نستهل جولتنا في قراءة مواد بعض الصحف الصادرة ليومه الجمعة 27 دجنبر 2013من جريدة المساء و التي نشرت أن بارون المخدرات"ولد الهيبول" كشف الكيفية التي كانت تدار بها أكبر شبكة لترويج المخدرات بتمارة..قائلا، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إنه كان يشرف بنفسه على وضع الأصفاد بحضور رجال الأمن في أيدي بعض منافسيه من تجار المخدرات قبل أن يتم تحرير محاضر لهم وإيداعهم السجن. مشيرا إلى أن الإعتقالات كانت تتم بناء على طلب منه وأن عدد القضايا التي تم فيها اعتقال تجار المخدرات الذين حاولوا منافسته في سوق المخدرات بلغ حوالي 20 مسطرة. "ولد الهيبول" أضاف أن عناصر أمنية زاولت مهمتها بالمنطقة الإقليمية تمارةالصخيرات كانت تتلقى رشاوى عينية ونقدية ...وأن المسؤول الأمني الذي تلقى أكبر رشوة لم يتم اعتقاله.
من جهتها"الصباح" أبرزت، أن المعارضة فتحت جبهة مواجهة جديدة داخل المجلس الدستوري في مواجهة الأغلبية الحكومية. ووقعت ثلاثة فرق برلمانية، الاشتراكي والاستقلالي والدستوري، رسالة طعن موجهة إلى القضاء الدستوري، بشأن مسطرة إحالة مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس النواب، في قراءة ثانية، أول أمس الأربعاء. والتمست فرق المعارضة البرلمانية، إسقاط هذا المشروع لمخالفته مقتضيات الدستور.
"صحيفة الناس"تطرقت لسبب سحب الحكومة للمقتضيات التي نص فيها قانون المالية لسنة 2014 على شراء مأذونيات النقل "الكريمات" من طرف الحكومة والذي يرجع إلى الخلالف الدائر بين رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. كما برر رئيس الحكومة اعتراضه على هذا المقتضى بكون القطاع سيخسر أكثر مما سيربح من وراء هذه العملية لأن العديد من هذه الرخص والتي سيتقدم أصحابها للحصول على تعويضات الحكومة غير مستغلة وليست لها مردودية وبالتالي لا يمكن أن نصرف أموالا بدون جدوى يضيف بنكيران مخاطبا الرباح خلال آخر مجلس حكومي قبل سحب المقتضى المذكور.
جريدة "الخبر" قالت إن قيادات الشبيبة الإسلامية الموجودة بالخارج اتهمت محمد اليازغي، وزير الدولة السابق، والكاتب الوطني الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالمتاجرة بدم بنجلون بعد دعوته لمثول مطيع أمام القضاء، وذلك ردا على حوار اليازغي مع "الخبر" يوم الثلاثاء الماضي... ذات الشبيبة اتهمت حزب الاتحاد الاشتراكي باغتيال رموز المقاومة والتطاول على ثوابت المغرب. أخبار اليوم المغربية" أفادت من جهتها أن عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور الملكية، يواجه مجددا تهما قد تعيده إلى السجن في حال تأكيد حكم صادر عن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة إذا لم يتمكن إيزو من أدائها، ستضاف سنة أخرى إلى العقوبة الصادرة في حقه. وزوال أول أمس الأربعاء، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمديد مداولة النطق بالحكم في ملف دعوى إدارة الجمارك، ضد متهمين سابقين في ملف عبد العزيز إيزو، المدير العام السابق لأمن القصور الملكية، وبارون المخدرات الشريف بين الويدان إلى 30 دجنبر الجاري.