الدولة المغربية في امتحان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

انطلقت اليوم بجنيف أشغال دورة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، بلقاء بين أعضاء اللجنة والمنظمات غير الحكومية، و تتكون اللجنة من عدد من الخبراء سيفتحصون في بحر هذا الأسبوع مدى التزام الدولة المغربية بتنفيذ مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحضور منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وهذه هي المرة الرابعة التي تمتحن فيها هذه اللجنة الدولة المغربية منذ مصادقتها على العهد المذكور سنة 1979. وقد قدمت الدولة المغربية تقريرها الرابع، موضوع النقاش، منذ 2013 بعد تأخير دام حوالي أربع سنوات عن الموعد المحدد. وتلقّت بشأنه عدة أسئلة واستفسارات من اللجنة المعنية قبل برمجته في جلسة عمومية ستدوم ليومين في إطار الدورة 56 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستنعقد بقصر الأمم بجنيف. أزطا أمازيغ من الجمعيات المغربية التي واكبت عمل هذه اللجنة، من خلال المشاركة في الدورة الإعدادية المنعقدة في مارس 2015 وتقديم تقرير حول وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب. وكذلك قدمت ردودا وتعليقات على أجوبة الدولة المغربية، كما ستشارك من خلال حضور عضو منتدب في لقاء موسع بين خبراء اللجنة والمنظمات غير الحكومية، وكذا في الجلسة العمومية لمناقشة التقرير المغربي. جدير بالذكر أن أزطا أمازيغ سبق لها التفاعل مع الأشغال الرقابية للأمم المتحدة من خلال: تقديم تقرير للجنة الميز العنصري سنة 2010، وتقرير لمجلس حقوق الإنسان سنة 2012، وتقرير للجنة حقوق الطفل سنة 2013، وتقرير للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتيها 55 و 56. أضف إلى ذلك تقارير مشتركة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان في مناسبات مختلفة.
التجاني الهمزاوي