يُفترض بالمكتب الوطني للكهرباء أن يكون ضمن الأماكن الأكثر شفافية في البلاد، لطبيعة الدور المنوط به،ولكونه وكالة تجارية بالدرجة الاولى تسعى لإرضاء زبنائها، لكن عدداً من المواطنين بكليميم يصنفونه ضمن أكثر المؤسسات التي يتعرضون فيها للسلب والابتزاز والرشوة. ولم يعد من خيار أمام الراغبين في عداد كهربائي إلا التعايش معها-أي الرشوة-، خصوصاً أنها تمارس بشكل يومي من قبل البعض، على مرأى ومسمع المسؤولين، حتى تحولت إلى ظاهرة. وأظهرت تصريحات لعدد من المواطنين ل"صحراء بريس" أن أكثر المؤسسات التي تطالب المواطنين بدفع الرشوة هي المكتب الوطني للكهرباء حيث يسود غموض في القانون وفي شروط التزود،فرغم تقديمك لرخصة الربط بالكهرباء مسلمة من طرف الجهات المختصة ،يؤكد المسؤول على ضرورة ارسال تقنيين للمعاينة ،وهنا يفتعل التقنيون حجة ما لمنعك من التزود بالكهرباء،ليبدأ مسلسل الابتزاز والذي ينتهي بتقديم رشوة وإلا فلن تتمكن من ربط عقارك بالكهرباء. وأكد عدد من اصحاب الضيعات الفلاحية باقليم كليميم فضلوا عدم ذكر اسماءهم،على أن الرشوة التي تقدم لتزود بالعداد الكهربائي محددة في 500 درهم تقدم للتقني المسمى "طاي طاي" الذي يتكفل بالتنسيق مع المسؤولين عن الكهرباء ومنحهم نصيبهم مما يتم تجميعه طيلة اليوم،و أن بعض المؤظفين بالمكتب الوطني للكهرباء يتعاملون مع الرشوة على أنها شيء مستحق وليست جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون. فهل يتدخل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإيقاف هذا العبث ؟