اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيان مشتركا تضامنيا مع ساكنة دوار الزاوية، الذين خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بمطالب احتماعية صرفة متعلقة ب : * توفير نقل مدرسي للتلميذات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي و السرقة المتكررة بسبب بعد سكناهن عن المؤسسات التعليمية ، * تعويض العائلات المتضررة من الفياضانات و التي لا تزال تسكن عند الاقارب و الجيران، * و إيجاد حلول لمشاكل أخرى مرتبطة بعدة مصالح خارجية . كما استنكر البيان استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين مما نتج عنه اصابات في صفوف النساء و الأطفال مطالبا الجهات المعنية بالتعامل الايجابي مع مطالب الساكنة . و ختم البيان بدعوة السلطات القضائية بفتح تحقيق نزيه في القضية للحيلولة دون تلفيق التهم الجاهزة للمعتقلين الخمسة الذين تم اعتقالهم بعين المكان . ; و إليكم نص البيان :
المركز المغربي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعية المغربية لحقوق الانسان لحقوق الانسان لحقوق الانسان
طاطا في 20/01/2015
بيان على إثر التدخل العنيف و المفرط الذي تعرضت له ساكنة دوار الزاوية بقيادة تيسينت يوم الاثنين 19 يناير 2015، و الذي نتج عنه أربع إصابات كلهن نساء، و طفلة أغمي عليها؛ إبان مطالبة الساكنة في مسيرة احتجاجية و سلمية ب : ü توفير النقل المدرسي للتلميذات تجنبا لعمليات التحرش الجنسي و السرقة المتكررة على طول المسافة الفاصلة بين الدوار ومركز تيسينت . ü تعويض العائلات المتضررة من الفياضانات الأخيرة والتي لا زالت تسكن عند الأقارب و الجيران . ü إيجاد حلول عاجلة مشاكل أخرى تتعلق ب : الماء الصالح للشرب، فتح المستوصف و تجهيزه بما يلزم ، الإسراع في تعبيد الطريق الفاصلة بين الدوار و المركز ...الخ إننا نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أسفله، إذ نتابع بقلق شديد هذه التطورات الخطيرة نعلن للرأي العام ما يلي : * تضامننا مع ساكنة دوار الزاوية في مطالبهم الاجتماعية و دعوتنا السلطات المعنية التعامل معها بإيجابية . * إدانتنا التدخل العنيف و استعمال القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين المطالبين بحقوقهم الاجتماعية العادلة و المشروعة . * مطالبتنا الإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين تم اعتقالهم في هذه الأحداث . * دعوتنا السلطات القضائية بفتح تحقيق نزيه في القضية للحيلولة دون تلفيق التهم الجاهزة للمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة . دعوتنا الاطارات السياسية و النقابية و الجمعوية الى استنكار هذا التدخل العنيف ضد المواطنين السلميين و التضامن مع الساكنة في ملفها المطلبي العادل و المشروع .