فجر مشروع تجاري شيد على مساحة أرض توجد بتراب جماعة فم الواد بالقرب من الحاجز الأمني، صفحة صراع جديدة بين حمدي ولد الرشيد "صاحب المشروع " ، وجماعة فم الواحد بصفتها الوصية على النفوذ الترابي الذي شيد به المشروع ( محطة بنزين + مقهى + ساحة الألعاب للصغار )، فكل طرف في هذا النزاع يدافع عن شرعيته في امتلاك البقعة، فحمدي ولد الرشيد ، رخص لمشروعه من بلدية العيون التي يترأسها، في المقابل تؤكد مصادر مسؤولة بجماعة فم الواد أن المشروع كان من المفروض بقوة القانون أن يخضع لترخيص جماعة فم الواد وليس بلدية العيون. وعللت مصادرنا ذلك بكون مشروع محطة الوقود الذي تعود ملكيته لحمدي ولد الرشيد يوجد خارج المدار الحضري ( علامة 40 )، وبالتالي لا يحق لمصالح بلدية العيون أن تمنحه ترخيص البناء، وذلك يعود بالاختصاص لمصالح جماعة فم الواد دون غيرها. أشارت مصادر أخرى إلى أن جماعة فم الواد قدمت اعتراضا لدى ولاية العيون من أجل توقيف المشروع ورسم وتحديد الحدود الفاصلة بين بلدية العيون وجماعة فم الواد. لوقف زحف العقار نحو أراضي تابعة لفم الواد. ( لنا عودة للموضوع بكل التفاصيل ).