أسئلة جديدة إلى القيادة العامة للدرك الملكي على ضوء التدهور الأمني بطاطا

يعاني إقليم طاطا، وبالضبط، في بلدة أقا ومناطقها المجاورة، في السنتين الأخيرتين من توالي عمليات النهب والسرقة ، منذ تعيين نائب جديد لقائد الدرك الملكي بمركز أقا. في المقابل، يتجاهل مسؤولو الدرك الملكي بإقليم طاطا والقيادة الجهوية بكلميم، تقاطر عشرات المراسلات والمقالات الصحفية حول فشل نائب قائد مركز الدرك الملكي في تأدية مهامه، مكتفيا باستفزاز المواطنين والتستر على الجناة مما خلق واقعا لايطاق بين جميع مكونات المجتمع الأقاوي وعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.
فليس من باب التحامل الإعلامي، أن تتحدث الصحافة المحلية بطاطا عن مسوؤل الدرك الملكي لأقا دون غيره من المسؤولين الآخرين المتواجدين على رأس مراكز جهاز الدرك الملكي بالإقليم، والمشهود لهم بالمهنية العالية والجدارة التدبيرية والأمنية.
وليس من باب الصدفة، أن تحدث فضيحة القرن بالتزامن مع كتابة هذا التقرير، فقد استفاقت ساكنة أقا على وقع سرقة غريبة، راح ضحيتها أكبر متجر تجاري بمدشر الرحالة، بمدينة أقا دون تمكن مسؤول الدرك بها من فك لغزها.
فكيف إذا لا تتحرك القيادة العامة للدرك الملكي، وهي التي تعلم تفاصيل كل صغيرة وكبيرة، لفتح تحقيق حول عجز قائد الدرك الملكي بأقا عن تأدية مهامه على أكمل وجه؟؟
ولماذا لايتم تعزيز مركز أقا بدركيين جدد ومسؤول جديد على قدر من المسؤولية، إسوة بباقي المراكز الترابية التي تدخلت فيها لجن وطنية تابعة للقيادة العامة للدرك الملكي، والتي تعيش على وقع الانفلات الأمني.
هي دعوة من خلال هذا المنبر الإعلامي إلى ضرورة تدخل القيادة العامة للدرك الملكي في طاطا، التي نأمل أن لاتصل إليها معلومات مغلوطة حول تردي الوضع الأمني بمدينة أقا، وتفشي أعمال النهب واللصوصية بشكل فاحش وسط صمت السلطات الأمنية بعمالة إقليم طاطا.