صحراء بريس /بن يحيى-كليميم إنتهت اليوم 9 فبراير الجاري , المهلة الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية لرئيس بلدية كليميم السيد "عبد الوهاب بلفقيه" وبعض نوابه للاجابة عن ازيد من خمسين استفسارا كانت قد وجهتها الوزارة للمجلس البلدية بكليميم يوم الاثنين الماضي 2 فبراير 2015. وتتعلق اسئلة وزارة الداخلية لرئيس البلدية كليميم ونوابه حسب مصدر مطلع لصحراء بريس بمجموعة من الخروقات خاصة عدم فرض دعيرة التأخير في تسليم بعض المشاريع على بعض الشركات مما حرم البلدية من ملايير السنتيمات بالاضافة الي شبهات تحوم حول بعض الصفقات العمومية بالاضافة الي توقيع بعض النواب على وتائق دون توفرهم على تفويض خاصة النائب الثامن. للاشارة فمن غير عادة وزار الداخلية إمهال اي مسؤول اسبوعا واحدا قصد الاجابة عن استفساراتها حيت من العادة منحه شهرين على الاقل للاجابة عن استفساراتها.