريمة ، وقطع الطريق أمام المطالب بالتشريح الدولي الذي لازالت متمسكة به عائلة الشهيد مؤازرة بكل الأحرار والشرفاء عبر العالم . إن هذه الخطوة من جانب واحد ستدفعنا إلى الدخول في أشكال إحتجاجية مختلفة من أجل كشف الحقيقة ، وستتحمل الدولة المغربية مسؤولية كل ما يترتب عنها لأنها تغاضت عن مطالبنا المشروعة ، وكرست سياسة الإفلات من العقاب للجناة الحقيقيين الذين لازالوا يتجولون بكل حرية في هذه المنطقة وأحيانا بالقرب من منزلنا في خطوات إستفزازية ستجعل المنطقة بالكامل عرضة للإنهيار . إننا كعائلة للشهيد صيكا براهيم ندعوا الدولة المغربية إلى إجراء تشريح دولي من جهة محايدة ، وهذا المطلب سنظل نرفعه إلى أن يتحقق العدل في هذه القضية ، وندعوا كل الشرفاء والأحرار، والمنظمات المحلية ، والدولية ، الحقوقية والنقابية إلى الوقوف معنا من أجل كامل الحقيقة .