نزهة الوافي، النائبة البرلمانية المنحدرة من أكلو، تطالب بالتحقيق في دعارة المغربيات بالخليج

طالبت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية المنحدرة من أكلو إقليم تيزنيت ، بفتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء بالمغرب حسب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص.
وفي هذا الصدد، قالت نزهة الوفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال وجهته لكل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، كشفت عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، مضيفة أن التقرير أفاد أن "ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".
وأضافت الوفي، أن المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج.
وتابعت أن المعطيات توضح أن "عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة".
إلى ذلك، دعت الوفي إلى إجراء دراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوى الإجراءات التي التزم المغرب بها لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المتجر بهن، مشيرة إلى أن التقرير كشف، استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور.