افادت مصادر وصفتها جريدة "المساء" بالمطلعة بأن وزارة الداخلية وجهت، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي 5 أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي أو عمداء المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة. وأوضح أن هذا إجراء احترازي يتخذ قبل موعد الانتخابات من أجل ضمان عدم حدوث أي تجاوزات، مضيفا أن الكتاب العامين للجماعات الحضرية سيتولون تسيير الأمور والتوقيع على الوثائق ذات الطابع الاستعجالي، فيما من المقرر إرجاء الصفقات والأشغال الكبرى إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.