لم يكن ما كشفته «صحراء بريس» في مقالات سابقة من تجاوزات في اسناد المناصب الادارية بقطاع التعليم سوى قليل من كثير؛ حيث حصلت «صحراء بريس» على معلومات من مصادر لنا، كشفت تجاوزات من المسؤولين بالوزارة. ومع الانطلاق الفعلي لمقابلات الانتقاء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015 ، والتي همت 290 مترشحا، تم إختيارهم من بين حوالي 600 مترشحا في جو يسوده التشكيك في نزاهة المقابلات،حيث أكدت المصادر المتطابقة مخالفة الوزارة قرار وزير التربية الوطنية رقم 15-0034 الصادر في 02 نونبر2015 الذي يحدد شروط الإنتقاء لمنصب نائب التعليم، ،كما أكدوا أن لجنة الإنتقاء لم تضع معايير موحدة لإختيارالمترشحين لإجراء المقابلات الإنتقائية حيث تم إقصاء عدد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالخبرة والتجربة والحنكة ومشهود لها بذلك في مجال التدبير. واستكمالاً لمخالفات لجنة اختيار النواب لم يتم إعتماد معايير واضحة تتفق مع المسميات والمؤهلات والاعمال التي تتفق مع أهداف الحكامة والتدبير السليم،بل إعتمدت على معايير غير معلن عنها في قرار الوزير ولم تبرر سبب عدم قبول ترشيحات غير المحظوظين لإجتياز المقابلات الإنتقائية. فهل يتحرك السيد "بلمختار" وزير التربية الوطنية ويفتح تحقيق جاد ومسؤول في ملف التلاعب بشروط اجتياز مقابلة اختيار نواب التعليم بالاقليم،وفي ملفات اخرى شائكة والتى ربما يكون تورط فيها ولا يعلم عنها شئياً أو ربما يكون ورثها من وزراء سابقين،ويؤكد للجميع أنه يسعى لإصلاح الوزارة وتطهيرها ومحاسبة المسئولين التلاعبات وعن إهدار المليارات؟