حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الأسماء التي ستخوض غمار الانتخابات الجماعية بالمدن الكبرى لأكادير الكبير، والتي يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة، ويتعلق الأمر بكل من أكادير، وأيت ملول، والدشيرة الجهادية،وإنزكان، وتارودانت، وأولاد تايمة. وحسب مصادر "اليوم 24′′ ، فقد أشَّرت الأمانة العامة بصفة نهائية على الأستاذ والمستشار الجماعي منذ عام 1997، صالح المالوكي وكيلا للائحة المصباح في الجماعة الترابية لأكادير، وعلى الأستاذ والبرلماني أحمد أدراق بالجماعة الترابية لإنزكان، والذي يشغل سابقا رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة، والنائب البرلماني والإطار السابق بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، ورئيس الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية حاليا، رمضان بوعشرة عن المدينة نفسها، والحسين العسري أستاذ التعليم الابتدائي ومستشار بالجماعة الترابية لأيت ملول عن ولايتين، وكيلا للائحة بأيت ملول، وفي تارودانت حسمت الأمانة العامة في الأستاذ والبرلماني إسماعيل الحريري، الذي يشغل في الوقت نفسه كاتبا إقليميا لحزب المصباح بالمدينة، وأيضا مستشارا بمجلسها البلدي. وعلى بعد 44 كلم من تارودانت زكت الأمانة العامة عن دائرة أولاد تايمة المقاول عبد الغني الليمون، الرئيس الحالي لجماعة أسن، والذي يشغل في الوقت نفسه كاتبا محليا للحزب بأولاد تايمة. وحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة الترشيحات بالأمانة العامة اعتمدت في اختيار رؤساء ست مدن بأكادير الكبير بناء على احصائيات عام 2004، حيث ينص قانونها المنظم على منح التزكية لواحد من ثلاثة أسماء تقترحها اللجنة الجهوية، وتقدمها للأمانة العامة التي تحسم في وكيل اللائحة، وبخصوص المدن والجماعات التي يقل عدد سكانها عن 55 ألف نسمة، فإن اختيار وكيل اللائحة متروك للجنة الجهوية. وخلال قراءة أولية للأسماء يظهر غياب اسم سعد الدين العثماني، ابن مدينة انزكان، والبرلماني السابق عن الإقليم ذاته، حيث كان اسمه يروج بقوة في الأوساط السياسية، مما يرجح إمكانية ترشيحه للجهة. وحسب متتبعين للشأن المحلي بالإقليم، فإن انتخابات 4 شتنبر المقبل ستعرف منافسة شديدة بين أحزاب نزلت بكل ثقلها، وتسعى جاهدة إلى الظفر بالجماعات، خصوصا الكبرى منها، والدليل تقديم أسماء حركة الاستقطاب التي قامت بها أحزاب، إذ استطاعت إقناع عدد من رؤساء الجماعات والأعضاء في الالتحاق بهياكلها، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والتقدم، والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، ولعل السبب، حسب المتتبعين ذاتهم، هو الرغبة في تقوية حظوظ هذه الأحزاب للحصول على مقاعد تؤهلها إلى خوض انتخابات مجلس الجهة.