في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة لنهاية الاسبوع نستهل قراءة صحافة نهاية الأسبوع من جريدة الصباح التي تطرقت لجريمة قتل دركيّ ب بنسليمان، يوم أمس، حيث قالت إن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لعين الشق، بالدار البيضاء، اعتقلت مرتكب الفعل الجرمي الذي نال من دركي برتبة مساعد بمصلحة العتاد، وتسبب في إيذاء والدة الموقوف وعمه وصهره بجروح خطيرة. وأضافت اليوميّة أن العثور على جثّة العسكري، بغابة في النفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، خلّف استنفارا، خاصة وأنه تعرض للذبح من الوريد إلى الوريد، وتم العثور على "سبسي" و"كيس من الكيف" بين يدي المقتول، فيما غاب مسدّسه الوظيفي. ووفقا ل"الصباح"، فإن المحققين استمعوا لشاهد عيان شاهد الضحية رفقة شخص آخر، على متن سيارة، ليتم إشعار القيادة العليا للدرك الملكي التي رصدت المكالمات الهاتفية لعنصرها المقتول، فتبين لها تكرار التواصل مع رقم معين، قاد البحث عن هوية صاحبه إلى الوصول لمرافق الضحيّة، وهو صيدلاني بنواحي أزيلال. القاتل توجّه نحو إحدى المقالع، بعد الجريمة وهو في حالة هيجان، ليدخل في مناوشات مع مجموعة أشخاص، وبعدها قصد منزل عمّه الذي كان يشغل مهمة مدير مديرية العدل العسكري. وتورد "الصباح" أن الصيدلاني عربد بالمسكن قبل أن يعطب قريبه، ثم قصد منزل أسرته، بحي "كاليفورنيا" بالدار البيضاء، ودخل في حالة هستيرية وهو يصيح بقتله ل"جدارمي"، ما حذا بوالدته للاتصال هاتفيا بالشرطة قبل أن يباغتها ابنها بضربة أدخلتها في غيبوبة، وبعدها أصاب آخرين داخل البيت. ووفقا للمنبر الورقي، فإن الشرطة لبت نداء الأم لتعتقل القاتل، ثم سلمته للدركيين الذين استمعوا لاعترافه بالجريمة، حيث قال إن الدافع هو "نزاعات كثيرة نتيجة خلافات بينهما". "الأخبار" اهتمّت بصفقة "تأمين المحصول" بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية، من جهة، وشركة "سهام" المملوكة للوزير العلمي، من جهة ثانية، وقالت إن هجوم البرلمانيين عبد اللطيف وهبي والمهدي المزواري على الصفقة يرتبط بمصالح شخصية تهمهما مع شركات ومؤسسات تأمين منافسة. وأضافت الجريدة، ضمن مادّة خصصتها للموضوع، أن ذلك يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة وأن المزواري يملك وكالة تأمين بالمحمدية، وهي تابعة ل"AXA". المصدر نفسه أورد أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أرجأت محاكمة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامّة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بعد تخلف متهمين عن الحضور، ما دفع القضاء إلى الأمر بإخبارهم بالحضور للشروع في مناقشة الملف. أما "أخبار اليوم" فقد نشرت أن مؤشر الديمقراطية، الذي يصدره مركز الأبحاث والدراسات لمؤسسة "ذا إيكونوميست" البريطانية، قد عرف ربح المغرب لتسع مراتب بارتقائه من الدرجة 116 إلى 107، وذلك من بين 167 دولة، بفعل الانتخابات التي جرت السنة الماضية والأداء الحكومي.
الجريدة قالت إن الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي نشرت جميع تدخلات المشاركين بالندوة التي عقدت يوم الخميس، باستثناء ما أثاره الوزير لحسن الداودي عن "جهاد الأبناك الإسلامية"، و"الإثم إن فشلت هذه البنوك"، والحديث عن الإسلام والليبرالية. الختم من الإصدار الجديد ل"المساء"، وقد استُهلّ بنبأ عن ملف توصل به القضاء بخصوص مافيا عقارية تمكنت من استقطاب منتخبين نافذين، في عدد من الجماعات، حيث تم العمل على إقامة تجزئات خارج القانون تحت غطاء "التراخيص الاستثنائية"، ويستفيد من ذلك منعشون عقاريون معروفون بالدار البيضاء. "المساء" أوردت أن جمودا يخيم على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بفعل نقص السيولة والتحكم في التعيينات بمراكز المسؤولية، ونسبت إلى مصادرها أن عددا من مدراء الأكاديمية أصبحوا يتهربون من مكاتبهم بفعل احتجاجات أصحاب مقاولات وممونين ومزودين يطالبون بمستحقاتهم المتأخر سدادها، وتصل قيمتها إلى مليارات من السنتيمات. وفيما يتعلق بالمرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، أبرزت الصحف أن الحكومة أكدت أنه "لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار".
ونقلت الصحف عن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، قوله، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس، أن الحكومة أكدت، بعد دراستها موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، "أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل". وفي موضوع آخر، توقفت الصحف عند تنديد النقابة الوطنية لأطباء الأسنان ب"التعديلات الخطيرة" المتعلقة بمشروع قانون التعاضد، حيث نقلت الصحف عن بلاغ لهذه النقابة استنكارها ما تعتبره "مسا بالتوجهات العامة للبلاد في مجال الصحة، وضربا للمبادئ التي بني عليها القانون 00-65 خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات". وأوردت الصحف أن التعديلات المقترحة، "لا تهدد فقط القطاع الخاص للصحة، خاصة المادة 2-138 -139 و148 من المشروع والتي تخول للتعاضديات حق إحداث وتدبير وحدات صحية من أجل التشخيص والعلاج والاستشفاء، وإمكانية توريد الأدوية والمعدات الطبية، بل تضرب في الصميم حرية اختيار المريض للطبيب المعالج، وهو ما يعتبر مسا بحقه في اختيار معالجه ولمصالح المؤمنين والأطباء على السواء". وفي موضوع التعاون البلجيكي - المغربي في المجال الأمني، أوردت الصحف أن وزير الداخلية البلجيكي يان يانبون، الذي حل ضيفا، أول أمس الخميس، على القناة التلفزيونية (مغرب تي في) ببروكسل، أشاد بالتعاون مع المغرب في المجال الأمني، مؤكدا على أهمية "التجربة الكبيرة " التي راكمها المغرب في مجال محاربة التطرف، ومنوها بالتعاون "الجيد جدا" بين الأجهزة الأمنية المغربية والبلجيكية، خاصة في مجال تبادل المعلومات والمعطيات.
