وادي درعة : وادي درعة حيث الأراضي الأخصب في الجنوب الشرقي للمغرب، أو ما يصطلح عليه العديد من المتتبعين السلة الغذائية لمجموع البلاد المغربية . تمتد هذه الأراضي على مساحات واسعة ، إلا أن استغلالها من أصحابها لا يتم يكل حرية كما يطمحون بحجة كونها تدخل ضمن "المناطق العسكرية "؛ وصف يفرض أن تكون فعلا منطقة أمنية و آمنة من كل تحرك مشبوه أو نشاط غير مشروع . الأمر الذي لا تزال السلطات العسكرية و الأمنية عاجزة عن تحقيقه على المستوى المطلوب – حيث تتداول الساكنة الطاطاوية أن المنطقة منطقة عبور لتجارة الممنوعات من كل الأصناف : مخدرات، تبغ ، إبل ...الخ على طول يزيد عن 280 كلم . التحدي الأمني : تحد أمني من نوع آخر يفرض نفسه على السلطات الإقليمية و يتعلق الأمر بالفوضى التي تشهدها منطقة وادي درعة في هذه الآونة من كل سنة ، فبعيد كل هطول للأمطار بالمنطقة يحج إليها و يهاجر المئات من الرحل من مختلف أنحاء المغرب مع الآلاف من رؤوس المعز و الغنم و الإبل بحثا عن الكلأ و الماء لماشيتهم ؛ بالمقابل يهب ملاكي الأراضي بالمنطقة إلى حرث ما يستطيعون حرثه . و هنا المشكل : رعاة راغبون في الرعي لإنقاذ ماشيتهم و ملاك رافضون لذلك خوفا على زراعتهم الشيء الذي قد يترتب عنه لا قدر الله صراع و ... السليت : أحد ساكني دوار العيون من قبيلة دوبلال أكد لنا ان هناك أزيد من 70 شاحنة محملة بالماشية عبرت إلى الوادي من منطقة " توفاسور " عبر الدوار، كما عبرت أعداد أخرى من منطقة " غانس " قرب منطقة أقا، و ذلك لتجنب مراقبة السلطات العسكرية في كمين "خنكة بوالاخبار " . المتحدث استنكر هذا الخرق السافر للقانون الذي يطبق عليهم دون غيرهم – و المتمثل في ضرورة الحصول على رخصة الدخول من السلطات ، و لا يطبق على العديد من سائقي الدراجات النارية الذين يصولون و يجولون خروجا و دخولا من و إلى الوادي و الذين يمارسون أنشطة مشبوهة و غير قانونية – ،إلا متحدثنا التمس العذر للسلطات العسكرية بسبب قلة الجنود المكلفين بحراسة هذه "المنطقة العسكرية" متسائلا في الوقت ذاته عن السبب الغير المبرر الذي لا يدعو السلطات على أعلى مستوى إلى زيادة القوات في هذه "المنطقة الحساسة " ؟ آش كالو لخرين : جدير بالذكر أن أفرادا من قبائل معينة احتجت أمام مقر العمالة مطالبين بالسماح لهم بالدخول إلى وادي دوعة للرعي؛ ليعقد بعد ذلك عامل الإقليم اجتماعا أمنيا ضم قيادا و مسؤولين عن القوات المسلحة للتباحث حول هذه القضية التي قد تتطور إلى ما الجميع في غنى في ذالك الوادي . و في اتصال مع السيد علي بالاخبار أحد أعيان قبيلة دوبلال – و التي يملك أفرادها غالبية أراضي الوادي أكد أن دوبلال أبلغت سلطات العمالة أنهم ليسوا ضد أي قبيلة لكن تخوفهم يكمن في احتمال تعرض أراضيهم المحروثة للتخريب ،الشيء الذي ينعكس عليهم سلبا و يحملهم خساءر مادية و معنوية ، الأمر الذي يفرض على السلطات الإقليمية التدخل لحفظ مصالح الملاكين من القبيلة . مضيفا أن للقبيلة مقترحات لطالما عرضتها على المعنيين بالأمر لحلحلة كل هذه المشاكل بما يجنب جميع الأطراف الدخول في أدنى مناوشات، و أن دوبلال مستعدة للحوار مع أي قبيلة في هذا الصدد للوصول إلى نقط التلاقي ضمانا لاستفادة الجميع من نعمة هذا الوادي . * فهل سيتمكن ذوو الحكمة من الوافدين و الملاكين من إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل المتكرر ؟ * و هل ستكون السلطات الإقليمية في مستوى المسؤولية لتنظيم الدخول و الخروج إلى الوادي ؟ * أم أن الأمر سيترك على حاله و لكل حادث حديث . "الله يحفظ أو خلاص".