نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة يومه السبت 1 نونبر الجاري لقاء تواصليا مع ضحايا التعذيب والاعتداءات الجسدية والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية المرتكبة من طرف أفراد القوات العمومية . في البداية جددت الجمعية إدانتها الشديدة للاستهداف المباشر والتضييق الممنهج اللذان تتعرض لهما من طرف الدولة المغربية ، والتي كان آخرهما اليوم فاتح نونبر حيث تم منع فروع الجمعية من تنظيم ندوات حول دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بالقاعات العمومية ، الهجمة التي تأتي على بعد أيام قليلة من تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب الذي حتما سيكون بمثابة محاكمة ومسألة الدولة المغربية في التزاماتها الدولية . تم افتتاح اللقاء بكلمة توجيهية تطرقت للهدف من اللقاء والذي يأتي انسجاما مع إيمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدأ عدم الإفلات من العقاب ، حيث فضحت العديد من حالات التعذيب والاعتداءات الجسدية من خلال بياناتها وتقاريرها وراسلت في شأنها كل من وزيري الداخلية والعدل المغربيين كما تناولت الموضوع مع منظمة العفو الدولية حيث مكنتها من الاستماع مباشرة لشهادات الضحايا ، ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي سلمتها نسخا من العديد من شكايات الضحايا المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة ، وأشرطة وصور توثق لاعتداءات همجية في حق العديد من المواطنين الذين يتظاهرون سلميا من اجل المطالبة بحقوقهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية واجتماعية . اللقاء كان أيضا فرصة للتعريف بمواد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعرض شريط يوثق لاعتداءات همجية في حق متظاهرين سلميا وشهادة حية لأحد ضحايا التعذيب . ليتدخل بعد ذلك العديد من الحاضرات والحاضرين بعضهم أدلى بشهادات تلخص ما تعرضوا له من اعتداءات جسدية من طرف أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تظاهرهم السلمي للمطالبة بحقوقهم وسجلوا شكايات لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة بعضها معززا بشواهد طبية تثبت العجز ومعززة كذلك بأسماء الشهود وأسماء المتورطين وصور وأشرطة توثق للحظة الاعتداء . واقترح المتدخلين كذلك مجموعة من الإجراءات والأشكال النضالية للضغط على الجهات المعنية للإسراع في مباشرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين والتي كان أبرزها : - تجميع الشكايات ومراسلة المنظمات والمقررين الدوليين . - الاتصال بمحاميين دوليين . - تنظيم وقفات احتجاجية و اعتصامات أمام المحكمة الابتدائية بالسمارة . - المتابعة الفردية للشكايات .
