أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه أمر بفتح بحث قضائي، للكشف عن حقيقة إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم ثامن نونبر الجاري. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن فتح هذا البحث القضائي تقرر "بناء على ما ورد في تصريحات مدير المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان +هيومن رايتس ووتش+ المكلف بحالات الطوارئ بيتر بوكايرت، والتي جاء فيها أنه بلغ إلى علمه إصابة بعض الأشخاص بطلقات نارية خلال أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010".