ورد على' صحراء بريس' شكوى تقدمت بها عدد من طالبات المركز الجامعي بكليميم، مفادها أن أحد الأساتذة المساعدين (س.ع)الذي يدرس مادة اللغة الفرنسية بالمركز الجامعي كليميم ،يقوم بالتحرش بالطالبات ويبتزهم مقابل إعطاءهم نقط مرتفعة في مادة الفرنسية،كما يعمل على المتاجرة في النقط حيث يقدم بعض الطلبة أوراق تحرير شبه فارغة في الامتحان،ورغم ذلك يتحصلون على نقط مرتفعة. وبينت الشكوى أن الأستاذ المذكور تجرد من الأخلاق والحياء من خلال السلوكات السيئة التي تصدر عنه اتجاه الطالبات، وكانت الطالبات قد قامت على ضوء ذلك بتقديم شكوى غير رسمية لدى مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا حيث كان يعمل المعني الموسم المنصرم ، وقام بدوره بمخاطبة الأستاذ وعندما شعر بعدم استجابته ضغط عليه قصد تطهير المدرسة العليا للتكنولوجيا من أمثاله، مما دفع الاستاذ(س.ع) إلى مغادرة المؤسسة نحو المركز الجامعي كليميم حيث الإدارة غائبة تماما أو متواطئ مديرها المباشر. وقد تأكدت "صحراء بريس" من صحة المعلومات التي أدلت الطالبات بها،وأشارت مصادرنا من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كليميم-السمارة أن الأستاذ (س.ع) معروف بمثل هذه السلوكات المشينة منذ كان أستاذ للغة الفرنسية بثانوية باب الصحراء وبتملقه وتزلفه لنواب التعليم ومدراء الأكاديمية حيث يستفيد الان من انخراط شهري في الهاتف المحمول على حساب الأكاديمية(في إطار الريع الذي تعرفه الأكاديمية وسيكون لنا وقفة مع هذا الملف)،وبعد التدقيق والتحقيق تأكدنا أن المعني يستفيد من انخراط شهري يشمل الهاتف المحمول والانترنيت (فلاوت رقم 0661580085 )مدته 10 ساعات منحه إياها مدير الأكاديمية السابق قبل أن يتدخل المدير الحالي ليحولها إلى 6 ساعات دون أن يجرؤ على سحبه منه . ونوهت الشكوى أن إدارة المركز الجامعي لديهم علم بفحوى هذه الشكوى ، وعلى علم أن الأستاذ المذكور معروف بأخلاقه السيئة وصاحب أسباقيات في ثانوية باب الصحراء وغيرها من جلسات مشبوهة ،ورغم ذلك عميد المركز الجامعي ما زال يتحفظ على القضية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأستاذ لحماية بناتنا وتحصين الجامعة وتطهيرها من عديم الضمير هذا ، موضحة أن السبب في ذلك استرضاء بعض الأعيان وقيادات حزبية تابعة لحزب الاستقلال ، علما أنه من ذات الحزب. هذا وتشهد الامتحانات عموما في المركز الجامعي تسيب غير مسبوق حيث رصدت "صحراء بريس" حضور أشخاص للحراسة في الامتحان لا تربطهم أي علاقة بقطاع التعليم سواء الجامعي أو المدرسي يتكفل بعضهم بمغازلة الطالبات وأخذ أرقام هواتفهم المحمولة وتوصيل الغش لهم، وتشجيع الطلبة المنضبطين على الغش لتميع الجو. إن هذه الفضيحة تقتضي أن تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه النازلة قضائيا، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورط من طرف رئاسة جامعة ابن زهر، بحكم أن واقعة التزوير تقع تحت طائلة المتابعة القضائية وفق القانون الجنائي. ختاماً،نتمنى حضور التبصر من رئاسة جامعة ابن زهر ومن فعاليات المجتمع المدني-أما المنتخبين فلا نعول عليهم كثير فهمهم الوحيد اصطياد فرص الربح الكثير التي يوفرها الريع والفساد بالمنطقة- لإدراك التأثير المجتمعي والسلوكي لمثل هذه التصرفات اللاخلاقية .يضاف إلى ذلك تشويه سمعة المركز الجامعي مما يجعله يقع في ما وقعت فيه جامعات أخرى ارتبط اسمها ببيع الشواهد الجامعية والتي اشترى بعض القائمين على الشأن التعليمي في المنطقة شواهد إجازة منها غيروا بفضلها الإطار مما يعني أن تتحول هذه الحالة الفريدة(مركز جامعي) في أقاليم الصحراء من حالة للتطوير الاجتماعي المرتجى إلى حالة من إهدار الثروة الوطنية.