تشتكي فئات واسعة من تلميذات الثانوي والإعدادي بمدينة كلميم من المضايقات اللاأخلاقية والتحرشات الشنيعة، التي يصادفْنها من جانب الكثير من الشبان والمراهقين المستهترين الذين يقصدون هذه الصروح التعلمية والتربوية يوميا قصد التحرش بهن وإسقاطهن في الشرك مستغلين الظروف الإجبارية التي تفرض عليهن الخروج من المنازل والتوجه إلى المدارس لطلب العلم . التحرش بالتلميذات ليست ظاهرة جديدة في المدينة وليست وليدة اليوم، غير أنها بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة -خصوصا هذه السنة الجارية- بشكل ملفت للإنتباه إلى درجة أن أصبحت مختلف الإعداديات والثانويات معقلا لفئة واسعة من الشباب العاطل عن العمل أو المطرودين من التعليم، حيث باتت جلّ أوقات فراغهم يقضونها وهم رابضين أمام أبواب المدارس يتحيّينون موعد خروج التلاميذ في نهاية كل حصة لمتابعة التلميذات والتحرش بهن في الشوارع أمام أنظار العامة. وقد تصل جرأة التحرش لدى هؤلاء الشباب إلى حد قطع الطريق على التلميذات في مشاهد غاية في البذاءة وإجبارهن عنوة على مصاحبتهم أو استلام أرقام الهاتف منهن، وفي أحسن الحالات يكون التحرش بالكلام، الذي يتحول إلى سب وشتم حينما تبدي الفتاة تحفظا و إعراضا. وما يضفي على هذه الظاهرة طابعا لا أخلاقيا، ويزيد من أزمة تفاقمها؛ هو التجاوب الكبير الذي يلقاه هؤلاء الشبان من بعض التلميذات المنحلات اللواتي يوهمن أولياء أمورهن بأنهن يختلفْن إلى المدراس قصد متابعة الدراسة، في حين يختلين بعشاقهن، وقد يضطرن في أكثر الأحيان إلى الغياب عن حصص الدراسة من أجل أن يوفرن الوقت الكافي لتسكعن في محيط المدارس. وفي سياق الحديث عن هذه الظاهرة تُطرح علامة استفهام عن الدور الغائب للمسؤولين ورجال الأمن في الحد من انتشار هذه الظاهرة المستفحلة. ففي السنوات المنصرمة كانت تدور دوريات أمنية حول بعض الإعداديات والثانويات، وقيامها بحملات تمشيطية ضد كل من اشتبه به أنه ينتمي إلى مجموعة "التحرش بالتلميذات". وفي هذه السنوات الأخيرة تراجع دور رجال الأمن إلى درجة كبيرة أصبحت معه المؤسسات التعليمية والتربوية قِبلة للمنحرفين والمستهترين، الذين يزداد نشاطهم التحرشي والإجرامي كذلك كل يوم أمام إهمال السلطات ولامبالاتها بالتعليم ومؤسساته