الرشوة تبقى رشوة مهما تعددت مظاهرها، وما يطلق عليها من مصطلحات شعبية مثل " الحلاوة " " التدويرة " دهن السير يسير تبقى آفة كبيرة تنخر في جسد أي مجتمع كان، وفي صلب الموضوع نجد هذه الآفة تكاثرت في قطاع المكتب الوطني للكهرباء ببني ملال قسم التوزيع في شخص موظفيها وبتعاون مع المسؤولين التابعين لهم. مازلنا نشاهد التلاعب الخطير من طرف موظفين المكتب الوطني للكهرباء في تزويد المواطنين بالعدادات وبالمقابل أي دفع رشوة على كل عداد وخصوصا عدادات أربعة أسلاك زيادة على الانقطاع الكهربائي في كل لحظة وغلاء الفواتير. أما قسم الدراسات فحدث ولا حرج في تماطلهم في دراسات المواطنين والمعضلة الكبيرة هو أن هذا القسم يتحكم في المواطن و يجبرونه بأخذ المقاول الذي يتعامل معه الموظف والمسؤول، فالمدير العام جالس على مقعده ولايعرف ما يجري في إدارته العامة، لأن السيد دفاع مدير قسم التوزيع بالدار البيضاء غير قادر على إصلاح هذا القطاع مازلنا نرى سيارات القطاع تتجول في الأسواق في شوارع المدينة وبأولادهم وزوجاتهم و أمام المدارس .كيف بإمكاننا إصلاح الموظف والمسؤول لايمكنه إصلاح نفسه بنفسه تجده مركون سيارة المكتب الوطني للكهرباء أمام الكبرهات والحانات في منتصف الليل. السؤال المطروح ؟ ما هي الصيغة والمنظومة الجديدة التي ينهجها المدير العام للماء والكهرباء أمام هذه الخروقات المتجاوزة في إدارته أم ينتظر دوره في التعيينات المقبلة ؟