عادة ما يمارس الموظفين في جميع القطاعات العمومية و الخاصة مهامهم في أقسام ومصالح تتوفر على شروط العمل المناسبة ، غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على قسم التجهيزات بولاية كليميم _السمارة الذي نجد فيه عكس المعتاد مجموعة من الموظفين العاملين بقسم التجهيزات بدون أدنى تجهيزات ، هؤلاء طالهم الإقصاء و التهميش و التمييز و التعسف من جناب والي كليميم_السمارة و كاتبه العام،فلم تمنح لهم سيارة ولا أي وسيلة نقل إسوة بباقي الأقسام مما يجعلهم يلجئون إلى استئجار سيارة أجرة من مالهم الخاص لقضاء مصالح إدارية، و جلهم يستعمل كاميراتهم الرقمية الخاصة لتصوير أشغال خدمات المشاريع المكلفون بإنجازها،أما عن جهاز GPS لقياس المسافات العلوية فهو حلم بعيد المنال وإعارته من بعض الإدارات يبقى الحل الوحيد،أضف إلى هذا تلاعبات على مستوى التعويضات عن الخدمات المنجزة خارج الإقليم والتي تخضع لمعيار المحسوبية والزبونية حيث يستفيد من يتنقلون لمتابعة الأشغال ومن يجلسون في مكاتب مكيفة، رغم أن الفئة الأولى تتكبد عناء التنقل وما يصاحبه من أخطار الطريق والطقس. أمام هذا الوضع الذي يعيشه قسم التجهيزات القلب النابض لولاية كليميم _السمارة،نجد مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح علها تجد إجابات من المسئولين : أين هي التجهيزات المخصصة لهذا القسم!؟ أين يتجلى دور السلطات المعنية اتجاه هذه الخروقات؟