خلال الندوة الصحفية التي عقدها مجموعة من أعضاء جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت بمقهى المنارة بتيزنيت، تطرق إبراهيم السملالي إلى الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف باكادير قرار بإبطال الجمع العام الاستثنائي للجمعية بتاريخ 30 غشت 2009 مع ما يترتب عن دلك قانونا. ويتعلق موضوع الطعن بقيام رئيس الجمعية تحدي الإعاقة بعقد جمع عام استثنائي دون استدعاء الفئة المستهدفة وإقصاء 5 أعضاء من حضوره وعقد الجمع العام والمصادقة على التقرير الأدبي والمالي حسب هواه. كما تطرق عبد العزيز العسري الكاتب العام والسيد : محمد مشروح مستشار بمكتب جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت عن ما تعرفه الجمعية من تسيير عشوائي واختلالات مالية بالجمعية الجانب المالي والإداري، حيث قال إنه اكتشف بمعية الأعضاء الجدد في المكتب الحالي أن التقرير المالي الذي قدمه نائب الكاتب العام عوضا عن أمين المال رغم حضوره يحمل في طياته أرقاما بالملايين تقدر ب 1.789.288 درهم، مضيفا بان التقرير الذي تضمن هذه الأرقام غير مؤشر عليه من طرف المحاسبَ المعتمد لدى الجمعية و هو ما شكل في نظره صدمة كبيرة، حيث تم إعداد هذا التقرير ليلة الجمع العام من طرف أربعة أشخاص هم الرئيس أمين المال السابق أمين المال الحالي و رئيس جمعية آباء و أولياء أطفال المركب الاجتماعي. و قال ذات العضو الذي تم تجميد عضويته بالمكتب دون إخباره، إنه اكتشف بالصدفة رفقة بعض أعضاء الجمعية مجموعة من الكشوفات البنكية التي تفيد بسحب مبالغ مالية من البنك عن طريق الرئيس أو أحد المستخدمين و التي تقدر بالملايين، حيث تدخل أعضاء المكتب قصد توقيع عريضة تطالب الرئيس بعقد اجتماع يخصص للمالية و هو ما تم فعلا –يضيف العضو- لكن الرئيس تهرب من تبرير هذه المصاريف و أوجه صرفها بل عمد بعد ذلك إلى تطويق كل من سولت له نفسه كشف المستور ليستصدر قرارا من لجنة التدبير يحرم على هؤلاء الأعضاء الدخول إلى المركب. كما تطرق المؤطر في المركب الاجتماعي علي توكدا إلى معاناة الأطر العاملة في المركب من هضم الحقوق من خلال عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي وتأخير موعد صرف الأجور لمدة تفوق ثلاثة أشهر أمام تعنت رئيس الجمعية في إجراء أي حوار مع المؤطرين. الكاتب: سعيد لطفي
