ابتليت مدينة كليميم عاصمة وادنون بمسؤولين ومنتخبين خلال السنوات الاخيرة لايحسنون الا نهب المال العام تحت عدة مسميات ،في وقت تعج المدينة بعدة ظواهرلم تكن تعرفها من قبل كانتشار بيع المخدرات ،والخمور بانواعها والاعتداءات على المواطنين والسرقات وانتشار المختلين عقليا ، وانعدام الامن وجرائم القتل التي اصبحت تعرفها مدينة هادئة وسكانها مسالمون،هدا في الوقت الدي انغمس بعض منتخبوالمدينة في جمع الثروات، من مختلف الصفقات بعد فترة تدريب في تهريب المحروقات واعتلاء كراسي المسؤوليات ،واهمال حاجيات الساكنة التي تئن تحت ضعف وانعدام بعض الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل لاافواج العاطلين ،الدين اصبحوا عرضة لسادية بعض المسؤولين الامنيين بالمدينة،في وقت يعكف المنتخب النافد على صفقات جد مشبوهة، كتلبيط بعض الازقة المغشوش واهمال اول شارع بالمدينة من الاصلاحات ،الا وهو شارع محمد الخامس الدي كان ياوي خلال السبعينيات من القرن الماضي اول وكالة بنكية وفروع وكالات للنقل ،اما اليوم فاجتهاد المنتخب المدكور لم يتجاوزما يسمى بالكورنيش الدي اصبح هو وبعض المشاريع الاخرى وراء غنى بعض مسؤولي المنطقة ومنتخبين ورؤساء اقسام بالبلدية ،والولاية والرؤساء المباشرين لهم طبعا،فحجم الاموال التي صرفت على هده المشااريع اكبر من ما هو على ارض الواقع،ما يفرض على رئيس الحكومة الدي يتشدق بتنفيد بنود الدستور، وخاصة الشق المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ،ان يعجل بمحاسبة القائمين على الشان الترابي والمحلي بمدينة كليميم لما اقترفوه في حقها ،رغم المساحيق الخادعة ولعل ترقيع شارع محمد الخامس وبعض الزقاق المتفرعه عنه ، يعد اكبرعملية نهب للمال العام ، ناهيك عن هو خفي داخل اقبية المجلس الجماعي للمدينة من ملفات سوداء حان الوقت لاافتحاصها وتحديد المسؤوليات واعطاء للحكامة مكانتها الطبيعية في دستور 2011 .