مرة اخرى تخلق عمالة بوجدور الحدث بامتناعها عن اداء مستحقات موظفيها الاعوان العرضيين سابقا بسبب خلافات سياسوية بين الفرقاء المحليين : تيار الاستقلاليين ببوجدور و هو من يتحكم في المجلس الاقليمي و يمتنع عن اداء المستحقات و تيار حزب السنبلة الذي يتزعمه النائب البرلماني عن دائرة بوجدور متبني هذا الملف . الملف حسب تصريح السيد : ب ع و هو من موظفي المجلس الاقليمي , يرجع الى مرحلة ممتدة بين 1994 و2013 حيث اكد ان الاعوان العرضيين سابقا و الذين تم توظيفهم على دفعتين يطالبون بالتعويضات العائلية و تعويضات المنطقة على غرار حالات مماثلة بالعيون و الاقاليم الصحراوية الاخرى , و يلحون على طي هذا الملف خصوصا ان دورة المجلس الاقليمي على الابواب كما انهم علموا ان رسالة من المصالح المركزية وجهت للعامل لتسريع تسوية هذا الملف و التمسوا منه التفاعل بايجابية معها و عدم الخضوع لضغوط و ابتزاز تيار العرقلة والتسويف . التاريخ يعيد نفسه , بعد معركة تعويضات الاشبال و التي انتهت بتدخل صارم من المصالح المركزية , ها هي معركة مماثلة تدور رحاها في اروقة المجلس الاقليمي لبوجدور بين ام الوزارات و ابنائها ضحايا التماطل و الاستخفاف بالموظفين اصحاب السلم الهزيل . لماذا انطبعت عمالة بوجدور بالتسويف و التماطل و لماذا الحقوق تنتزع منها كرها و لماذا ملفات تافهة تحل ببساطة و روية تاخذ دائما منحى الصراع و لي الذراع , سؤال يحير متتبعي الشان المحلي هنا و ربما يكمن الجواب في نوعية مسؤوليها المتغطرسين الذين بدل حل المشاكل يؤججونها من اجل لفت الانظار.