ارتفعت الحرب السياسية بين منظمة الاممالمتحدة والمملكة المغربية التي ردت بتقليل افراد بعثة حفظ السلام وتنظيم الاستفتاء “المينورسو في الصحراء التي تطالب البوليزاريو بسيادتها. واصدر المغرب ليلة امس بيانا شديد اللهجة وقوي الموقف ضد منظمة الأممالمتحدة، وصدر البيان بعد الاجتماع الذي جمع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار. وكان بان كي مون قد وصف الوجود المغربي في الصحراء المتنازع عليها بالاحتلال، وخرجت تظاهرة شارك فيها مئات الالوف في الرباط للتنديد بتصريحاته. ووصفت الأممالمتحدة التظاهرة بالمسيئة للمنظمة ولأمينها العام بان كي مون. ولم يسفر عن الاجتماع بين المغرب والأممالمتحدة يوم الاثنين اي اتفاق للانفراج بل ازدادت العلاقات توترا. ويقول بيان المغرب “الصادر ليلة أمس الثلاثاء تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح (احتلال) الذي استعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه، هراء قانوني وخطأ سياسي جسيم”، مبرزا أن “استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي الذي بذل تضحيات جساما لنيل استقلاله تدريجيا والدفاع عن وحدته الترابية”. وأضاف البلاغ أن “اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الإقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن”، مشيرا إلى أن الوزير مزوار “جدد التأكيد على استعجالية عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن”، كما “تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو من الثقة والاحترام المتبادل”. واتخذ السلطات المغربية إجراءات للرد متمثلة في “تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني، وخاصة الشق السياسي، من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم”. وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن “المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الأممالمتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية”. وقوات المينورسو هي “بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء توجد في الصحراء ومخيات تندوف تأسست بقرار أممي سنة 1991، وفشلت في تنظيم استفتاء تقرير المصير.