في تدوينة لها على صفحتها الاجتماعية الفيسبوكية، تفاعلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ءامنة ماء العينين، مع النقاش الدائر حول حيثيات إجماع نواب الأمة في الغرفة الأولى للبرلمان على قانون الجهات أغلبية ومعارضة، بعد أن مرت المعارضة بمواقف تراجعت من الرفض بداية إلى الامتناع في اللجنة ثم لتختم تصويتها في الجلسة العامة بالموافقة على القانون، كما تناولت النائبة ماء العينين في تدوينتها عدم تضمين القانون كل مطالب أحزاب الأغلبية هي الأخرى، لتخلص غلى القول بانه قانون حكمته التوافقات القسرية، وفي ما يلي تدوينة ماء العينين كما نشرتها على صفحتها الرسمية: بكل تأكيد لم يتمكن حزب العدالة و التنمية من إخراج قانون الجهات كما يتصور و يريد و فق مذكرته المرفوعة الى اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، كما لم تتمكن أحزاب الأغلبية من ذلك. نفس الأمر بالنسبة للمعارضة ومطالبها.الأغلبية قدمت تعديلات كثيرة وقامت بسحبها كما فعلت المعارضة ذلك. القانون كان نتيجة مشاورات سياسية ونقاشات برلمانية طويلة، حاول القانون خلق توازنات وتوافقات صعبة وغير سهلة على الجميع، لحظة التوافقات القسرية هي أصعب لحظات الممارسة السياسية. المرحلة تقتضي الكثير من التضحية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن. إصلاح المدخل الانتخابي من أعقد الإصلاحات التي يمكن أن تباشرها حكومة سياسية. فكلما تقدم حزب بمقترح للإصلاح يُتَّهم من طرف الأحزاب الأخرى بغض النظر عن موقعها السياسي بكون مقترحه يخدم حزبه ولا يخدم الأحزاب الأخرى . سيكون من غير الإنصاف القول أن الحزب الذي يقود الأغلبية يَملك كامل الصلاحية لتنزيل تصوره عن الانتخابات، كما سيكون مجحفا محاكمة أحزاب الأغلبية بنفس المنطق. في مرحلة مثل المرحلة التي نمر منها، لا بديل عن التوافقات والتضحيات. منطق الديمقراطية القائم على الأغلبية والمعارضة لم ينضج بعد. تقاطب المَوْقِعَيْنِ هو الذي أحال الربيع خريفا في العديد من بلدان المحيط. فلنتوقف عن لوم الأغلبية على الإخفاق في إجراء إصلاح حقيقي وجوهري في النظام الانتخابي، ولنتوقف عن استفزاز المعارضة والتهكم على تصويتها بالإجماع على قانون عارضته فيما سبق. حتى واحد ما لقاها كي بغاها. غير كونوا هانيين.