تقرير ال CMDH لسنة 2013عن اقليم السمارة

في اطار تتبعه و رصده لما يجري بإقليم السمارة في كل الجوانب الحقوقية ،الاجتماعية والاقتصادية سجل الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالسمارة مجموعة من الاختلالات التي تعرفها جل القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالحقوق الاساسية للإنسان .ورغم ما تضخه الدولة من ملايير الدراهم في المشاريع المنجزة ،الا انها لا تنعكس على العنصر البشري لكونه عنصرا اساسيا للتنمية المحلية الحقيقية و التي بدونها لا و لن يكون لها الوقع الخاص على الساكنة بدون الشراكة الحقيقية و الاشراك الفعلي في تنزيلها سواء تعلقت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية او الوكالات و الادارات التي تسوق ان برامجها لها بعد اجتماعي .
و من جهة اخرى لا يمكن الحديث عن التنمية المحلية الشاملة في ظل اعتماد المقاربة الامنية و الافراط فيها احيانا مما يجعل شعار المقاربة الاجتماعية و الاقتصادية شعارا للاستهلاك الاعلامي فقط.
و في تقريره هذا سيتناول الفرع المحلي للمركز بالسمارة مجموعة من القطاعات التي تم رصد طريقة تعاملها مع الحقوق الاساسية للأفراد و الجماعات وهي:
الحريات العامة :
عرفت وضعية الحريات العامة بالمغرب عدة تراجعات ملموسة حسب التقارير بفعل استمرار وثيرة الانتهاكات و التجاوزات التي تطال ممارسة الافراد و الجماعات لحقهم في حرية التعبير، و الحق في تأسيس الجمعيات و حرية التجمع ورغم ادراج فصل خاص بالحقوق و الحريات في دستور فاتح يوليوز 2011 ،الا ان هناك عدة اكراهات و تجاوزات لازالت سارية المفعول و المتسمة باعتماد المقاربة الامنية ، و عسكرة المدينة بشتى انواع القوى الامنية و قمع المظاهرات السلمية والاعتقالات خارج القانون بمداهمة البيوت و تلفيق التهم ،هذه الوقفات يطغى على اغلبها الجانب الاجتماعي كالحق في الشغل ،السكن و العيش الكريم و فضح الفساد (المعطلين ، حملة الشواهد العليا ، تنسيقية المعطلين ، مجموعة الكرامة للمهمشين و مجموعة البحث عن الهوية لكويز و غيرها من مجموعات شباب الاحياء والارامل و المطلقات المطالبة بالحق في الشغل و السكن و العيش الكريم وذلك في غياب حوار جدي من طرف السلطات واعتماد العصى الغليظة و سد ابواب المسؤولين في وجه تظلمات الساكنة و حرمان مجموعة من الجمعيات من وصل الايداع القانوني دون مبرر قانوني.
كما نسجل تقديم بعض ضحايا المقاربة الامنية للعديد من الشكاية للمحكمة ومجموعة من الجهات محليا ،جهويا و وطنيا دون التحقيق فيها في الوقت الذي تتم محاكمة بعضهم بتهم واهية وهذا يطرح سؤالا عريضاء حول استقلالية القضاء و تكافؤ الفرص بين المتقاضين.

التعليم و التكوين المهني:
بخصوص قطاع التعليم فرغم ما رصد له من اموال باهظة من الجهات الوصية على القطاع و كذلك السلطات المحلية و الشركاء ،فان واقع الحال يؤكد على استمرار التراجع في مستوى الجودة لدى المتعلمين ،بالإضافة الى القرارات المنزلة من طرف الوزارة في هذا الموسم و التي نتج عنها هدر الزمن المدرسي للمتعلمات و المتعلمين بسلك الابتدائي جراء الاضرابات التي شنها التنسيق النقابي و غياب الحوار الجدي للمسؤولين عن القطاع مما نتج عنه احتقان بين كل الشركاء و تهرب السلطات من عقد لقاء حول القطاع لمعالجة المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي .
فرغم ما تم تقديمه من اجل الرفع من خدمات و جودة التعليم نسجل تدني الجودة و ضعف التحصيل في شتى الاسلاك ،بالإضافة الى ظاهرة الاكتظاظ في الحجرات وعدم بناء المؤسسات المبرمجة و تعثر الاشغال ببعضها (مدرسة ودي الصفا و مشكل تسليم ثانوية انس بن مالك التي تعرف غشا في البناء و مشكل النقل المدرسي للتلامذة المنحدرين من احياء بعيدة عن الثانوية ،مشكل تدريس تلامذة مدرسة ودي الصفا بثانوية حبوها الاعدادية ،ظاهرة العنف و التحرش و المخدرات بمحيط المؤسسات الاعدادية و الثانوية .
في الاطار نفسه نسجل غياب الاطراف المعنية بخصوص احترام قانون الشغل والحد الادنى للأجر و الضمان الاجتماعي لفئة اعوان الحراسة و النظافة بالقطاع رغم طرحه على السلطات في السنة الماضية.
ومن جهة اخرى نسجل استمرار مشكل التعليم الاولي و التربية غير النظامية و عدم تفعيل الشراكة بين جمعيات الاباء و بعض مديري المؤسسات التعليمية و نتساءل عن دور ممثلي المجالس المنتخبة بمجالس التدبير و جمعيات دعم مدرسة النجاح.
ونطالب بالتعجيل:
* بحل مشكل الزمن المدرسي وفق برنامج يتم التوافق حوله من طرف كل الشركاء و وضع حد للاحتقان الذي يعرفه القطاع و عدم المساس بالحق في الاضراب للشغيلة بالقطاع .
*ببناء المؤسسات المبرمجة في اقرب الآجال –ثانوية ربيب –مدرسة تكل الابتدائية –اعداد سيدي العالم الادرسي و الاسراع ببناء مؤسسات اخرى بمحور احياء الوحدة ، العودة ،التوسعة و احياء السلام و ربيب تماشيا مع النمو الديمغرافي الذي تعرفه هذه الاحياء.
*المطالبة باشراك كافة الفرقاء و الشركاء في تنزيل البرامج التعليمية و اخرها برنامج مسار الذي سيعرف نفس ما عرفته البرامج التي سبقته و على رأسها برنامج جيني الذي تفتقده جل المؤسسات التعليمية بالسمارة؟؟
* بالتعجيل بفتح معهد التكنولوجيا المتخصصة في وجه المتدربين .
* بالإسراع ببناء كلية العلوم الشرعية و فتحها امام جميع الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بها من خارج الاقليم و اضافة شعبة القانون و شعب اخرى بها.
*التعجيل بفتح نقط القراءة للمساهمة في تقديم دروس الدعم و التقوية و تشجيع الناشئة على القراءة.

الصحة:
و بخصوص قطاع الصحة فرغم ما يتم توفيره من وسائل العمل و البنايات فمشاكله لا زالت تضرب الحق في الصحة بالنسبة لساكنة الاقليم وتتجلى بالخصوص في الخصاص المهول في الموارد البشرية و الكوادر الطبية المتخصصة الشيء الذي جعل من المركز الاستشفائي بالسمارة محطة للعبور للمرضى في اتجاه المراكز الاخرى كالعيون ،اكادير و مراكش او العالم الاخر ، بالإضافة الى تحمل عائلة المريض مصاريف سيارة الاسعاف و التي لا تستثني حتى حاملي بطاقة الرميد!!!!.ومن جهة اخرى فان الوزارة و الجهات المختصة و الجماعات المحلية قامت ببناء مجموعة من المراكز الصحية بجل احياء المدينة و تراب الجماعات القروية الا ان الاخيرة تبقى مغلقة في جل الاوقات باستثناء بعض الحملات الطبية اليتيمة و التي لا تلبي الحد الادنى في تلقي العلاجات بالعالم القروي.
وفي الاطار نفسه نطالب من كل المتدخلين في القطاع بإيلاء عناية خاصة تجاه المشتغلين في القطاع وخصوصا التحفيز في الجانب الاجتماعي بالإضافة لحل مشكل الانتقالات للأطباء و الكوادر و الممرضين وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة و تساعد على استقرار الموارد البشرية خدمة للمرفق العمومي و الصالح العام.

السكن:
رغم المجهودات التي بدلتها الدولة في مجال السكن و توزيع البقع الارضية فان مشاكله لا زالت مستفحلة جراء حرمان مجموعة من العائلات المعوزة و الفقيرة في الوقت الذي يستفيد البعض من هذه الامتيازات وفق معايير تعتبر ريعا . نقف هنا على مجموعة من المساحات المخصصة للمرافق الادارية و الاجتماعية و المساحات الخضراء بجل الاحياء و ساهمت في جعلها عرضة للفوضى في مجال التعمير و عدم احترام تصاميم البناء ، و من جهة اخرى نتساءل كمركز حقوقي عن مئال حي ليراك 100 منزل و عن كيفية توزيع دورها و نسجل بكل استنكار الاستفادة المجانية لبعض قاطنيها من الماء و الكهرباء بالإضافة الى استمرار معاناة ساكنة الفئات المعوزة في المدينة و ربيب و لكويز من الحق في السكن اللائق و القضاء على مدن الصفيح في الوقت الذي تم فيه بناء مجموعات سكنية بكل من جماعتي سيد احمد العروصي و امكالا لتبقى عرضة للتخريب و نفس الشيء بحي العودة الذي يعرف نفس المقاربات في عملية الاستفادة من السكن .
كما نطرح التساؤل عن عدم انخراط الدولة و المنعشين في العقار في برامج السكن الاجتماعي (الفوكاريم و السكن الاجتماعي و الاقتصادي لذوي الدخل المحدود و الموظفين بالسمارة و الاقاليم الصحراوية و استمرار وزارة الداخلية في التحكم في هذا الملف .
وفي اطار تتبعنا لملف السكن نثمن خطوة ادارة العمران بخصوص مباشرة إجراءات التحفيظ ببعض الاحياء (العودة –الامل –الوحدة و مجموعة 64 دار.
و من موقعنا هذا نطالب الدولة و كل المتدخلين بالقطاع باعتماد مقاربة جديدة في مجال السكن تلبي الحاجيات الحقيقية للساكنة المحلية و الاسراع بإعمار الجماعات القروية والتسريع بحل مشكل التحفيظ بباقي احياء المدينة و وضع حد للمضاربات التي يعرفها القطاع ،مع اعلان لوائح المستفيدين من السكن و البقع في السنوات الماضية بالنسبة لمدينة السمارة.


الشباب و الرياضة:
عرف القطاع في السنوات الاخيرة ميلاد مجموعة من المشاريع (ملاعب القرب، القاعة المغطاة، دور الشباب و المركب الرياضي و القاعة المغطاة و المركبين السوسيو رياضيين...) الا ان اغلبها لا زال مغلقا بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية المتخصصة و رغم ما تم توفيره في هذا الجانب بالإضافة الى الوعود المقدمة من طرف وزير الشباب و الرياضة في زيارته الاخيرة للسمارة فان واقع القطاع تشوبه مجموعة من الاختلالات ، و منها استمرار الاشغال في اصلاح المركب الرياضي لمدة طويلة الشيء الذي انعكس على واقع كرة القدم محليا ، ملاعب القرب تعتبر من مرافق القرب الا انها لا تتوفر لحد الان على الانارة و بدون مسير لها مما يجعلها عرضة للضياع والتخريب كملعب حي العودة و ملعب القرب بنفس الحي، توقف الاشغال بالمركبين السوسيو رياضين منذ مدة و بالتالي نتساءل عن الاسباب الحقيقية لتوقف الاشغال بهما: القاعة المغطاة تعتبر مكسبا و مرفقا رياضيا واعدا شريطة فتحه امام كل الفرق الرياضية لإبراز مهاراتها و نحدر من ممارسة الوصاية عليه من طرف البعض.و عليه نطالب من السلطات و الجهات الوصية بتوفير الموارد البشرية الكفؤة و المتخصصة للسهر على تسيير هذه المرافق و فتحها في وجه شباب مدينة السمارة لأنه لا فائدة من بناء واستثمار المال العام في بناء مرافق لتبقى مغلقة (مركز في خدمة الشاب بحي العودة نموذجا).

الماء و الكهرباء:
رغم المشاريع التي قام و يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب فان خدمات هذين المرفقين العمومين لا زالت لا تلبي حاجيات المواطنين بالإضافة الى غلاء فواتير الماء و الكهرباء.
بخصوص قطاع الماء فان مشاكله تنحصر في كثرة الانقطاعات الناتجة عن انفجارات قناة الجر المتتالية بين محطة الانتاج و مدينة السمارة مما يطرح عدة علامات استفهام حول هذا المشكل ويحتم على السلطات و الجهات المختصة بالقطاع التدخل العاجل و فتح تحقيق بخصوص المقاولة التي اشرفت على انجاز هذه القناة ان كان المشكل مرتبط بالغش في الأشغال في الاطار نفسه نسجل ان المجالس المنتخبة عندما تفشل في معالجة مشاكل الصرف الصحي و التطهير السائل تسارع بتفويته لقطاع الماء الصالح للشرب و رغم ما عرفه مجال التطهير السائل من تدخلات من طرف قطاع الماء الصالح للشرب الا ان مشاكله لا زالت مستفحلة بجل الاحياء جراء تسرباته المضرة بالصحة في جل الاحياء اخرها ما وقع بزنقة تنجداد بالحي الحسني مساء يوم الاثنين 18 نونبر2013.
وعلاقة بالبيئة السليمة استبشرت الساكنة خيرا مشروع معالجة المياه العادمة و وضع قنوات تصريف مياه الامطار بالنقط السوداء بأحياء المدينة، لكن نسجل التماطل في بداية الاشغال بمحطة المعالجة في الوقت الذي تم توفير محطات الدفع بحي السلام و واد سلوان ،الشيء الذي جعل الساكنة تعاني الامرين جراء المستنقعات و البرك المائية الضحلة التي تعد مكانا خصبا لتكاثر البعوض و انتشار الامراض(واد سلوان + واد الكايز قرب حي العودة ) ، بالإضافة الى فرض مصاريف الربط بالصرف الصحي بأحياء السلام حوالي 3700درهم على ساكنته دون باقي الاحياء .
وبخصوص قطاع الكهرباء فان مشاكله ترتبط بالخصوص بغلاء الفواتير و فرض اتاوة قارة على المشتركين بأحياء السلام دون باقي الأحياء علاقة بغلاء الفواتير نتساءل عن استمرار نهب جيوب زبناء المكتب بواسطة النفخ في الفواتير بالفوترة التقديرية التي يعاد دمج كلفتها في الفاتورة المقروءة في الشهر الموالي ،الشيء الذي يعرض الزبناء لاقتطاعات ضريبية خيالية وارتفاع الرسوم الاخرى .كما نطالب من الجهات الوصية على القطاع بالحد من الاستمرار في نهب اموال المواطنين و ذلك بتوفير الموارد البشرية للسهر على قراءة العدادات شهريا او اعتماد فاتورة واحدة لكل شهرين. و في نفس الاطار نطالب المسؤولين و السلطات و المجلس الحضري بالإسراع بحل مشكل مصاريف الربط بالكهرباء و التطهير بأحياء السلام و الذي تم طرحه على عدة جهات من طرف فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بالسمارة.

النقل:
و بالوقوف على قطاع النقل الطرقي بكل اصنافه نسجل استمرار احتكار ثلاث شركات للنقل عبر الحافلات القطاع بالسمارة
ومن جهة اخرى يعيش قطاع صنف سيارات الاجرة الصنف الكبير عدة مشاكل منها غياب محطة طرقية في مستوى الاقليم و عدم هيكلته وترك المسافر يدفع الثمن وحده بتسعيرات وفق اهواء اربابها ،زد على ذلك تلكؤ السلطات بخصوص هيكلة القطاع و توفير التغطية الصحية و كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي للسائقين .
و بخصوص قطاع سارات الاجرة الصنف الصغير فهو نفسه يعيش نفس المشاكل و يعيش التخبط حيث يستفرد اربابه بفرض تسعيرات يدفع المواطن وحده ثمنها مثلا فرض -10-دراهم في اتجاه احياء السلام و الوحدة لازاب و نفس الاكراهات يعرفها قطاع سيارات الهوندا بصنفيها دون حسيب و لا رقيب من الجهات الوصية .
و عليه نطالب السلطات و الجهات الوصية على القطاع بالإسراع ببناء محطة طرقية تستجيب لكل الشروط كباقي المدن و فتح خطوط جديدة للنقل عبر الحافلات و الحد من احتكار بعض الشركات ، كما نطالب بالإسراع بهيكلة قطاع النقل بكل اصنافه و وضع تسعيرة رسمية مؤشر عليها بقرار ولائي او عاملي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للجميع.

التشغيل:
بخصوص مشكل التشغيل بالإقليم فان هذا الملف لا زال يراوح مكانه حيث تغيب الحكامة مع قلة المناصب المخصصة لجل القطاعات الادارية و ما يشوبها من تجاوزات بخصوص تكافؤ الفرص و اخرها عملية التوظيفات التي عرفتها بعض الجماعات القروية بالإقليم في خرق سافر للقانون ، كما هو الحال بالقطاع الخاص الذي يسوده الفساد الاداري و عدم احترام قانون و مدونة الشغل بالإضافة الى عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي و التأمين و غياب الحد الادنى للأجر و عدم احترام ساعات العمل (المقاولات العاملة في مجال البناء و الاشغال وشركات الحراسة و النظافة و المقاهي و الافران و ورشات الميكانيك و النجارة و غيرها .
وهنا نطالب السلطات و الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإعادة هيكلة قطاع التشغيل و حت ارباب العمل على احترام قانون الشغل و التصريح بالعمال و تمتيعهم بحقوقهم الكاملة التي يضمنها القانون و التعجيل بفتح مندوبية التشغيل بالإقليم لتقريب الادارة من المواطنين .

الانعاش الوطني:
و بالوقوف على قطاع الانعاش الوطني نسجل انه انخرط في بناء عدة مشاريع و لازال يتدخل في عدة اوراش سواء بالوسط الحضري او القروي ويساهم توفير الحد الادنى لفئات عريضة من ساكنة الاقليم ،لكن ما نرصده هو تدني الاجور ،غياب التغطية الصحية ، التقاعد و التعويضات العائلية للعاملين به رغم ما يقدمونه من خدمات = البناء + النظافة + العمل بالإدارات العمومية =.
و تجدر الاشارة الى اننا كمركز و ايمانا منا بما تعانيه هده الشريحة كنا دائما ندافع عنها و اخرها قدمنا مقترحات لحل المشكل اثناء انعقاد لقاءات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في السنة الماضية. وطالبنا بإحصاء كل المستفيدات و المستفيدين من بطاقات الانعاش الوطني بالجهات الثلاث .
و نسجل في الاطار نفسه تساؤلا عن المانع من اداء رواتب الاجراء بالشبابيك الجديدة المتواجدة بمقر المندوبية الاقليمية الكائنة بالحي الصناعي ،كما نطالب بإدراج كل المستفيدات و المستفيدين حسب الفئات في لوائح تعلق بمقار الجماعات المحلية و الملحقات الادارية و اعلان الحصة المخصصة لإقليم السمارة و اعطاء الاسبقية في الاستفادة منها للفئات المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة و المعاقين و العائلات المعوزة و اعتماد نفس المقاربة بخصوص المستفيدين بطاقات انعاش التشغيل المخصصة للمجالس المنتخبة و العرضيين و تسوية وضعيتهم.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

ما إن فتحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبواب ميزانياتها سنة 2005حتى تقاطر على المشهد الجمعوي بمدن الصحراء، العشرات من الجمعيات وتناسلت تلك الجمعيات لتولد جمعيات أخرى مثلها، بشكل يدعو إلى الذهول أحيانا، والاستغراب أحيانا أخرى، مما دفع البعض لاقتحام هذا المجال، حبا في العمل الخيري وخدمة الصالح العام طبعا، إما بحسن نية، أو لغاية في نفس يعقوب، مما ولد مشهدا فوضويا لما يسمى عندنا ” مجتمعا مدنيا.
للأسف لازلنا بعيدين كل البعد عن المفهوم الحقيقي للمجتمع المدني، هذا الأخير الذي رسم له دستور 2011 دورا كبيرا وصل إلى درجة إشراكه في إعداد وتقييم السياسات العمومية )الفصل13( والمساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها )الفصلين 12و139(، فهل لدينا فعلا هذا المستوى من المجتمع المدني القادر على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية، أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون اسما بلا مسمى ؟؟؟ ، للأسف واقع الحال يشي بمستوى مجتمعنا المدني، وينبئنا أننا لازلنا في أول الطريق نحو الوصول إلى ما وصلت له البلدان المحتضرة.

وبخصوص السمارة فان مشاريع المبادرة كانت ايجابية في بعض المشاريع الاجتماعية ، منها ما يهم شراء الكتب للتلاميذ بقطاع التعليم و بناء بعض المرافق الادارية في حين لم تظهر نتائجها الإيجابية بخصوص بعض المشاريع الخاصة بجمعيات المجتمع المدني التي استفادت من الدعم و ذلك راجع الى غياب المواكبة و التقييم و التتبع من طرف من اوكلت لهم هذه المهمة و خصوصا عندما يتعلق الامر بعدة جهات داعمة للمشاريع كوكالة الجنوب و وكالة التنمية الاجتماعية. فكم من مشروع تم دعمه بوسائل العمل وتوارى عن الانظار مباشرة بعد تسلم المعدات وفي غالب الاحيان تبقى يافطات المبادرة معلقة على ابواب مغلقة طوال الوقت .
ونقف كذلك على نقطة مهمة و هي غياب مبررات مقنعة في رفض مجموعة من المشاريع المقدمة من طرف بعض الجمعيات و الفئات و يكون مصيرها دائما الاحتفاظ بها في بنك المشاريع مع الاشارة الى دعوة اعضائها للمشاركة في الدورات التكوينية التي تقوم بها اللجنة الاقليمية بالسمارة كل سنة!!!! و هنا نتساءل عن جدوائية هذا التكوين لكون الساهرين عليه لا يقومون بالمواكبة و التتبع لحاملي المشاريع .
ورغم ما تضخه الدولة من اموال في صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فأن قسما كبيرا منه يذهب للمشاريع الخاصة بالمجالس المنتخبة و بعض القطاعات وفي الاخير تبقى مؤشرات الفقر و الهشاشة متغلغلة في اوساط الساكنة و عليه نطالب من الجهات المسؤولة محليا و وطنيا بإعادة النظر في طرق تدبير مشاريع المبادرة و ذلك بجعلها تستهدف العنصر البشري مباشرة وفق تصور عام يجعلها تتماشى مع الشعار الخاص بها.
كما نطالب بفتح تحقيق في كل المشاريع الممولة من طرف المبادرة و مصير التجهيزات التي استفادت منها بعض الجمعيات و التعاونيات بالإقليم.
وبخصوص جمعيات المجتمع المدني بالسمارة نطالب الجهات الوصية بوضع حد لبلقنته و رد الاعتبار لجمعياته بالعمل على تشبيك الحقل الجمعوي وفق تصور عام يجعله قادرا على مواجهة التحديات و القيام بأدواره الطلائعية في مجال التنمية المحلية .

التجارة و المواد المدعمة:
نظرا لما يلعبه هذا القطاع من حيوية في عملية الرواج الاقتصادي الا انه يعاني بدوره من مجموعة من الاختلالات :
المواد المدعمة تحتاج الى هيكلة حقيقية من طرف السلطات و الجهات الوصية و رغم قيامها بتنقيح اللوائح في بحر السنة الماضية الا اننا نتساءل عن الدواعي التي حالت دون مباشرة العملية التي قيل لنا انها ستباشر في شهر اكتوبر الماضي وفق تصور يحد من التلاعب بالبطاقات و حصص المستفيدين التي نجهل لحد الساعة عددها الاجمالي و كنا دائما نطالب بمراجعة لوائح المستفيدين من (بونات) الزون و القطع مع سياسة الريع التي يعرفها هذا المجال و نقترح منح مثل هذا الامتياز لفئات الشباب المعطل لانتشاله من البطالة ، ورغم طرحنا لمشكل الجودة في الدقيق و ضرورة احترام دفتر التحملات بخصوص ايام التوزيع لا زلنا نرصد التراخي في مثل هذه الحالات ونسجل هنا ان مادة السكر انضافت للدقيق بسبب ضعف الجودة و عليه نطالب السلطات بمعالجة شاملة لهذا الملف الشائك و العمل على توزيع الحصص بناء على عدد افراد الاسر لأنه لا يعقل ان تستفيد عائلة من عشرة افراد مثلا بنفس الحصة التي تخصص لعائلة من فردين!!!!.
وبخصوص المواد التموينية الخاصة بساكنة مخيمات الوحدة نطالب بضرورة القطع مع الطريقة المتبعة في التوزيع التي تستفرد بها السمارة عن المدن القريبة كالعيون و العمل على تمكين العائلات مباشرة من حصصها التموينية و العمل على توزيع اللحوم بنفس الطريقة للحد من تهريبه للمدن المجاورة و مدن الشمال و نعلن تضامننا مع العائلات المقصية من حصص التموين والتي توصلنا بعدة تظلمات منها .
وبخصوص التجارة في عمومها بالسمارة فتحتاج الى هيكلة حقيقية تراعي المواصفات و تستجيب لمعايير الجودة و السلامة حفاظا على صحة المستهلكين ،و نسجل ان لجن المراقبة و الزجر تتحرك بين الفينة و الاخرى الا انها مطالبة بتكثيف الدوريات .
ومن جهة اخرى نسجل استمرار الاستهتار بصحة و سلامة المستهلك جراء الفوضى التي يعرفها ما يسمى بالسوق المركزي حيث تنعدم الشروط في عرض كل المنتوجات من لحوم حمراء، اسماك و بيضاء و نطالب بالتعجيل بفتح السوق الجديد الكائن قرب المسجد العتيق و تفويته للباعة المتجولين و الفراشة للمساهمة في تحرير الملك العمومي و الارصفة و نفس الشيء بالنسبة للسوق النموذجي بحي توسعة السلام و بناء سوق الجملة للسلع و الخضر للحد من احتكار التجار و جعل المستهلك فريسة سهلة لهم.



التأهيل الحضري :
منذ سنوات عرفت مدينة السمارة ميلاد مجموعة من المشاريع في شتى المجالات و التي نسجل انها ساهمت في رد الاعتبار للمدينة و احيائها الا انه لا بد من ابداء بعض الملاحظات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من طرف السلطات و المجلس الحضري حيث لا يمكن للمشروع ان ينجح بدون مواكبته بالموارد البشرية الكفاءة و المختصة لبلوغ الهدف المنشود.
*اولا تم بناء مجموعة من المرافق الاجتماعية و الرياضية ونقف هنا على نقط القراءة و المركز في خدمة الشباب والمعهد المتخصص و مركز الاستقبال و المجزرة البلدية فرغم تدشين بعضها الا انها بقيت مغلقة في وجه الفئات المستهدفة وهنا نطالب بالعمل على توفير الموارد البشرية و فتح باب التشغيل الذي نعتبره حقا اساسيا لشباب الاقليم ونسجل بطء الاشغال في المركب الرياضي لحبيب حبوها اسوة بالمسجد الكبير الذي يعد معلمة كبرى بالعاصمة العلمية للأقاليم الصحراوية.
وبخصوص تأهيل الاحياء نطالب بإدراج بقية الاحياء كالعودة و التوسعة والوحدة ،ليراك و 64دار و استكمال عملية التأهيل بإحياء السلام و القضاء على البناء العشوائي و احياء الصفيح بالمدينة (مخيمات الوحدة و الحي المجاور لزاوية الشيخ ماء العينين...) ونسجل ان عملية التأهيل التي تعرفها بعض الاحياء بالمدينة القديمة تحتاج الى تدخل المجلس الحضري و السلطات لإيجاد حل للمساكن الآئلة للسقوط و المبنية بواسطة الاجور الطوبي (نفوذ الملحقتين الاولى و الثانية).
و من جهة اخرى نتساءل عن مصير الحي الصناعي و الاسباب التي حالت دون ادائه الدور الذي احدث من اجله ،حيث تعاني مجموعة من الاحياء و الشوارع من المحلات التي تقلق راحتهم و تهدد سلامتهم الصحية كالميكانيك و النجارة وكراجات غسيل السيارات و من جهة اخرى نطالب بإعادة تأهيل بنيته التحتية .
و من جهة اخرى لا يفوتنا ان نسجل استمرار خرق قانون التعمير و تناسل البناء العشوائي دون احترام التصاميم بجل الاحياء وهنا نحمل المجلس الحضري و المصلحة التقنية مسؤولية التراخي في مثل هذه الحالات لكونها تشوه جمالية الواجهات بالمنازل في الاحياء و الشوارع ، كما نسجل غياب الاطر المتخصصة في هذا المجال فمثلا البلدية و المصلحة التقنية بالعمالة لا تتوفر على مهندسين متخصصين في المجال و بالتالي نتساءل عن كفاءة الجهات المكلفة بمراقبة اشغال التأهيل الحضري التي تعرفها المدينة و هل تحترم المقاولات ما جاء بدفاتر التحملات.
و من جهة اخرى نطالب من السلطات بالتدخل لمحاربة ظاهرة تناسل احواش الغنم و الماشية بجل الاحياء لكونها تهدد صحة الساكنة و تساهم في التلوث البيئي و نقترح كمركز تخصيص فضاءات خاصة بهذه الفئة و بناء رحبة الغنم خارج المدار الحضري.
وفي المجال البيئي نطالب بحل مشكل النفايات الصلبة و مخلفات الماشية بالأحواش و مخلفات البناء التي يكون مصيرها الازقة و الشوارع في غياب حاويات و كذلك التخلص منها برميها في الفضاءات المحيطة بالمدينة و نطالب ببناء مطرح للنفايات يستجيب لمعايير المحافظة على البيئة و محاربة التلوث .

الفلاحة و المياه و الغابات:
رغم الامكانيات التي توفرها الدولة و السلطات للنهوض بالقطاع الفلاحي نسجل غياب استراتيجية واضحة تساهم في الحد من التصحر حيث رصدنا تخصيص قطاع المياه و الغابات و محاربة التصحر اموال كثيرة للنهوض بشجرة الطلح لكن الاشكال المطروح هو ترك المشاتل المغروسة من طرف المقاولات لتواجه قساوة الطبيعة و نطالب الجهات الوصية بضرورة مواكبة كل النقط التي شملها الغرس و وضع برنامج يهتم بالمناطق المغروسة بواسطة السقي و اعادة غرس الاشجار حتى تتمكن الشجرة من التعايش مع طبيعة و خصوصية المنطقة نظرا لقلة التساقطات .وفي الاطار نفسه نثمن المجهودات المبذولة في محاربة مخربي الغابة و نحدر من الاستنزاف الذي تتعرض له اشجار الطلح و جداري و نطالب بتكثيف المراقبة و زجر المخالفين .
كما نسجل الهجوم الذي يقوم به اصحاب المقالع و الاستنزاف الذي تتعرض له مقالع الرمال و الحجارة و التي اصبحت تهدد الموروث الثقافي (اماكن النقوش الصخرية عصلي الريش و العصلي بوكرش.....) و نطالب السلطات و الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها لإيقاف هذا العبث الذي تتعرض له الطبيعة و الغابة بشكل عام.
و نطالب السلطات و الجهات الوصية على القطاع الفلاحي بالإقليم و الجهة بإيلاء المزيد من العناية للكسابة و مربي الماشية و هيكلة القطاع وفق تصور يلبي حاجيات هذه الفئة بعيدا عن البلقنة و المزايدات التي تخدم فئة ضد اخرى.
مكافحة الجريمة و المخدرات و التهريب:
رغم المجهودات المبذولة من طرف الجهات المسؤولة الا ان ظاهرة انتشار المخدرات و الجريمة لازالت منتشرة في المدينة و هنا نطالب بتكثيف الحملات الامنية لمحاربة افة المخدرات و خصوصا في الوسط الشبابي للحد من انعكاساتها الخطيرة على المجتمع .
و بخصوص التهريب نطالب بمحاربته من جدوره لكونه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في الركود الاقتصادي للمدينة فالمواد المدعمة و المحروقات و اللحوم تهرب للمدن القريبة دون حسيب و عليه نطالب بمحاربة التهريب بشتى انواعه خدمة للصالح العام و الحد من المضاربات في الاسعار التي يكتوي بها المواطن محليا.
و في الختام نطالب من السلطات المحلية و المجالس المنتخبة بالانفتاح على جمعيات المجتمع المدني و اشراكه و الاستماع الى مشاكله
و الأخذ بمقترحاته في شتى المجالات التي تهم التنمية المحلية في تجلياتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تمتيع ساكنة الاقليم بحقها في الشغل والسكن و الصحة و التعليم و العيش الكريم