توصلت الجريدة الإلكترونية من الفاعل عمر إفضن، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الامازيغي، ببيان كذب فيها ما جاء في جريدة المساء العدد 1924بتاريخ 01/02/12/2012 ، والتي تضمن محتواها في الصفحة 18 ، ملفها الأسبوعي تقريرا تحت عنوان " الزعيم الامازيغي المتمرد" تفاجاء كعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الامازيغي، بترديد اسطوانة يستغلها ذوي الضعاف في النفوس في زرع أضاليل اتجاه أبناء الوطن، وهنا أو ضح ما نشر عن شخص أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي.... إليكم بيان إفضن: بيان الى الرأي العام الوطني بخصوص ما نشر من أكاذيب في علاقة الحزب الديمقراطي الأمازيغي بما يسمي بجمعية سوس للصداقة الأمازيغية الأسرائلية. على إثر ما نشر في جريدة المساء العدد 1924بتاريخ 01/02/12/2012 ، والتي تضمن محتواها في الصفحة 18 ، ملفها الأسبوعي تقريرا تحت عنوان " الزعيم الامازيغي المتمرد" تفاجاءت كعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الامازيغي ، بترديد اسطوانة يستغلها ذوي الضعاف في النفوس في زرع أضاليل اتجاه أبناء الوطن، وهنا أو ضح ما نشر عن شخص أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي ، من كون حزبه يعاب عليه تأسيس "جمعية سوس للصداقة الأمازيغية الإسرائيلية "، وهو ما نعتبره كمسوؤلي الحزب افتراء وكذب بل بهتانا وظلم يراد به حقا ، وفي هذا الصدد أوكد لكم كعضو المكتب السياسي للحزب، أن حزبنا لم يسبق له أن اجتمع على مثل هذه الإدعاءات وان أي إقحام لهذه الطرهات إنما يراد به تشويه سمعتنا لدى الشعب المغربي وإستغلال سذاجة عامة الناس ، بهدف قمع صوت السياسي الأمازيغي ، وإقبار مشروع المغاربة المنبثق من حضارتهم العريقة في شمال إفريقيا ، فإننا من جهة ننبه الصحافة المركزية مما يحكى ضدنا و الكف من أي تمادي في تضليل الرأي العام الوطني بمثل هذه الأكاذيب ، وسيجرنا كرها الى مقاضاتكم ، لإعتبار ما تعرضنا له من هجوم مستهدف تارة بإسم علاقة الحزب بالجمعية المذكورة التي لاتوجد سوى في مخيلة أعداء الديمقراطية ، ولم يسبق للمكتب السياسي وأجهزة الحزب أن تناولتها إطلاقا ، وتارة أخرى اتهامنا بأضاليل من قبيل أن الحزب تأسس على" خلفية عرقية "، رغم أن قانون حزبنا وبرنامجه لايوجد فيه مايؤكد ذالك. وهو ما يستشف منه أن قمع التجربة السياسية الامازيغية من خلال تنظيم الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي ليست مستهدفة من قبل وزارة الداخلية وأجهزة المخزن التي قمعت حريتنا في التنظيم والمشاركة السياسية بإصدار حكم باطل بعد السماح لنا بسنوات من العمل التنظيمي قبل أن تتقدم وزارة السيادة بملف الى المحكمة الإدارية تطلب فيه حضر الحزب ، وتبين في ما بعد أن الحكم ظالم بحكم ما قيل عن رشوة القضاء ، بل أيضا مستهدفون من طرف ذوي النيات السيئة و الأقلام المأجورة التي تكن العداء للامازيغية والأمازيغين الأحرار . وبه تم التوضيح . وشكرا عمر إفضن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي.
