يجد المواطن في جماعة آسرير نفسه خارج الشعارات و التوجهات العامة للدولة التي تدعو إلى الاهتمام بالعالم القروي في الكثير من المجالات كالسكن والتعليم والفلاحة .... , وذلك من خلال تصرفات المسؤولين عن تسيير الشأن العام المحلي إن على مستوى الهيئات المنتخبة أو الإدارة الوصية على القطاعات . ينضاف لذلك تواطؤ السلطات المحلية بصمتها المريب . ولعل من بين الأمثلة التي تجسد هذا الثالوث الخطير ما يعانيه المستفيدون من "تجزئة تجنانت " الواقعة بدوار تغمرت جماعة آسرير من تعثر بل وتعسف من الجماعة القروية لآسرير والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية . ففي الوقت الذي تسعى فيه مجمل البرامج الوطنية ومدونات التعمير القديمة والحديثة إلى تسهيل مساطر الحصول على تراخيص البناء باعتبار أن حق الإنسان في الحصول على سكن لائق لايقل أهمية عن حقه في تأمين متطلباته الغذائية , حيث بين المشرع المغربي في قانون التعمير رقم 12-90 مجالات تطبيق الرخصة كما ورد في المادة 40 منه :" يمنع القيام بالبناء بدون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك " وهو ما ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة . 1- بالنسبة للجماعة القروية : - المصادقة خلال دورة للمجلس على تصميم مخالف للتصاميم التي تم تداولها خلال كل مراحل إنجاز التجزئة والتي حظيت بموافقة أغلب المالكين للبقع الأرضية .علما أن الجهة التي أدت واجب المساح الطبغرافي هي التي ضغطت في اتجاه تغيير التصميم الأول . - طول الفترة الفاصلة بين وضع ملف طلب الحصول على الرخصة وتلقي الجواب حيث في بعض الحالات تجاوزت السنة وهو مخالف لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 12-90 الذي ينص على وجوب منح الرخصة خلال شهرين تحسب من تاريخ إيداع الطلب . - توقيف تسليم الرخص وتعطيل البناء في جزء مهم من التجزئة من دون إعطاء مبررات تقنية أو قانونية مما يشكل شططا في استعمال السلطة . - الكيل بمكيالين , حيث تم تسليم رخص السكن ( الكهرباء- الماء ) في غياب رخصة البناء وهو إجراء تحركه المحسوبية والحسابات الانتخابية . - عدم اكتراث القسم التقني بالجماعة بالمشروع رغم أهميته الاجتماعية , نظرا للضعف الحاصل في تكوين المسيرين للقسم من الناحية التقنية والقانونية . 2- بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية : لقد ساهمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بكلميم في خلق العديد من المشاكل للمستفيدين من التجزئة من خلال تصرفات موظفيها في مطلب التحفيظ رقم 731/05 كما يلي : - طول المدة التي خصصت للمطلب حيث يتداول منذ سنة 1987 . - عدم احترام التوقيت المحدد لتحديد الملك المراد تحفيظه والحضور بعد فوات الوقت . - مخالفة تواريخ التحديد : 28/07 و 28/8 /2013 وعدم إخبار المالكين بالتواريخ الجديدة . - تكرار عملية تحديد الملك لمرات عديدة ( 4 مرات ) مما يدل على تواطؤ مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مع أصحاب المطلب . - تناقض المساحة المراد تحديدها مع المساحة المدلى بها في العقود المدرجة بملف المطلب حيث كل مرة يضيفون أراضي ومنازل أو يخرجونها بحسب مزاح الحاضرين من طالبي التحفيظ . - تجاوز الموظف المكلف بالتحديد للمساحة المراد تحديدها كما وقع يوم 30 أكتوبر 2013 . - رفض إعطاء تاريخ لتحديد ملك العديد من المتعرضين . ومخالفة الوعود التي يتم إعطاءها لهم . - تعطيل تسليم الملف للمحكمة الابتدائية بكلميم من أجل البث فيه . إن المقال لم يسع لكل ملاحظات المالكين على مختلف أعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية , والذين علقوا الأمل على بقعة أرضية حصلوا عليها بشق الأنفس من أجل الاستقرار ببلدتهم . ليجدوا أنفسهم منازعون في ملكيتها سواء بعقود سبق وأن طعنت فيها الخبرة القضائية لكن روجت لها مصالح وكالة غير وطنية . أو من خلال عدم القدرة على التصرف فيها من خلال عدم الحصول على رخصة السكن صارت أعز من الكبريت الأحمر .
