كديم ازيك وفيضانات كليميم ومجلس امن...نتائج فساد الأعيان في الأقاليم الجنوبية

جلالة الملك محمد السادس وفقنا الله وإياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كديم ازيك وفيضانات كليميم ومجلس امن ..نتائج فساد الأعيان في الأقاليم الجنوبية
يطيب لنا نحن شباب الأقاليم الجنوبية أن نشكركم على حرصكم على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين والمفسدين، الذين أسهموا في نهب المال العام وضيعوا مقدرات الأمة، وتسببوا في تخلف البلد رغم الموارد والميزانيات العامة الضخمة التي ترصد سنوياً، ولكن مع الأسف الشديد ينتهي بها المطاف في الحسابات السرية في البنوك الأجنبية دون تأثير ملموس يذكر على المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع والحرمان من الخدمات الأساسية المتوافرة في البلدان النامية الفقيرة .
بل إن الأمر تجاوز كل الحدود حيث تسبب داء الفساد السياسي (الإداري ) المزمن إلى القتل الجماعي للمواطنين، فمع الأسف الشديد أضحى الفساد السياسي صبغة غالبة على سلوك بعض الأعيان الذين يحتلون المناصب العليا في الدولة ويتنافسون للاستحواذ على المال العام وتحقيق الثراء غير المشروع، بغض النظر عن الوسيلة حتى لو من خلال المتاجرة بحياة وأعراض الناس ومقدرات البلاد لقد كشفت أحداث اكديم ازيك و فيضانات كليميم عن واقع خطير ومنعطف مصيري تمر به بلادنا، ليس في مدينة العيون وكليميم فحسب ولكن في بقية المدن والقرى، التي تعاني من غياب عدالة اجتماعية وتنمية حقيقية إضافة إلى تهالك البنية التحتية وغياب الخدمات لذا فإنه يتوجب عليناوالحال كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية، حتى لا تقع مأساة أخرى لا قدر الله، تذهب فيها الأنفس الزكية وتتحطم الأسر وتدمر المنازل والممتلكات.
إن أحداث كديم ازيك و فيضانات كليميم بمثابة ناقوس خطر دق ليوقظنا من غفلتنا لنتنبه للأخطار المحدقة التي تواجه الإنسان في بلادنا، الذي أصبحت حياته رخيصة حيث يتركه المسئولون عرضة الإيديولوجيات الآخرين على الرغم من كل المبادرات الشجاعة التي بادرتم بها سيدتكم ، والنتيجة هي تلك الصور المرعبة التي بثتها وكالات الأنباء العالمية لمواطنين يقتلون بعضهم بعض أو يغرقون كأننا في عصر الظلمات.
جلالة الملك، إن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نخاطبكم بكل صراحة وصدق، بعيداً عن لغة المديح والتزلف والنفاق، وبعيداً عن أسلوب التلميح والتورية في حكايات كليلة ودمنة، لاسيما أن الأمر يتعلق بحياة المواطنين التي أصبحت عرضة للمتاجرة من قبل أعيان الظلام وعصابات السلب والنهب التي يديرونها في الخفاء تحت مسميات مختلفة.شركات مختلفة الجنسيات جمعيات للتنمية ومقاولات عائلية وللأسف في ولايات وعملات المناطق الجنوبية ، ليبقى بعض أعيان هذه المناطق حكاماً يتولون الأمور السياسية العليا التي تتعلق بأمور المنطقة، ولكنهم يمتلكون مخططات عقارية في الخفاء وعقود مقاولات بعشرات المليارات من السنتمات وكل ذلك يتم في سريّة تامة بعيداً عن عيون الرقابة، فضلاً عن الملاحقة القضائية التي تبدو مستحيلة لخصوصيتهم يساعد على هذا الوضع البائس غياب الصحافة الحرة التي تكشف السرقات والمخالفات المالية الخطيرة، بل على العكس تماماً تحولت الصحف التي يشرف عليها بعض اعبأن المناطق الجنوبية إلى جوقات لكيل المديح وإلقاء اللائمة على المواطنين المغلوبين على أمرهم ! !.
إن القاعدة البسيطة في علم الإدارة تقول"إن المسئولية تقاس على قدر الصلاحية السلطة" والقاعدة الأخرى تقول "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، وعليه فإن على الولاة والعمال المناطق الجنوبية مسئولية مطلقة لأنه مخول من قبل الملك بصلاحيات واسعة في إدارة شئون المنطقة، فليس له التنصل منها بإلقاء المسئولية على حساسية الوضع السياسي أو خوف من تحول الأعيان لصالح الطرف الأخر أوان يتحول هؤلاء المسئولين عناصر في التستر والمشاركة في الفساد الإداري لعجز الدولة علي محاسبة الأعيان، فالسلطة تفوض والمسئولية لا تفوض ومن هذا المنطلق، نرحب باهتمامكم ورغبتكم في التحقيق والتحري عن المسئولين الحقيقيين المتورطين في انتشار الفساد بالأقاليم الجنوبية ، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة والعقاب وقد سبق ذلك التقرير ( الاقتصادي والاجتماعي والبيني لسنة 2014 ) والذي وأدت توصياته في مهدها لأسباب لا نعرفها، لكننا نستشعر سلطة أعيان النهب والسلب التي يكرسونها في حماية مصالحهم الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
لكن نقول لكم يا صاحب الجلالةمنذ البدء بصراحة إن هذه التقرير لن يترتب عليه أي شيء ولن يتمخض عنه قرارات حاسمة تقدم المسئولين عن الفساد للمحاكمة، ليرتدعون هم وغيرهم عن الارتزاق على حساب حياة وكرامة المواطنين الذين تم سحقهم والاعتداء السافر على ممتلكاتهم وهضم حقوقهم.
أين إذن يكمن الحل؟ ولماذا؟
نحن لا نتحدث عن مسئول محدد، ولا عن قضايا شخصية تتعلق بفرد معين، ولكن نتحدث عن قضايا عامة.
أولا: لقد أضحت ثقافة الفساد في الأقاليم الجنوبية هي الصفة السائدة، فلقد أصبحت بيئة العمل في العملات والمصالح الحكومية طاردة للموظف النزيه، وجاذبة للعناصر الفاسدة، التي لديها الاستعداد للانخراط في عمل عصابات نهب المال العام لكن القاسم المشترك في هيكلة مافيا المال العام هو وجود أحد الأعيان الذي يحمي أفراد العصابة ويقدم لهم الدعم اللوجستي، وهو المستفيد الأول من الغنائم، أسهم في هذا الوضع المحموم سيطرة الأعيان وأسرهم على المناصب العليا فيما يسمى وولايات والعملات وبلديات المناطق الجنوبية بل وأمتد نفوذهم مؤخراً ليشمل العديد من وزارات السيادة والمصالح الحكومية الأخرى التي كانإلى وقت قريبيشغلها مواطنون مؤهلون ذوي شهادات عليا لكن حتى الوزارات الأخرى التي يرأس هيكلها الإداري أحد المواطنين، تجد أحد الأعيان في المناصب القيادية يدير شبكات الفساد لأن صلاحياته مطلقة وليس عرضة للمراقبة والمحاسبة، لذا نجد أن ذلك شخص يحرص كل الحرص على توقيع العقود الدسمة ويحتكر مشاريع المقاولات لشركات معينة هو المالك الفعلي لها، في تضارب صارخ في المصالح.
: 2 أصبح توارث المناصب في المناطق الجنوبية صفة سائدة، فأسماء الموظفين تتكرر في إدارات معينة يشغلها موظفون وفقاً للمناطق أو العائلات أو القبائل، وبالتالي يصبح المعيار مختلاً حيث لا يعتمد على الكفاءة والنزاهة والجد والأمانة ولكن على القرابة والولاء، ومدى الاستعداد لتنفيذ رغبات ولي النعمة التي تعني التنازل عن الأمانة وتقتضي في كثير من الأحيان التضحية بالذمة والضمير.
بل إن الأمر المهم بالنسبة لمدير شبكة الفساد هو استعداد هؤلاء المرتزقة للتضحية بسمعتهم وحرياتهم لأجل التغطية على زعيم العصابة، هذه الصفة السائدة في الغالبية العظمى من كبار موظفي الدولة المقربين من صانع القرار الفاسد.
: 3 ألا يحق لنا إذن أن نحكم أن هذا الجو الموبوء كفيل بطمس الحقيقة وتضييع الحقوق وتضليل العدالة، ناهيك عن كون أعيان المنطقة الجنوبية ذوي صلاحيات غير متناهية وهو في دائرة المسئولية،فكيف يحقق في مخالفات إدارية في منطقة هو يتولى مسؤوليتها و جميع مقاليد الأمور فيها، وأي مسئول بهذه الكيفية، على تضليل العدالة أقدر.
4: ألا يحتمل أن يكون العمال أنفسهم مقصرين؟ وفق الصلاحيات الموكولة لهم هم من يصرف الميزانية العامة للأقاليم لذا يجب التحقيق معهم خاصة أن بعضهم يتحولون أثناء عملهم في الأقاليم الجنوبية إلى رجال أعمال ناجحين عكس العمال في باقي المملكة ، وذلك هو أول مؤشر في طريق الإنصاف والعدالة، التحقيق معهم جميعا بالاستثناء دون أكباش فداء كمحدث في أحداث كديم ازيك أو فيضانات كليميم فقد بقي كبار الفاسدين ويستمر مسلسل الفساد، حتى ترتفع الأصوات مرة أخرى مع وقوع أحداث جديدة .
إن تشكيل لجان التحقيق من أجهزة حكومية وبرئاسة أعيان المنطقة، الذين هم في دائرة المسئولية، لن يوصل للمذنب الحقيقي الذي تسبب في هذه الإحداث الدامية والتي كان سببها الحقيقي الفساد والقهر وتردي الأوضاع الاجتماعية ، من أجل ذلك نطالب بأن تكون لجنة تقصي الحقائق تعمل بأمر مباشر من جلالتكم قادرة على استجواب كافة المسئولين بما فيهم الأعيان والعمال .
ثانياً: أسباب انتشار ثقافة الفساد السياسي
الجرثومة الخبيثة التي تهدر مقدرات الأمة وتحطم مقومات الوطن وتحرف المؤسسات الحكومية عن أهدافها وتحرم المواطنين من الخدمات الأساسية وحتى لو أدين أي مسئول مهما كان مركزه، فإنه ليس مسئولا وحده عن ما حدث، بل إن جرثومة الفساد السياسي هي المسئول الأول عن ضياع مقدرات الوطن وهي السبب الأساسي في معاناة المواطنين، وإليها تعود جميع المشكلات التي تواجه البلاد سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فلقد تسببت هذه الجرثومة الخبيثة في فقر وبطالة المواطنين والخلل في توزيع الثروة بين أقلية اختطفت البلاد وكدست الثروات لديها وغالبية مسحوقة ومهمشة ومحرومة.
تمر سرقة المال العام في بلادنا بمراحل أربع :
المرحلة الأولى: هناك موارد مالية عامة لا تدخل الخزانة العامة مطلقاً، بل تذهب مباشرة لجيوب المستفيدين على الرغم من أنها ملك للدولة هذه الأموال من المفترض أن تنفق على مشاريع ذات نفع عام، والمثال الواضح في هذا الشأن هو منح رخص الصيد البحري التي تمنح لأفراد الأعيان ليقوموا ببيعها لحقا والتي تقدر بمئات الملايين ، تباع على سماسرة يمثلون شركات خارج الأقاليم الجنوبية بل وخارج الوطن، فدفعتها هذه التجارة الرائجة لتفتح مكاتب لها في البلاد حتى تشتري هذه المنح بأقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية فلا غربة إذن أن تنهار أسعار لأسماك مما ينعكس على فرص الشغل في الصحراء ، بسبب الجشع والطمع، وتطالب الدولة ألان المواطنين بشد الحزام وتقليص النفقات الأساسية فأصبح المواطنون ضحية من جانبين نهب مقدراتهم وغرقهم في مديونية عامة لا زالوا يعانون منها، يدخل في هذا النوع من سرقة المال العام أنواع أخرى مثل الإعفاءات الضريبية غير المبررة وأذون الاستيراد وتصدير السلع الإستراتيجية الأساسية والحق ألحصري في بيع السلع وتقديم الخدمات عن طريق شريكاتهم ، وإقصاء المنافسين من دخول هذه النشاطات.
المرحلة الثانية: هناك موارد مالية تخرج من الخزانة العامة لكنها لا تنعكس على الميزانية العامة داخل الأقاليم، ولا أحد يعلم كيف تصرف هذه الموارد وما هو مصيرها، ففي الوقت الذي تقدر ميزانية الدولة (43.7 مليار دولار حسب ميزانية 2014 )السنوية ترصد الدولة أقل من 10% كهبة سنوية للأقاليم الجنوبية تلك الموارد في الميزانية السنوية، ولكن ما هو مصير المتبقي الذي لم ينفق خلال السنة المالية الماضية وآدا اعتبرن أن اغلب المشاريع يتم انجازها بموازنات مبالغ فيها وعن طريق شركات أعيان الصحراء، ويدعي البعض أنها ذهبت لما يسمى تسديد ديون الشركات أو دعم المشاريع المستقبلية أو لدفاع عن الوحدة الترابية فلاينا قشها احد ولكن من هي الجهة المسئولة عن إدارة هذه الميزانية داخل الأقاليم ؟ وما مدى الكفاءة في إدارتها واستثمارها؟ لقد نجحت بعض دول الجوار في تنمية استثماراتها ووضعها في "صناديق الأجيال" المستقبلية و التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ويتوقع بعض الخبراء أن تبقي تلك الدول في حالة الاكتفاء الذاتي فور نضوب الموارد النفطية الجزائر مثال . في بلادنا مع الأسف الشديد، هذه الموارد موجودة لكن في أراضي النزاع فبدون حل يصعب استغلالها كما أن المشروع المتقدم الذي طرحتموه سيادتكم لم يحض بقبول فعلى عند أبناء المنطقة لأنهم لم يستفيد من موارد تستغلها الدولة مثل: رخص الصيد البحري والنقل واستغلال الرمال والحجارة والسبب أنها أعطية للأعيان لإرضائهم واستمالتهم كما أنها تمنح في عقود مستمرة وبشكل دوري والغاية تحسين أوضاع الأعيان المالية.
لتكن أحداث اكديم ازيك وفيضانات كليميم بداية لتمرد على هذا الوضع والخصر الوحيد كان الدولة للأسف ، ومما يؤكد ما ذكرناه ما وثقه التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2014 الذي تتحدث عن ميزانيات ضخمة صرفتها الدولة ولم تنعكس على حياة المواطنين بالأقاليم الجنوبية ، ولعل هذا يبرر تحفظ الدولة على نشر التقرير النهائي الذي يعكس الأرقام الحقيقية لنفقات الفعلية التي لا يطّلع عليها إلا أعضاء مجلس الحكومة، هذه السرية التامة تسهم في المزيد من سرقة المال العام واستشراء الفساد الإداري والمالي وعدم استشعار مخاطر هذا المرض السياسي ( الفساد الإداري ) .
المرحلة الثالثة: الاعتداء على المبالغ المرصودة في الميزانية، فلم يكتف أعيان النهب والسلب بالمخصصات الضخمة الممنوحة لهم، التي تفي بحاجيات آلاف الأسر من الطبقة الوسطى والكادحة ، لكنهم دخلوا في مجال التجارة وأصبحوا ينافسون المواطنين في أرزاقهم، فهذا المسئول يملك سلسلة مطاعم، وثان يدير أساطيل سيارات النقل والأجرة، وثالث يسيطر على محلات البيع الصغيرة داخل الأحياء، ومسئول رابع يبيع المخططات السكنية التي تدر عليه ملاين السنتمات . ولم يكتفوا بكل ذلك، بل دخلوا حقل المقاولات مستفيدين من نفوذهم في الدولة واستطاعتهم الحصول على العقود الحكومية بقوة النظام، فأصبح أحد لأعيان السلب والنهب مقاولاً يحتكر بناء مؤسسات الدولة وأصبح آخر مقاولا للصرف الصحي وشبكات الطرق، وكل تلك العقود بأرقام فلكية لكنها تمنح لمقاول آخر من الباطن بربع التكلفة يحصل المسئول على نصيب الأسد من كلفة العقد دون أية مجهود يذكر، ولقد وصل الأمر إلى ذروته حيث أصبحت العقود تنفذ من الباطن من قبل عدة مقاولين يتعقبون على نيل العقد وكل منهم يحصل على حصته دون أن ينفذ المشروع ومن ثم يمنح لأحد المقاولين لينفذه بسعر التكلفة، ويتم التغاضي عن المواصفات لأن المسئول هو المقاول ناهيك عن التعويضات ذات الأرقام الفلكية التي يحصل عليها الأعيان التي تفوق كلفة تنفيذ المشروع بأضعاف مضاعفة، ولنا في مشاريع التبليط ومشاريع الطرق وشبكات الصرف الصحي و الساحات العامة خير برهان،ولأده من ذلك فإن المشروع في الغالب أما أن يعطل أو يلغى ومن ثم يحرم المواطنون من خدمات حيوية بسبب وقوف احد الأعيان حجر عثرة يعترض تنفيذ المشروع من نماذج ذلك أنه عندما علم احد الأعيان نية وزارة النقل تنفيذ طريق في منطقة قفر نائية صخرا زبانيته يضعون السياج والأسلاك الشائكة حتى يحصل سيدهم على مراده من التعويضات الهائلة. وفي الآونة الأخيرة ومع وفرة الميزانية المخصصة لتنمية الأقاليم الجنوبية أصبح الجيل الثاني من الأعيان كما يقال يستغل موقعه في الوزارة أو الولاية أو الدائرة الحكومية ليخترع مشاريع لا نفع منها ولا تحقق الصالح العام لكنها تحقق الثراء السريع للأعيان وبقية أفراد العصابة، أليس من حقنا أن نتساءل عن كيفية صرف ميزانية الطرق والصرف الصحي والنظافة وميزانيات الجهات والبلديات و المجالس الإقليمية والجماعات الترابية والجمعيات المدنية وميزانيات الشباب والرياضة والصناعة التقليدية وغيرها من الوزارات والمصالح الحكومية، التي تتواتر الأخبار المؤكدة عن تعرضها لعبث الأعيان وأعوانهم.
المرحلة الرابعة : احتكار الأعيان وأعوانهم للسلع الضرورية مثل بيع المياه العذبة وصهاريج نقل الوقود ومخططات الأراضي ووسائل النقل العام ونحن نعلم أن هذه الشركات تسجل عادة بأسماء مواطنين لكن المالك الفعلي هم الأعيان ، لذا فإنه لم يكن محض صدفة أن يكون بعض ملاك هذه الشركات على علاقة وطيدة ببعض أعيان المناطق الجنوبية أو حتى موظفين لديهم في شركاتهم ، لذا فإن أسعار تلك الخدمات ليست مبالغاً فيها فحسب بل وهي أيضاً رديئة المواصفات مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى الغارقة في الفقر والتخلف.
إن المطلوب والحال كذلك هو تفعيل السريع لمقتضيات الدستور والجهوية الموسعة وضمان المسائلة القانونية بين الشعب والنظام السياسي، يتم فيها التوصل لآلية لتوزيع الدخل بين فئات الشعب كافة بلا تميز وتقنن فيها الامتيازات المخولة للأعيان لكي يرفعوا أيديهم عن المناصب التي يتوارثوها كابر عن كابر، ويترك للشعب حق التصرف في الميزانيات الحكومية التي رصدت لخدمته ولتنمية الوطن ولم توضع ليأخذها أعيان الظلام حتى ينفقوها على متعهم الشخصية.
ثالثاً: تراجع رفاهية المواطن المغربي في الأقاليم الجنوبية مقارنة بجيرانه: السبب يعود لاستغلال بعض الأعيان وسياسات التفقير والتجويع والتعطيل و تشير العديد من مراكز البحوث الدولية إلى تراجع الدخل الحقيقي للمواطن أصحراوي بنسبة تقدر ب50% خلال العشر سنة الماضية، وتعود الأسباب إلى جمود الدخل الفردي للمواطن الصحراوي ، فيما عدا الزيادات الطفيفة في السنوات الأخيرة، وبطالة الأبناء والبنات الذين هم في سن العمل والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي تناقصت القوة الشرائية للدخل النقدي المحدود.
إن السبب في الأوضاع المزرية وتردي رفاهية المواطنين يعود في المقام الأول لإخفاق السياسات العليا للدولة فجمود الدخول يعود لتجاهل النظام السياسي للأوضاع المعيشية للمواطنين، وحتى عندما أفاقت الدولة من سباتها زادت دخل الموظفين مؤخراً بزيادات طفيفة لا تفي باحتياجات الأسر الأساسية، فمتوسط دخل المواطن الصحراوي أقل من نظرائه في مدن الشمال الأخرى لم تأخذ الدولةمن خلال وزاراتها المختصة علاج قضية البطالة بشكل جدي، سوى خطوات ترقيعية لرفع الحرج وتبرير الوضع المتردي فلا زالت الدولة تجلب عمالاً من الشمال لتوظفهم على حساب بطالة الجنوب ، والأعيان هم أهم من أفشل مشاريع التشغيل وإفشال المبادرة الوطنية لتنمية البشرية عن طريق الزبونية والإخلال بها حماية لمصالحهم الشخصية من خلال تدخلهم في القوانين وتعطيل التشريعات وعرقلة المصلحة الوطنية ، أنظمة الدولة كذلك تدعم الاحتكار وتعيق المنافسة وتؤيد ابتزاز المواطنين من خلال منح الأعيان وأعوانهم حق الاستغلال ألحصري لنشاطات تتعلق ببيع سلع أساسية دون أن تحاول كسر الاحتكار وتطبيق قوانين المنافسة وتكافؤ الفرص، ولعل نظام الأفضلية الذي لم تستطع الدولة التخلي عنه على الرغم من منافاته لشروط التجارة أسطع برهان على دعم أنظمة الدولة الرسمية للاستغلال البشع وجشع الأعيان" التجار" وأعوانهم ودفع الفقراء والمعوزين من الأسر إلى سكن الخيام في القفار، لاسيما أن المواطن يبتز من خلال حاجته للخدمات الأساسية كالعلاج والمياه والسلع المدعمة التي يتحكم في بيعها بعض الأعيان خصوصاً بعض أعيان المناطق الجنوبية ذوي الصلاحيات غير المقننة فلم يكن محض صدفة ما كشفت عنه المنظمات الحقوقية من قلة امتلاك الأسر الصحراوية للمنازل ! ! ! السؤال المهم هو لماذا هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن في هذه البلاد التي تمتلئ خزائنها من ثورات طبيعة مهمة هي ملك لجميع المواطنين؟ الجواب بسيط جداً، إنه السلوك المستغل لمصاصي الدماء من أعيان الطغيان وأعوانهم، فالمواطن يشتري الأرض السكنية بمبالغ خيالية ويمص دمه مرة أخرى من قبل الأعيان المسيطرين على تجارة الأسمنت ومواد البناء ناهيك عن سرقة مدخراته من قبل حيل أعيان الظلام الذين عبثوا بسوق .
رابعاً: المناطق الجنوبية ألم تتحول إلى إقطاعيات يمارسونا فيها الأعيان صلاحيات مطلقة؟: و"السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" أدى حصر تولية المناطق والأقاليم الجنوبية بالأسرة نافدة وذوي قرابتها إلى خلل إداري كبير.
: 1 لقد أصبحت حقاً المناطق الجنوبية إقطاعيات شبه مستقلة يمارس فيها الأعيان صلاحيات مطلقة في اتخاذ كافة القرارات المصيرية فيما يتعلق بشئون المنطقة، ولم يبق سوى أن يضع على حدود هذه الأقاليم نقاط جوازات وجمارك تنظم دخول الزوار والقاطنين.هذا الواقع خلق فرصا لذا البعض لأجل استغلالها في تحقيق الثراء غير المشروع، فأصبح أعيان المنطقة يشاركن أصحاب التجارة في أرزاقهم بالقوة بل إن بعض الأعيان المناطق لا يعطي الإذن بممارسات نشاطات تجارية إلا تحت شرط المشاركة الجائر أما المشاريع ذات الدخل الهائل فهي ملك حصري لهم ، تدار من مكاتب الأعيان وإن وضعت تحت غطاء مسميات أخرى، إلا أننا نعلم أنهم تربطهم علاقات مباشرة بمسئول الأول في المنطقة وكأن ذلك بحكم النظام بل فوق ذلك أخرجوا الفقراء والمشردين والمعدمين من أعشاشهم وهدموها مخيمات الوحدة بالعيون مثال من أجل الاستيلاء على الأراضي ، لذا فإن جميع المخططات السكنية والتجارية تدار من قبل سماسرة ينبون عن المسئول الأول في بيع الأراضي (ولاة وعمال ) ويتحقق له منها دخل هائل يقدر بعشرات الملاين ، بل إن العجيب أن بعض المخططات السكنية لازالت تحمل أسماء بعض الأعيان المنطقة السابقين والحاليين الذين استقطعوها، لقد ازداد جشع بعض الأعيان المناطق الجنوبية فتجاوز تملك اليابسة إلى الأودية ، فقاموا بردم هده الأخيرة وبيعها للمواطنين وما يترتب على ذلك من خطر حقيقي على سلامة المواطنين والبيئة إضافتا لتحويل الواجهات البحرية لمشاريع وممتلكات خاصة للأعيان ونوابهم.
2: ميزانيات مشاريع المناطق هي في عداد الملكية الخاصة يديرها الأعيان في الغالب بالشكل الذي يحقق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، ولم لا؟ فهذه الميزانيات أليست تستغل في تمويل رحلات الصيد المكلفة وتدفع تكاليف السفر والاستجمام لهم و لعائلتهم خارج البلاد خصوصاً أن بعض أعيان المناطق الجنوبية مقيم بصورة شبه دائمة خارج المملكة، وكأنه لا يأتي إلا إذا كان هناك صفقة (معاملة ! ) يحتاج إنجازها إلى حضوره، فلا نستغرب أن بعض المناطق تعاني من التخلف وتفتقر للبنية التحتية الأساسية ويستمر مسلسل معاناة المواطنين وتعرضهم للمخاطر لينعم برحلة سعيدة رفقة أسرهم .
: 3 إهمال بعض الأعيان المناطق أدى إلى تلويث المياه في الواحات الغنية بالمياه الجوفية وذات التربة الخصبة الملائمة للزراعة، بسبب غياب شبكات الصرف الصحي فتسبب ذلك بكارثة صحية لا تقل خطورة عن الآثار المدمرة لمكبات النفايات المتواجدة على أطراف المدن و المياه الراكدة نتيجة عدم وجود مراكز لمعالجة المياه العادة مما شكل مستوطنات عظيمة من البعوض وترتب على ذلك تفشي أمراض في تلك المناطق، وليس محض صدفة أن تسجل منطقة السمارة أعلى النسب في تلك الأمراض مقارنة بالمناطق الأخرى بسبب تلوث المياه العادمة فحضاري أن يصاب الناس في حيلتهم أيضا الايبولا في الطريق .
: 4 يكسب بعض الأعيان في المناطق الجنوبية بأية وسيلة، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياة الإنسان للخطر وتدمير الأرض وتلويث التربة فوفقاً لمنهجهم كل شيء عرضة للبيع والشراء وقابل للمساومة والدليل الواضح في هذا الشأن ما حدث قبل عدة سنوات في نواحي مدينة السمارة ، حيث يذكر أن احد الأعيان جلب قطيع ابل من الحدود موريتانية ، مستغلاً نفوذه لتجاوز الحاجز الأمني ، مما أدى إلى انتشار المرض ونفوق الماشي وتلوثت التربة الزراعية وعوضاً عن تقديم هذا الأخير للمحاكمة جراء ما يحتمل أنه أقترفه في حق المنطقة تم الاكتفاء فقط بتحمل المسئولية لشخص أخر ، ولم تصل إلى الجاني يد العدالة ليلقى جزاءه الرادع، ولا زال الأهالي في المنطقة يتطلعون بشوق بالغ لتقديم المتهمين لمحاكمة عادلة تقتص من الظالم وتنصف المظلوم خاصة بعد انتشار المرض في قطعانهم .
: 5 استمرار بعض أعيان مناطق السلب والنهب باستغلال المواطنين بطرق مبتكرة، من خلال فرض إتاوات على المواطنين ورجال الأعمال تحت مبررات واهية، مثل تقديم الصدقات والتنشيط السياحي ومساعدة دور الأيتام ودفع تكاليف حفلات الأعيان دون مشاركتهم في القرارات المصيرية التي تخص شئون منطقتهم والقضايا التي تتعلق بنشاطاتهم التجارية. وفي الآونة الأخيرة خرج نموذج آخر لسرقة رجال الأعمال ووسيلة فعالة في استغلال المواطنين من خلال المدارس الخاصة ، التي يمتلكها أعيان المنطقة ويلزم رجال الأعمال في إقطاعيته بدفع تكاليف تنمية هذه المؤسسات تحت غطاء هدف خدمة العلم النبيل، وتعلن هذه المؤسسات أنها مشروع لا يهدف للربح، لكنها لا تقبل إلا الطلاب القادرين على دفع تكاليف الدراسة، واستغل الأعيان نفوذهم مرة أخرى ليلزم جهات الإقراض الحكومية بتقديم سلف ميسرة وكل ذلك يتم خدمة للعلم والعلماء.
هل أصبحت المهمة الأساسية لبعض أمراء المناطق هي العمل لمصالحهم الشخصية الضيقة، على حساب المصلحة العامة التي هي دائماً الضحية في القرارات غير الموفقة، فالعمل الخيري الذي هو مشروع نبيل يخدم المحرومين والعاجزين، تحول إلى وسيلة بشعة لثراء الحرام إذ يلاحظ انتشار العديد من الجمعيات الخيرية التي تحمل أسماء أعيان المناطق إلا أنها أصبحت وسيلة للثراء غير المشروع، حيث يأمر المسئولون رجال الأعمال العاملين داخل حدود الإقطاعية بالمساهمة جبراً في رأس مال الجمعية التي غالباً يرأس مجلس إدارتها احد أعيان المنطقة.
6 : إن المشكلة تكمن في بقاء أعيان المنطقة في منصبهم عدة عقود دون رقابة أو تقييم أدائي ومتابعة منجزاتهم ، ويكمن في انحصار مؤهلاتهم بكونهم من الأسر المستفيدة من الصراع أو أقاربهم، لذا فنحن نطالب أن ينتخب سكان المنطقة الحاكم الإداري (الولاة والعمال ) لمنطقتهم من عامة الناس لتسهيل مراقبته ومحاسبته، ونطالب بأن لا تتجاوز فترة ولايته أربع سنوات، وأن لا تجدد إلا مرة واحدة، على أن لا تتجاوز مجموع فترات الولاية ثمان سنوات.
خامساً : غياب الدور الفعّال للسلطة الرابعة، لوسائل الإعلام الصحراوية الرسمية دور كبير في تزييف الوعي الشعبي .
1: الأصل أن وسائل الإعلام المستقلة والنزيهة تسهم في رفع الوعي الشعبي، وتمثل رقابة على سلوك كبار المسئولين، وتفضح ممارسات الفساد وتفكك عصابات سرقة المال العام، لأن مرض الفساد السياسي يستشري في السرية التامة والخفاء وغياب الشفافية، لذا لا بد من أن تحرص الدولة على بقاء وسائل الإعلام حرة من تدخلات كبار المسئولين الذين يقلقهم وجود صوت مستقل قادر على النقد.
إلا أن المشكلة تكمن في كون وسائل الإعلام لدينا تدار من قبل أجهزة القمع والاستبداد، فرؤساء تحرير الصحف يتم تعيينهم من قبل الأجهزة البوليسية التي تراقب وتتدخل في محتويات المادة الإعلامية والمعلقين والضيوف المشاركين في البرنامج، وتتحكم في وسائل الإعلام من خلال طرق غير مباشرة، مثل تقديم الدعم المادي الهائل خصوصاً للصحف والمجلات، لتتم لها القدرة على السيطرة على ما يعرض في هذه الوسائل الإعلامية، وبالتالي يستمر مسلسل تزييف الوعي الشعبي.
: 2 هذا بالإضافة إلى تملك الأعيان وأصهارهم وسائل إعلامية مسموعة ومقروءة تعرض ما يروق لهم، ولا تجرؤ على التلميح فضلاً عن التصريح بانتقاد النظام السياسي، بل إن التوجه الجديد لذا بعض أعيان المنطقة هو تأسيس مواقع الالكترونية تمجد إنجازاتهم في المنطقة وقدرات السيد الملهم البناء ! ! .
سادساً: قراراتكم الإصلاحية تعطل ولا تنفّذ ألا ينبغي التفتيش عن المستفيد من إعاقة الصالح العام؟ أجل لقد قمتم يا صاحب الجلالة فأصدرتم قرارات إصلاحية حاسمة ولكن أغلبها لم ينفذ بصورة فعالة.
: 1لقد أصيب المواطنون بخيبة أمل جراء إعاقة العديد من القرارات الملكية التي لو فعّلت لحققت الصالح العام، ففي الوقت الذي يعاني المواطنونرجالا ونساءا من البطالة لا زال العديد من الأعيان وأشياعهم يستقدمون عمال من الشمال ليفرضوا عليهم الإتاوات الشهرية مما يعيد للأذهان عبودية العصور الغابرة والمتاجرة بالبشر وبأرزاقهم التي تشبه سوق النخاسة الذي يباع فيه الإنسان ويشترى، فلا يستغرب إذن أن تتفاقم البطالة في صفوف المواطنين وأن يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم في التوظيف والحياة الكريمة فلقد أعاق أعيان السلب والنهب مشروع التنمية المستدامة عندما اقترب من نشاطاتهم، واستمروا في حربهم على المواطنين وحرمانهم من ادخل مشاريعهم العائلية الصغيرة فقد رفضوا قرار الملك واندفع الشباب نحو الإحباط والبطالة، وتركت الأسر تواجه الفقر والعوز .
: 2 وعندما إعلانا المغفور له الحسن الثاني عن تأسيس إدارة الإنعاش الوطني لمكافحة الفقر في الأقاليم الجنوبية ، لم يتمخض عنه أية نتائج إيجابية تذكر، وتفاقمت مشكله نطرأ لاختلاسات التي تعرفها هده الإدارة ودخول أعراف القرابة من النخبة في توزيع موارده ، فازداد عدد الأسر والأيتام والأرامل المعتمدين عليه دون الاستفادة منه و الذي يعطى بمنة ويمنع بحجج واهية، ليتم إنفاقه للمساعدة في تسديد أجور العمال الذين يعملون في شريكات الأعيان أو رعاة قطعانهم في أرجاء الأقاليم الجنوبية أو لدفع رسوم دراسة أبنائهم في المغرب وخارجه، ولم لا؟ فكل ذلك يتم تحت شعار خدمة الإنسانية ! ! وكأن اليتامى والثكلى والأرامل والمطلقات في بلادنا لا ينتمون لسلالة البشر ! !
: 3 بل إن الأدهى والأمر، أنه عندما نديتم يا صاحب الجلالة بإعادة صياغة الدستور وتركيزه على " حماية النزاهة ومكافحة الفساد " قبل بضع سنوات، إيماناً منكم بضرورة تحسين سجل بلادنا المتردي لدى الهيئات الدولية التي ترصد الشفافية، عطل القرار ولم يتم تشكيل أي هيئة للمراقبة و المحاسبة حتى الآن، لتحقق بلادنا المزيد من التراجع في معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة.
4 : وعندما خسرت الدولة مصداقيتها في ملف العائدين قبل عدة سنوات، وغرقت مدن الصحراء بهم وبالامتيازات الممنوحة لهم على حساب المواطنين الذين ظل أوفياء للعرش ولم يغادره إلى مخيمات تيندوف أثناء الحرب 1975 كانوا هم ضحية قرارهم الخطأ فلقد عمل الخونة معاملة الأسياد وعمل الوطنين معاملة الخونة " هذه ادن قسمة طيزا" كما لننسى تورط مسئولين في هذا الملف من الأعيان والفضائح المالية التي تم اختلاسها في وضح النهار دون مسائلة من جانب الدولة يضاف إليها فضيحة مدوية على المستوى الدبلوماسي " فضيحة اكجيجمات " والذين تبت بالدليل أنهم مجرد مواطنين موريتانيين وظهرت الدولة أمام العالم كتلميذ غبي جدا ومن السهل خداعة أين كانت المخابرات بأنواعها ذلك الوقت ! !
لقد أنفقت الدولة أثناء تلك المسرحية الغبية ما بين (مليارين وأربعة ملايير سنتيمم )
لو كانت أنفقة على مشاريع التنمية أو التشغيل أو السكن أو أعطيت في شكل هبة للمواطنين لكانت النتائج أجابية أكثر من أن تظهر الدولة في تلك الصورة المثيرة للشفقة على المستوى الدولي والمحلي الذي يندم لكونه لم يكن خائننا في يوم من الأيام
بل مزاد الطين بله إعلانكم يصاحب الجلالة عن مبادرة لتشعل العائدين كخطوة جيدة للاستفادة من طاقتهم ولكن للأسف كانت ذلك على حساب حملة الشواهد في الأقاليم الجنوبية وهنا نطرح سؤال إذا كنتم لتعترفون بهم فكيف تعترفون بشواهدهم أو بالدول التي منحتهم الشواهد هل هناك معادلة في الشواهد المسلمة من الجزائر أو من لليبية أو كوبية ؟؟.
أليست الأسباب الفعلية في انهيار النسيج الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية مرده إلى عبث الأعيان ؟ خصوصاً أولئك الذين يديرون محافظ من عدة مليارات من الأموال المنهوبة من الميزانية العامة والكسب غير المشروع.
وقد استخدم المواطنين مصطلحين" أغنياء_ الحكم الذاتي " لضحك على هذا الواقع.
إن توريث أعيان السلب والنهب الذي سرقوا الصحراء أليس خطا تاريخي من يتحمل مسئوليته وعواقبه وعواقب نفوذهم الذي يصعب احتوائه في الظرفية الراهنة ؟؟
فهم يقمعون ويسرقون ويقتلون باسمك " صاحب الجلالة" ؟؟.
ومما يدمي القلب أن المسئولين في الدولة على أعلى المستويات يعلمون تمام العلم التجاوزات الخطيرة لأولئك الأشخاص، لكنهم لا يستطيعون ملاحقتهم قضائياً، وتستمر خسارة الناس لوطنيتهم و لمدخراتهم وتغرق الأسر في الديون وينتشر الفقر والعوز والتفكك الأسري وموجات الانتحار في صفوف المواطنين وأبشعها البوعزيزية فمن المسئول ؟؟.
5 : لازالت مشكلة البطالة تمثل تحدِيا حقيقيا يواجه الاقتصاد المغربي ، حيث تشير بعض التقارير الدولية إلى أن البطالة في صفوف الخريجين قد تصل إلى المليون فمبال منطقة تفتقر للآي نشاط صناعي أو فلاحي والسبب في ذلك مخططات الحكومات السابقة التي ركزت على الأمن فقط ولازالت كما أن الإعفاء الضريبي لم ينعكس على الأقاليم بل انعكس على الأعيان فقط دون أن تنعكس مشاريعهم على نسبة البطالة المرتفعة والسبب بسيط اغلب مشاريع الأعيان خارج الأقاليم الجنوبية أوان مشاريعهم مشاريع استغلالية للموارد الطبيعية أي أنها ليست إنتاجية ، وقد تنبهت الجهات المعنية إلى تلك الإشكالية، فوضعت الخطط لحل المعضلة وتسريع توظيف الشباب، وخلق فرص وظيفية ملائمة تراعي وضع المنطقة الحساس فصدرت توجيهات عليا تقضي بخلق مناصب شغل في الوزارات والمصالح الحكومية ولكن الموضوع جمد بسبب صراع أحزاب تتوج إخلاصها للمغرب بتوتير الوضع هنا كما أن نجاحاتها – تتجسد على المستوى الدبلوماسي في ملف الصحراء إضافة إلى هذه النخبة التي لأتعرف أي شي في السياسة نجد أن الأعيان يسهمون في هذا التوتر لأنهم يستفيدون من توتر المنطقة ليتجنبوا أي نوع من المحاسبة أو نزع المشروعية عنهم من طرف الدولة وهنا نتساءل أي مشروعية لهؤلاء الذين لم يحققوا أي مكسب للقضية على المستوى الخارجي أو الداخلي (الأعيان )، جميع تلك القرارات المعطلة ساهمت في تراجع ثقة المواطن في القرارات الحكومية، لأنها تصاغ من قبل جماعات المصالح، فلا زال حاضراً في الأذهان قرار المقام السامي بخلق الجهوية الموسعة وتحقيق التنمية المستدامة ، الذي أدى إلى رفع سعر العقار إلى أضعاف مضاعفة وكان الأقاليم الجنوبية ستتحول إلى قطب استثماري ضخم والعكس من ذلك تم خلق سوق سوداء لبيع وتوزيع البقع من قبل الأعيان ، الذين شكلوا شبكات سمسرة عالمية داخل البلاد يضاف إلى ذلك بيع مناطق سياحية بأسعار زهيدة لشركات السياحة شريطة دخول الأعيان كمستثمرين من الباطل ، مما يجسد أبشع صور الاستغلال والابتزاز للمستثمرين الأجانب من قبل الجهات الحكومية، ناهيك عن احتكار الأعيان للسلع الضرورية وتحكمهم في نشاطات القطاع الخاص سيارات الأجرة وبيع المياه الصالحة للشرب وبيع السلع المدعمة واحتكار تنفيذ المشاريع الحكومية .
سابعاً: لا وسيلة مضمونة للتحصين ضد جرثومة الفساد السياسي في الأقاليم الجنوبية إلا بالمشاركة الشعبية في القرارات السياسية فمنذ أحداث اكديم ايزيك و فيضانات كليميم ، والاصلاحيون من كافة التيارات والأطياف والمناطق يطالبون بالإصلاح السياسي، الذي من أهم مظاهره التسريع بتشكيل برلمان محلي خاص بالأقاليم الجنوبية لتجنب هيمنة أعيان السلب والنهب على المقاعد المخصصة لهذه الأقاليم في البرلمان المركزي و ينتخب أعضاءه عامة الشعب رجالا ونساءا دون تدخل من وزارة الداخلية في اختيار المرشحين الفائزين ( الأعيان ) ليكون جهاز محاسبة ومراقبة لعمل السلطة التنفيذية داخل الأقاليم الجنوبية ولديه صلاحيات واسعة لمساءلة ومحاسبة الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة، كما أنه يسن ويراجع الأنظمة الخاصة بالإقليم الجنوبية ليتأكد من مناسبتها للصالح العام، كما أنه يحظى بالدعم الشعبي الذي يمكنه من مواجهة تحديات الملف على المستوى الدولي وعصابات المصالح وبارونات السلب والنهب الذين لديهم القدرة على التأثير في صياغة الأنظمة المركزية بذريعة خصوصية المنطقة التي تحمي مصالحهم وتعطل قرارات وطنية تحقق الصالح العام إن وجود برلمان محلي منتخب يحقق العديد من الأهداف التي من أبرزها:
ا : يعزز المشاركة السياسية في أفضل صورها، حيث يشارك المواطنون في صناعة القرارات العليا المتعلقة بصياغة السياسات المختلفة في القضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية كممثل لمنطقة محل نزاع .
: 2 عجز مجلس البرلمانفي صيغته الحالية عن تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في الحفاظ على المال العام ومساءلة الأعيان وكبار الموظفين الدولة ( الولاة والعمال ) وإنه من المؤسف أن يشترط بعض المسئولين السرية واستبعاد الصحفيين اثنا مساءلة هؤلاء من طرف المجلس الأعلى للحسابات ، بل إن مجلس النواب لم يبادر بعد تقديم التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2014 على مساءلة المسئولين عن الأقاليم الجنوبية والبحث عن 54 مليار دولار التي أنفقتها الدولة على الصحراء حسب التصريح الذي أدلة به الناطق الرسمي بسم الحكومة المغربية الحالية أد كنا نجن لنصدق هذا الإنفاق فمبال الغرب يصدق ! ! !، ولا نعلم أية مصلحة تحققها تلك الجلسات التي تحرم الناس من الحقيقة أوانها مسرحيات نجسد صورة الديمقراطية ولا علاقة لها بها وعلى كل حال فإن مجلس النواب لا يمثل الشعب لكنه يمثل نخبة رجال الإعمال وهو بذلك نسخة مكررة من واقع الوزارات والمصالح الحكومية المزري ! !
3 : فشل الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن تحرس المال العام وتراقب أداء الأجهزة المحلية، لأن تلك الأجهزة مسلوبة الإرادة وتفتقر للقدرة على القيام بالأعباء المناطة بها، لعجزها عن ملاحقة كبار الفاسدين من لصوص المال العام، فلا غرابة إذن أن يستشري الفساد المالي والإداري والاعتداء السافر على المال العام، وتنتشر ثقافة الفساد وتتحول الوزارات والمصالح الحكومية لأوكار تأوي الفاسدين الذين يتفننون في سرقة المال العام بكل يسر وسهولة وبطرق مفضوحة في استرخاء تام في ظل عجز أجهزة الرقابة التي أصبحت مصدرا للسخرية لدى كبار اللصوص والمحتالين.
ألا يحق لنا أن نتساءل هل تستطيع أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية كبح جماح الفساد الإداري فيما يسمى "وزارات السيادة "؟ هل تستطيع الدولة التحقيق في المخالفات المالية في وزارة الداخلية ؟ أم هل يستطيع المجلس الأعلى للحسابات فضح الصفقات المشبوه وأرقامها الخيالية في ولايات وعملات المملكة ؟ وهل تستطيع الدولة إعادة النظر في البرنامج الوطني لتنمية البشرية و مقاولتي وبطاقات الإنعاش الوطني ومعرفة المستفيدين منها ومدى قربتهم من الأعيان وللوقوف على الفوضى العارمة وهدر المال العام والفشل في تقديم أبسط الخدمات للمواطنين؟.
: 4 مجلس نواب الحلي قد يعزز ثقة المواطنين في القرارات التي تصدر عن الدولة لاسيما أن نواب الأمة المنتخبين هم يصوغون الأنظمة والقوانين واللوائح التفصيلية، بعيداً عن أصحاب النفوذ وأباطرة السلب والنهب من الأعيان الظلام الذين يعيشون بعقليات الاستبداد المطلق وينظرون إلى الأمور بمنظار القرون الوسطى.
: 5 إن مشاركة المواطنين من خلال المجالس البلدية المنتخبة من شأنه أن يجدد الدماء، ويبعث الحياة ويعيد الشباب للنظام السياسي، لكي لا يستمر النظام السياسي في تبني سياسات عديمة الكفاءة ثبت فشلها و تسببت في معاناة المواطنين وفقرهم ومرضهم وجهلهم وسلبت مقدرات الأمة ودمرت مقوماتها، ولأسف لا تحقق إلا مصالح حفنة من النفعيين والمرتزقة واللصوص .
صاحب الجلالة نخاطبكم وأنتم تعلمون تماماً آليات سرقة المال العام، ولقد أصبح المجتمع يعي حقوقه ويعلم من يبدد مقدراته ويحرمه من حقوقه الأساسية، بل أضحى المواطنون يعلمون كيف تستخدم مشاريع ذات أهمية دينية مبررا للمبالغة في إنفاق موارد الدولة ، مثل الزواية والمواسم الدينية و التكتلات الدينية في ما يسمى حوار الأديان واللوبي الأمريكية صهيونية على حساب مشاريع أخرى ذات أهمية إستراتيجية للبلاد كالصحة والتعليم والبنية التحتية والتي تمنح دون مناقصة لشركات يملكها الأعيان والنخب بشكل مباشر، على الرغم أن شركات المقاولات تملكها أسر كواجهات تخفي المالكين الفعليين من أعيان النهب والسلب نرجو أن لا يكون الهدف من تشكيل لجنة التحقيق هو امتصاص الغضب الشعبي فحسب، ونتطلع إلى إن تكون أحداث اكديم ايزيك و فيضانات كليميم فرصة لتصحيح المسار بعلاج جرثومة الفساد السياسي الذي عشش واستفحل في أجهزة الدولة، وهذا التضافر في الجهود لا يتم إلا من خلال تأكيد المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب من خلال انتخاب مجلس محلي يتابع ويراقب ويقيم أداء الأجهزة الحكومية، ومن خلال التعجيل في إصدار نظام فعّال للمراقبة والمحاسبة وفتح المجال أمام المجتمع المدني وهيئات مراقبة المال العام لتقوم بأداء دورها في هذا المجال فمتى يتم سن قانون منضم لها .
صاحب الجلالة هذه فرصة تاريخية للقضاء على ثقافة الفساد نرجو أن لا تفوت على بلادنا العزيزة
ودمتم في خدمة الوطن
والمواطنين
إلى الرسالة القادمة وتفاصيل أخرى