الاستحقاقات المحلية للرابع من سبتمبر مرت في جو هادئ، رغم حدوث بعض المناوشات البسيطة في بعض المناطق من المملكة. و تمكن فيها حزب الأصالة و المعاصرة الذي كان ينعت بالحزب المخزني بالظفر بالأغلبية محليا، في حين عادت جهويا إلى حزب العدالة و التنمية ذو التوجه الإسلامي. لكن، الغريب في هذه الاستحقاقات هو حصول هذا الأخير على رئاسة جهتين فقط في حين حصل حزب الأصالة و المعاصرة على خمس جهات. مما أثار استياء الكثير من الذين صوتوا له، بدعوة أن إرادتهم لم تحترم خاصة أنه سلم الرئاسة لأحزاب أخرى ببعض الجهات رغم حصوله فيها على الأغلبية. لكن واقع التحالفات يظهر جليا، عدم انضباط منتسبي العدالة و التنمية لقوانين و أعراف الحزب، حيث تمت استمالتهم من طرف أحزب أخرى، مستعملين في ذلك الطرق المعهودة في مثل هذه المنسابات . كما أن الناظر إلى اكتساح حزب الأصالة و المعاصرة للقرى. سيعتقد أنه أقنع الناخب القروي ببرنامجه الانتخابي أو أنه يمتلك قاعدة جماهيرية بتلك المناطق. لكن العارف بخبايا الأمور سيصل إلى نتيجة مفادها، أن الحزب تمكن من استقطاب و تزكية الأعيان. مما سهل عليه مأمورية الحصول على الأغلبية لا أكثر و لا أقل. أما فيما يخص الحزب الحاكم ففي هذه الاستحقاقات زكى الكثير من المرشحين دون إعمال الصرامة التي كانت معهودة في الحزب. هذا الوضع سيؤدي مستقبلا إلى التأثير على شعبيته، خاصة إذا زاغ ممثلوه الذين حصلوا على التزكية حديثا، دون أن تكون لديهم أي علاقة سابقة لا من قريب أو من بعيد به، عن الطريق القويم. و سيضطر إلى طرد الكثير من الذين استعملوه كحمار للدخول إلى المجالس الجهوية و المحلية كما سبق لأحد ممثليه أن قال، بعد فوزه في الانتخابات المحلية السابقة، فحصل كذلك هذه المرة على التزكية منه، ولا علينا إلا الانتظار لنسمع ما ستجود به مخيلته من جديد حول الأحزاب السياسية. أما حزب الاستقلال فلم يبقى له من معاقله إلا الصحراء. و إذا فكر ممثلو هذه المناطق في الانسحاب من الحزب فإنه سيختفي شيئا فشيئا، من الحياة السياسية، إذا استمر شباط على رأس قيادته العامة. فبراعة و كفاءة شباط كانت ذا جدوى في العمل النقابي أكثر منه في العمل السياسي. بالنسبة لقوى اليسار فهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى، لمراجعة أفكارها مع العمل على استقطاب قوى سياسية جديدة لها القدرة على إقناع الناخبين، داخل المدن و المراكز الحضرية، لإظهار قدرتها على تدبير الشأن العام أولا. قبل الانتقال إلى الأقرب فالأقرب. بخصوص الاستحقاقات المحلية و علاقتها بالنيابية و البرلمانية فإن حزب العدالة و التنمية سيتمكن هذه المرة من دخول مجلس المستشارين إذا صوت المنظمين إليه حديثا لصالح ممثليه. أما مجلس النواب فإنه على العدالة و التنمية الخروج إلى العلن، و شرح كواليس تحالفاته و التناقض الحاصل فيها و تصريحات أمينه العام؛ لإقناع الناخبين لضمان أصواتهم خاصة في المدن. أما في القرى، فلا علاقة بين الاستحقاقات المحلية و البرلمانية، وهذا يظهر جليا في نسبة اهتمام الساكنة التي تسبق يوم التصويت خلال الحملات الانتخابية مقارنة بالاستحقاقات المحلية، مما يفسح المجال أمام المال. لتعويض صلة الدم و القرابة و الانتماء نظرا لشساعة الدوائر الانتخابية.