سحب التفويض من ثلاثة مسؤولين بوزارة الإسكان بعد اكتشاف «محسوبية» في صفقات ومشاريع

أصوات تطالب بمحاسبة جميع المتورطين بدون استثناء

ألغت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية التفويض بالتوقيع على صرف الميزانية لثلاثة مسؤولين بعدما باشرت المفتشية العامة للوزارة تحقيقاتها مع كل من رئيس قسم الميزانية
والوسائل العامة ورئيس قسم المعدات والمكلف بصرف التعويضات، الذين يعملون تحت مسؤولية مديرية الموارد البشرية.
وطلب مدير الموارد البشرية من المعنيين بالأمر تقديم حصيلة حول وضعية الأقسام التي يشرفون عليها، لتسحب منهم بعدها خواتم التوقيعات الخاصة بهم وتغيير أقفال مكاتبهم وإغلاقها.
ويتخوف الموظفون من تأخير التعويضات نظرا لارتباط صرفها بالموقوفين.
واستغرق التحقيق مع المسؤولين الثلاثة ساعات طويلة من يوم الخميس الماضي إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي (الجمعة).
وتسربت أنباء من التحقيقات الأولية عن أن الأمر يتعلق باختلالات تهم صفقات ومشاريع لها علاقة بالمحسوبية والزبونية، حسب مصادر متطابقة، غير أن هناك من يطالب بضرورة محاسبة كل المسؤولين بدون استثناء، وألا يكون هؤلاء الثلاثة مجرد أكباش فداء من أجل التستر على اختلالات أخرى.
وتتردد أنباء داخل الوزارة، لم يتسن لنا التأكد منها، عن استغلال صفقة تهم إصلاحات بالوزارة لصالح مسؤول بالوزارة، إضافة إلى صفقة تم فيها التحايل على النصوص القانونية وتهم استئجار سيارة فاخرة من نوع «أودي» بقيمة 30 ألف درهم شهريا لفائدة مسؤول كبير بالوزارة بعدما سحبت منه مؤسسة العمران سيارة مشابهة كانت موضوعة رهن إشارته، علما أن هناك فراغا قانونيا تم استغلاله، لأن شراء سيارة يخضع لمساطر مشددة من مصالح وزارة المالية، بينما كراء السيارات يظل مفتوحا، إضافة إلى كراء سيارات رباعية الدفع لفائدة المديرين المركزيين علما أن هؤلاء يتلقون تعويضا عن التنقل منذ حكومة التناوب في عهد عبد الرحمان اليوسفي، الذي أقر بمقتضى مذكرة وزارية تعويضا عن التنقل لفائدة المديرين المركزيين دون شراء سيارات، مما يعني أن هؤلاء المديرين يستفيدون مرتين، الأولى نقدا والثانية عن طريق كراء السيارة.
فيما أشارت معلومات أخرى إلى أن هناك ملفا آخر يتعلق بتذاكر سفر سياحية تدفعها الوزارة لفائدة بعض المحظوظين.
وهناك أصوات داخل الوزارة تدعو إلى ضرورة التدقيق في ميزانية الوزارة وتفعيل عمل المفتشية العامة التي لا تعمل إلا نادرا وبأمر من الوزير، أو قيام المفتشية العامة لوزارة المالية بدورها في المراقبة الصارمة والبحث عن أسباب الاغتناء لدى بعض المسؤولين في وقت يعاني عدد من الشباب المغربي من البطالة.
وكانت أنباء راجت، يوم الخميس الماضي، حول حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، غير أن المفتشة العامة للوزارة أمينة بوكتاب نفت جملة وتفصيلا ذلك في تصريح ل«المساء».