التنظيم التربوي بين ما هو كائن وما يجب أن يكون العيون نموذجا

لا يُقصد بالتنظيم التربوي فقط تشكيل الأقسام و الأفواج وتوزيعها حسب المواد على الأساتذة وقاعات الدرس وباقي فضاءات المؤسسة كما لا يقصد به – كما يعتقد البعض- السبورة المرجعية - رغم أهميتها - التي يعدها أطر الإدارة التربوية استعدادا لإقرارهم في مناصبهم ومن تم تدخل في غياهب النسيان، بل أن ما قصده بالتنظيم التربوي مجمل الخطط التعليمية سواء كانت أسبوعية ، أو شهرية ، أو دورية أو سنوية.على مستوى المؤسسة والإقليم والجهة ،والتي تتغيا تنسيق الجهود بشكل يؤدي إلى أفضل النتائج التعليمية في اقصر وقت وجهد وتكلفة.
والتنظيم التربوي ليس غاية في حد ذاته ، بل ان قيمته تكمن في مقدرته على تحقيق الأهداف المبرمجة من خلال خلق التكامل والانسجام والتوازن داخل كل مؤسسة أولا، وبين مؤسسات النيابة الواحدة ثانيا ، وبين نيابات الجهة ثالثا ، وذلك في ترشيد استغلال كل الطاقات البشرية وفي استعمال كل الوسائل المادية ، الشيء الذي يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين الأساسيين من مفتشين وإدارة تربوية وأساتذة ونيابة وأكاديمية وشركاء في احترام وتكامل تامين مع الجوانب البيداغوجية والتنظيمية والمادية التي تنص عليها التعليمات والتوجيهات الرسمية.
كيف يجب أن يتم إعداد التنظيم التربوي ؟
أولا: على مستوى الأكاديمية:
تنص المادتان 2 و10 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات أن هذه الأخيرة مطالبة ب:
المادة 2: وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية ( والمقصود بالجهات المعنية هنا حسب فهمي المتواضع: المصالح المركزية – النيابات- مديرية التخطيط والتوقعات الاقتصادية- اقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية أو العمالة - المجالس المنتخبة- مكاتب الحالة المدنية – المحافظات العقارية – ممثلو جمعيات الآباء - ..........) فهل يتم فعلا التنسيق مع كل هذه الجهات أو مع بعضها على الأقل؟
المادة 10- ممارسة اختصاصاتها في مجال تدبير الموارد البشرية ؛( يقصد بها بالإضافة إلى الملفات العائلية والرخص والتغيبات : التكليفات والتنقيلات والتعيينات وإعادة الانتشار لسد الخصاص ....) والواقع أن الأكاديميمة لا تتوفر على ملفات الموظفين العاملين بالجهة وأتساءل كيف لا تحول المصالح المركزية ملفات الموظفين الموزعة في مؤسسات مشتتة في مختلف ارجاء الرباط ، على الجهات حتى تخفف على موظفيها عبء التنقل إلى الرباط للبحث عن وثيقة من هذا الملف .؟
ثانيا - على مستوى النيابة : كما هو معلوم فإن من بين المهام الموكولة للنيابات الإقليمية والتي نص عليها قرار وزير التربية الوطنية رقم 99 . 1192 صادر في 22 من ربيع الآخر 1420 ( 5 أغسطس 1999 ) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية بالإضافة طبعا إلى مهام أخرى :
1- إعداد الخريطة المدرسية على مستوى الإقليم .
2- برمجة حاجيات الإقليم والعمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية والموارد البشرية و المالية بتنسيق مع الأكاديميات وكل الجهات المختصة.
ولكن الواقع المعيش أن هناك لبسا وغموضا يكتنفان العلاقة بين النيابات الإقليمية والأكاديميات التابعة لها أثرت- حسب اعتقادي - إلى حد كبير على طرق التدبير التربوي والإداري والمالي ، ذلك أن النيابات الإقليمية كانت مصلحة خارجية تابعة للوزارة إلى حين إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 674 .75. 2 ، الصادر في 17 أكتوبر 1975 وفي القرار الوزيري رقم 99 . 1192 ، بتاريخ 05 أغسطس 1999 وحددت المادة رقم 1 اختصاصاتها و حدود نفوذها الترابي ، و هيكلتها.
لكن هذا التنظيم الهيكلي لم يعمر إلا بضعة أشهر ، إذ بعد إحداث الأكاديميات في شكلها السابق سنة 1987 ثم في طبعتها الجديد على إثر تنفيذ المراسيم والقوانين التي دعا إليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ خاصة المرسوم رقم 1016 . 00 . 2 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم00 . 07 ؛ انتقلت النيابة من مصلحة خارجية تابعة للوزارة إلى مصلحة خارجية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ( المادة 7 من القانون 00 . 07 / 19 ماي 2000 ؛ والمادة رقم 3 من القرارات الوزارية الحاملة للأرقام : من 118 إلى 133 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2002 ) ؛ وإلى حدد الساعة فباستثناء السيد النائب ورؤساء المصالح فلا وجود لأية هيكلة تنظيمية ولا لأية تعويضات مقابل المهام والآعباء الإدارية المنوطة بالموظفين اللهم ما كان من بعض التعويضات الجزافية الهزيلة مقارنة مع التعويضات التي يستفيد منها زملاؤهم العاملون بالأكاديميات .
هذا الغموض ناتج كذلك عن استمرار تعامل المصالح المركزية أحيانا مباشرة مع النيابات وأحيانا عن طريق الأكاديميات مما ساهم إلى حد كبير في عدم وضوح الرؤى.
ثالثا - على مستوى المؤسسة التعليمية :
من بين مهام أطر الإدارة التربوية (حوالي 30 مهمة) الموزعة بين ما هو إداري وبين ما هو تربوي أو مادي أو مالي أو اجتماعي التي اسندها المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه ، لا توجد إلا بعض الإشارات المحتشمة إلى مهمة إعداد التنظيم التربوي- رغم أهميتها- من قبيل ( التنسيق الأفقي و العمودي بين مكونات الحوض التربوي على مستوى شبكات المؤسسات التعليمية ) المشار إليها في باب التدبير الإداري ،وفي محور الخريطة المدرسية من دليل الدخول المدرسي الذي تصدره الوزارة نهاية كل سنة حيث اشارت إلى :
1- "تدارس البنية التربوية المتوقعة للمؤسسة في مجلس التدبير الزمن المحدد ."
فهل فعلا يجتمع مجلس التدبير للتداول في التنظيم التربوي المقترح الذي تشكل البنية التربوية إحدى لبناته؟ وإذا قدر الله و اجتمع هذا المجلس ، هل يتم استحضار المصلحة العامة؟ أم أن التنظيمات التربوية توضع على ضوء العلاقات المنفعية الذاتية والخاصة التي غالباً ما يؤدي المتعلم ثمن وقعها السيئ والغريب على سير العمليات التربوية؟.
2- "عرض مقترح البنية التربوية المتوقعة على مصلحة التخطيط "
و الذي أعلمه علم اليقين أن هذه العملية لا تتم إلا في النفس الأخير من السنة الدراسية، أي بعد إتمام آخر عمليات الامتحان الوطني الاستدراكي الذي يواكبه استعداد الجميع للاستفادة من العطلة السنوية ، وبالتالي فإن هذه العملية الضرورية والمحورية في إنجاح الدخول المدرسي لا تتم بالشكل المرغوب ، فبالإضافة إلى ضيق الوقت فإن هذه العملية الأساسية تسند أحيانا لعديمي الاختصاص ، مما يجعلها تسقط في فخ الأرقام والأعداد والترضيات وجبر الخواطر ، والنتيجة هو ما نعيشه مع كل دخول مدرسي .
3- التثبيت النهائي للبنية التربوية المعدلة للمؤسسة وتسلمها من مصلحة التخطيط .
مصلحة التخطيط هذه - غير موجودة مع الأسف الشديد بنيابة العيون - رغم أهمية دورها ورغم أن الشروط النظامية المطلوبة لأحداثها متوفرة (عدد التلاميذ بالإقليم ) ، إذ على أساسها تبنى جميع العمليات الأخرى ، ويبدو أن مكتب الخريطة الذي يقوم مقام ، في واد وما تتطلع إليه المؤسسات والتلاميذ وأولياؤهم في واد آخر ، ولا يتسع المجال لإعطاء أمثلة عن بنيات تشكل فعلا نشازا ولا تحتكم إلى أي منطق ، لا على مستوى عدد الأقسام ولا على صعيد أعداد التلاميذ غير المتكافئ في بعض المستويات، مما يدل على غياب التنسيق مع الجهات المتخلة وفي مقدمتها مصلحة الشؤون التربوية و مصلحة الموارد البشرية ، وهو ما تجسد في هذه الحركية غير العادية للتلاميذ وفي نشر الموارد البشرية ثم إعادة انتشارها من جديد، ناهيك عن تفاوت الحصص الدراسية بين مؤسسة وأخرى و..و...و.... وقد سجل المتتبعون للشأن التعليمي ارتباكا كبيرا في الدخول المدرسي على مستوى عملية توزيع الموارد البشرية الذي اتسم بالارتجالية والفوضى وتطلب الأمر من السيد النائب ترأس لجنة خاصة لمعالجة الاختلالات الناتجة في الأصل عن :
 عدم جود قاعدة معطيات صحيحة ودقيقة و محينة باستمرار موضوعة رهن إشارة المختصين والباحثين
والعموم بواسطة مواقع الكترونية أو نشرة إخبارية أوغيرها من وسائل الإعلام و الإتصال. لأن عدم دقة
المعطيات أو عدم سلامتها وحجبها يضع الرأي العام التعليمي بالخصوص في ظلام عدم المعرفة بما
يحدث، يخلق ذلك الوضع جواً من عدم الثقة وكلها مؤشرات على لبدء القلق والتهامس والتغامز و من تم
تتناسل الإشاعات .
 غياب هيكلة تنظيمية واضحة المعالم تحدد المهام وتوضح العلاقات بين مختلف المصالح والمكاتب
الإدارية وبينها وبين الإدارة التربوية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية والمفتشيات الإقليمية للتوجيه والتخطيط
التربوي. لتجنيب الإدارة التيه و الفوضى والتنصل و الصراعات و تداخل الأدوار والتطاول على
اختصاصات الغير ...
 غياب خطط عمل سنوية plan d'action : يحدد العمليات والرزنامة الزمنية لانجازها والمسؤولين عن الانجاز والتتبع والتنفيذ. وخريطة استشرافية تساعد على التنبؤ عن عدد المدارس المتوقع إنشاؤها مستقبلا من خلال استنباط معايير لتطوير وتمديد شبكة المدارس بتنسيق مع الجهات المختصة في المصالح الخارجية الإقليمية . (يتم الإعلان عن افتتاح مؤسسات تعليمية ويتم تعيين طاقمها الإداري والتربوي ولكن يفاجأ الجميع في الدخول المدرسي ان ذلك كان مجرد (كاميرا خفية ) ويتم في المقابل خلق ملحقات وتحويلات وتوسيعات.تفتقر في الغالب الأعم إلى مقومات مؤسسة تعليمية .
 غياب العلاقات الإنسانية ليس فقط في معناها السطحي المتمثل في المودة والطيبوبة ، بل بمفهومها الأعمق
الذي يأتي في مقدمته العمل بروح الفريق ،و تبادل الآراء، الاستفادة من الخبرات ،الاستشارة ، الحوافز
والمكآفات ( موظفو النيابة محبطون لكون الأكاديمية تغدق على موظفيها تعويضات جزافية دسمة
في حين لا يصلهم أيحانا إلا الفتات) ، رفع المعنويات ، الثناء، العرفان بالجميل، النصيحة و عدم
التجاهل، الإشراك في اتخاذ بعض القرارات وما الى ذلك من العلاقات التي أدى اضمحلالها أو انعدامها في
كثير من الأحايين إلى ما نلاحظه من تخبط وارتجال تولدت عنه هذه المشاكل المستمرة في الزمان والمكان.
 إشراك جميع الشركاء في جميع العمليات بما فيها اختيار المواقع المناسبة لبناء المؤسسات أو لإحداث
ملحقات أو لأجراء تحويلات ، لتجنب التوزيع العشوائي للمدارس. إذ الملاحظ أن المؤسسات التعليمية بإقليم
العيون غير موزعة بشكل متكافيء 4 ثانويات تأهيلية ( بابا أحمد- معارك تكل- الحسن الثاني - لسان الدين بن
الخطيب ) في رقعة واحدة ، وفي شرق المدينة ثانوية الساقية الحمراء على بعض بضعة أمتار عن ثانوية
المصلى .
 عدم الاستفادة من أخطاء الماضي، إذ مع كل دخول مدرسي هناك حركية غير عادية في صفوف
التلاميذ وأوليائهم الراغبين في الانتقال من مؤسسة إلى أخرى أحيانا لا تبتعد عن الأصلية إلا ببضعة أمتار
ناهيك عن عملية التوجيه وإعادة التوجيه التي تخضع لمنطق العرض والطلب وليس إلى مؤهلات وقدرات
التلاميذ ناهيك عن طلبات تلاميذ التعليم الخصوصي الراغبين في العودة إلى التعليم العمومي التي غادروها
مفصولين أو بأدنى المعدلات وقفلوا راجعين منها بأعلى المعدلات .
 عدم البحث عن مقاربة مثلى لمعالجة معضلة إعادة التمدرس أو " إعاقة التمدرس" كما سماها أحد
الظرفاء ، هذه العملية التي تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مؤرقة للآباء وللمؤسسات وللنيابة وللسلطات
والمنتخبين على حد سواء. فسنويا تستجيب المؤسسات العمومية لبعض الطلبات حسب المعايير المنصوص
عليها في آخر مذكرة صدرت في هذا الشأن " المذكرة رقم 137 بتاريخ 04 أكتوبر 2006"، فيما تستوعب
بعض المؤسسات الخصوصية البعض الأخر ممن استفادوا مرة او مرتين أو ممن لا أمل في عودتهم الى
المدرسة العمومية . ورغم ذلك فالبعض يصر على أن الحل هو الاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية
أطول مدة ممكنة؟ رغم الإعاقة التي تسببها هذه الإعادة ؟.