من المنتظر أن يلتأم الجمع العام لفرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بتيزنيت يوم الأحد 29 مارس 2015 و ذلك لإعادة هيكلة المكتب المسير للفرع، وبحسب المسطرة التنظيمية لهذا الجمع فإنه من المرتقب أن يحضر قرابة المئة مندوب أفرزتهم المؤسسات التعليمية التي عرفت إجراء انتخابات تعيين مناديب الجمع العام بطريقة ديمواقراطية ووفقا للقوانين التي ينص عليها القانون الأساسي للمؤسسة، بحسب مصدر مقرب من الفرع الإقليمي، من أجل إختيار لائحة تضم تسعة أعضاء والذين سيدبرون شأن المؤسسة لفترة حددت في أربع سنوات. ويعتبر العديد من متتبعي الشأن التعليمي بتيزنيت هذه المناسبة محطة جديدة مفصلية في تاريخ العمل الإجتماعي في صفوف الأسرة التعليمية اعتبارا للدور الكبير الذي لعبته المؤسسة على المستوى العام في الدفع بالملف الإجتماعي للأسرة التعليمية ليأخذ مكانة هامة في التفاوض الإجتماعي وليشكل محورا هاما في الملف المطلبي لأزيد من 300 مواطن يشتغلون في قطاع التعليم بالمغرب، ثم بالنظر إلى التجربة التي راكمها الفرع الإقليمي للمؤسسة منذ أزيد من 18 سنة والتي توجت بالعديد من المكتسبات وجعلته من بين أنشط الفروع على الصعيد الوطني رغم وجود العديد من الإكراهات ،كما أكد البعض أن هذه المناسبة ستشد إليها أنظار الجميع حيث ستفرز مكتبا جديدا قد يرسم معالم جديدة لعمل الفرع انطلاقا من الموروث الحالي الذي بات الجميع يجمع على التنويه به، وفي نفس الوقت من المرجح أنها ستشكل من جديد ميدانا آخرا للتنافس النقابي من أجل إثبات الذات وقياس مدى التواجد والجاهزية للمحطات الإنتخابية المقبلة القريبة حيث سيضطر كل طرف نقابي لتقديم لائحته المرشحة أمام أنظار الجمع العام علها تكسب ثقته. وفي نفس السياق،يخشى العديد من شركاء المؤسسة أن لا تتكلل أشغال الجمع العام بالنجاح بأن تفرزلا قدر الله هيكلة قد تعصف بالمؤسسة نحو المسار السلبي إسوة ببعض الفروع الأخرى التي كانت ضحية سوء التسيير واستشراء الفساد واستغلال النفوذ الإداري والنقابي بحسب متتبعين لهذا الشأن. فهل سيسدل الستار عن أشغال ذات الجمع العام على وقع الثقة والرضى وتخرج الأسرة التعليمية والشركاء فائزين؟ أم أن خفافيش الظلام قد تفسد المناسبة ؟ يتساءل رجل تعليم بمنطقة تافراوت.