تفاعلات جديدة في قضايا النصب على مهاجرين، ومقاولين وتجار في مبالغ مالية ضخمة باسم عمران أكادير: مهاجر مغربي رفع دعوى ضد مؤسسة العمران بابتدائية أكادير، يتهمها بعدم القيام بما يلزم، فساعدت وسيطا على السطو على أمواله، كما أن تاجرا بأكادير تم النصب عليه في قرابة مائتي مليون سنتيم من قبل وسيط كون علاقة مع أطر بالعمران، ابن عم إطار بالمؤسسة، ويدعي أنه صهر المدير العام السابق، المتهم مازال في حالة فرار ، كما كانت له علاقة نافذة داخل المؤسسة يتهمه التاجر بانصب عليه في أمواله. العمران بقيادة مدير جديد أنكرت علاقتها بالوسيط وقامت بالتبليغ عنه لدى الشرطة وتتهمه بتزوير وثائقها وأختامها . هذه القضية رائجة الآن بالمحكمة التجارية ومرشحة لتفاعلات واستدعاءات جديدة. على مستوى القضية المدرجة بابتدائية أكادير، تخلف الإطار البنكي الذي له علاقة بالشبكة التي تنصب باسم العمران عن حضور جلسة يوم الخميس للمرة الثالثة على التوالي، وقرر رئيس الجلسة استدعاءه من جديد وتأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس المقبل، وكان هذا الإطار استفاد من مؤونة شيك " 200 ألف درهما" يخص الغير، تم تحويله لفائدته داخل مؤسسة العمران بتدخل من أحد الوسطاء المعتقل في هذه القضية، المتهم حول الأموال دون حضور مالك الشيك الراغب في الاستفادة من بقعة بمشروع الكويرة بأكادير، وبقدرة قادر استفاد البنكي من 520 ألف درهما في إطار بقعة بالحي المحمدي . التحريات في هذه القضية كشفت أن الوسيط له امتدادات عميقة داخل مؤسسة العمران، فمكنته اياد خفية داخلها من اتخاذ قرارات دون حضور مستفيدين أضر بهم وعرض أموالهم للنهب. كما له اياد أخرى ببلدية أكادير مكنته من التصديق على وثائق باسم المقاول الضحية، وقع باسمه في غيابه، ودون علمه وصادق على الإمضاء بأختام البلدية ويتوقيع موظف سبقت إدانته بالتزوير. نفس الأمر كشف عنه تعرض مهاجر مغربي للنصب في مبلغ 250 ألف درهما من قبل وسيط العمران المعتقل، وقام الضحية بمقاضاة شركة العمران التي بحسبه " سمحت للسماسرة بالتحكم في مفاصل المؤسسة" فتم النصب على اموال ضحايا دون تمكينهم من بقع أرضية بتجزئات الكويرة وأدرار ومشاريع أخرى تمت تهيئتها. التحريات في هذه القضية الرائجة بابتدائية أكادير كشفت عن وجود شبكة من الوسطاء إلى غاية سنة 2012 تدعي أن لها علاقة مباشرة بأطر داخل العمران، اغتنت في ظروف ملتبسة على حساب هذه المؤسسة العريقة، ولم يستثنى حتى الزبناء تم النصب عليهم في أموال، دون تمكينهم من بقع أرضية اختاروا البناء فوقها. قضية ضحايا وسطاء العمران تتفعل حتى وصلت المحكمة التجارية، وكشفت من خلال ضحية جديد عن "وجود أياد خفية داخل العمران قد يكونوا سهلوا عملية السطو على أزيد مائتي مليون سنتيم من أمواله" فتنكرت له المؤسسة كما يحكي رغم أن نصف المبلغ دخل إلى حساب العمران، واشرف على إحدى عمليات التحويل عبر الشيك بنفسه، وأخرى عن طريق الوسيط الذي يقدم نفسه بصفته ابن عم إطار في العمران، وصهر المدير العام للمجموعة. وكان عرض على التاجر الضحية خلال سنة 2010 ستة بقع للبيع بأثمنة محفزة ، فوقع على التراخيص في أوقات متفرقة، وسدد بنفسه شيكات على دفعات في حساب المؤسسة التي قامت بالتأشير عليها .عمليات الاقتناء تمت دون اعتراض العمران من بينها عملية تحمل رقم 24 -25-122 بتاريخ 4 أبريل 2010 والثانية تحت رقم 26-44-146 بتاريخ 23 نونبر 2010 . مؤسسة العمران رغم ورود مجموعة من أسماء أطرها على لسان الضحايا تعاملت مع السماسرة، رفعت في الآونة الأخيرة شكاية لدى الشرطة القضائية اعتبرت خلالها أن التراخيص بالدفع التي أدلى بها الضحية والوسيط مزورة، وأن كل تلك الوثائق والأختام طالها التحريف، وأن الوكالة البنكية التي دفعت بها الشيكات لا علاقة لها بها، وأن البقع التي اقتى الضحية غير موجودة، وعبرت العمران عن استعدادها لاسترداد الأموال المدفوعة باسمه في حسابها. التاجر بالمقابل اعتبر أن المبلغ الذي سدد لفائدة العمران أكثر من المصرح به وله دلائل عن ذلك سيكشف عنها في المستقبل، كما طالب بأن يستفيد من البقع التي اقتنى مند أزيد من أربع سنوات، وناشد الحكومة والجهات المختصة أن تتدخل لفتح تحقيق نزيه في هذه القضية. تعثرت هذه القضية داخل المحكمة بسبب إهمال المحامي للملف والتدخلات التي حاولت طي الملف قبل أن تأخذ اليوم مسارها الطبيعي ومن المنتظر أن يكشف الملف عن كثير من خفايا من اصطلح عليهم وسطاء وسماسرة مؤسسة العمران وعلاقاتهم الملتبسة التي كادت أن تقود هذه المؤسسة إلى الإفلاس.
