لحسن والنيعام عرفت الندوة التي نظمتها جمعية طلبة المعهد الزراعي بالرباط يوم الأربعاء الماضي بالمعهد الزراعي، حول موضوع «المشهد السياسي وتأثيره على الأداء الحكومي» نقاشا حادا بين المتدخلين وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية الأمازيغية، نجم عنه توقيف أشغال الندوة وطرد نشطاء حزب الدغرني الذي طالبت وزارة الداخلية بحله. وكان من بين المحاضرين عبد العزيز الرباح، عن شبيبة العدالة والتنمية، وسعيد فكاك، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعلي بن حمزة، عن حزب الاستقلال. ويعود أصل الخلاف إلى مداخلتين «لإغناء النقاش» لكل من عبد الله بوشطارت، النائب الثاني للكاتب العام للشبيبة الأمازيغية، وعلي موريف، عضو المكتب الوطني للشبيبة الديمقراطية الأمازيغية. المداخلتان أثارتا غضب الحضور والمنظمين لكونهما تضمنتا انتقادات «حادة» وجهت إلى النخبة السياسية المغربية، وبالخصوص إلى حكومة الاستقلالي عباس الفاسي. وهو الأمر الذي أدى إلى توقف أشغال الندوة لأزيد من نصف ساعة، لتقدم بعدها اللجنة التنظيمية على طرد هؤلاء النشطاء من القاعة واستئناف النقاش. دعت الشبيبة الديمقراطية الأمازيغية، المنظمة الشبابية التابعة لحزب الدغرني، إلى استغلال فرصة إحياء السنة الأمازيغية الجديدة لتشكيل ما سمته بجبهة أمازيغية «قوية قادرة على رفع كل أشكال الحيف والاضطهاد والحكرة التي يتعرض لها أمازيغ المغرب». واستعرضت هذه الهيئة ما تصفه بأشكال القمع والاعتقال والاضطهاد التي يتعرض لها الأمازيغ بالمغرب، مشيرة إلى اعتقالات الطلبة وأحداث الجنوب الشرقي الأخيرة ودعوى حل الحزب الذي تنشط هذه المنظمة داخله. وينتظر أن يشهد عدد من المناطق، في الشمال والجنوب والوسط، احتفالات رأس السنة الأمازيغية، والتي تنظمها مختلف الجمعيات العاملة في هذا الحقل. وتقول هذه الجمعيات إن الأمازيغ سيحتفلون بسنة 2958 بتاريخ 13 يناير الجاري. ويرتبط رأس السنة الأمازيغية بتاريخ انتصار الملك الليبي شيشونغ على الفراعنة وتربعه على عرش مصر قبل 2958 سنة خلت. ويرى نشطاء الأمازيغية أنه تأريخ ليوم مشهود في تاريخ شمال إفريقيا، كانت فيه للأمازيغ مكانة رفيعة المستوى بين شعوب العالم. وعادة ما تعمد هذه الجمعيات إلى إحياء بعض تقاليد رأس السنة الأمازيغية والمعروفة في الأوساط القروية برأس السنة الفلاحية، كما تنظم سهرات وأمسيات ثقافية.