أفادت مصادر تيزبريس من مدينة سيدي إفني ان مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن يوم أمس الثلاثاء وقد انتقلت المواجهات من أمام مركز الشرطة بالمدينة إلى أزقة حي بولعلام والمناطق المجاورة له حيث أطلقت قوات الأمن يفيد المصدر قنابل مسيلة للدموع قصد تفريق المتظاهرين وقد سجلت إصابات في صفوف المتضاهرين وقوات الأمن واعتقال بعض المتضاهرين إلى ذلك أفاد تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني نشر يوم 28 شتنبر أن ... الفرع أخبر بان الاعتقال جاء بامر من النيابة العامة وان المعنيين يشاركون باستمرار في وقفات ومسيرات غير مرخص لها كما نفى الضابط المذكور بحدوث احتكاكات بين عناصر الأمن والمعتصمين اثناء الاعتقال وقد أكد التقرير أنه لم يسمح لأعضاء الجمعية برؤية المعتقلين المتواجدين بمفوضية الشرطة مشيرا الى ان الموقوفين سيتم تقديمهم السبت 29 شتنبر امام النيابة العامة بتزنيت بتهم عرقلة السير وعدم الامتثال للاوامر واهانة موضفين عموميين وقد علمت تيزبريس أن النائب البرلماني محمد عصام راسل وزير الداخلية مطالبا إياه بفتح تحقيق فيما جرى من أحداث ومحاسبة كل الجناة عن السلوكات الغير القانونية كما علم الموقع أن البرلماني قام باتصال مع عامل الإقليم فور وقوع الأحداث منبها إياه إلى خطورة الوضع كما دعاه إلى تحمل المسؤولية لما سيقع مؤكدا على فتح قنوات لإيجاد حل وإيقاف المواجهات وقد اندلعت الاحداث بعد أن حاول رجال الأمن منع الوقفة التي كانت مقررة للتضامن مع المعتقلين وتوزيع نداء للإعتصام أمام مقر الأمن بالمدينة تزامنا مع محاكمة ثلاث عناصر ثم اعتقالهم بعد توقيفهم لأكثر من أربعة عشر شاحنة كما أفاد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر شركة تعمل بالشطر الثالت بالميناء احتجاجا على تنصل السلطات الإقليمية من وعودها السابقة والمتعلقة بحق التشغيل .
