بدعوة من مكتب النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، عقدت اللجنة الاقليمية المشتركة لليقظة وفض النزاعات بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت، اجتماعا يوم الخميس 2 اكتوبر 2014 بقاعة الاجتماعات، ترأسه السيد النائب الاقليمي وحضره رؤساء المصالح النيابية الخمسة (التخطيط، الموارد البشرية، الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات، الشؤون الادارية والمالية، محاربة الامية والارتقاء بالتربية غير النظامية) وممثلو المكاتب النقابية الاكثر تمثيلية وهي: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، فيما لم تحضر النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. ويأتي عقد هذا الاجتماع تفعيلا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 111 الصادرة بتاريخ 08/06/2011 في شان احداث اللجنة الاقليمية لفض النزاعات والالتزام بالترتيبات الواردة فيها ،وتم خلاله تدارس جميع القضايا المطروحة وفق جدول الاعمال المحدد والمتضمن للنقط التالية: - اشكالية تحديد الفائض. - التظلمات في شان التنظيمات التربوية وجداول الحصص الخاصة ببعض الحالات المعروضة. - مشاكل السكن لبعض الاستاذات بالوسط القروي. - وضعية الموارد البشرية في المدرستين الجماعاتيتين تهالة ورسموكة. - مصير الحالات المنتقلة للاقليم لاسباب صحية. بالاضافة الى مواضيع أخرى ذات علاقة مباشرة بالدخول المدرسي الحالي . وقد تم تدارس جميع هذه النقط والمواضيع المثارة من قبل ممثلي النقابات التعليمية الحاضرة ومسؤولي النيابة الاقليمية في جو من الانضباط والمسؤولية والالتزام. وتم اقتراح حلول جماعية لمعالجتها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية بالاقليم وييسّرالعملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية. وفي ختام الاجتماع، عبر عدد من المتدخلين النقابيين عن اشادتهم بما لمسوه من استجابة فورية للنيابة لطلبات عقد اللقاءات سواء كانت ثنائية بين المكاتب النقابية والنيابة أوجماعية في اطار لجنة فض النزاعات، كما عبر السيد النائب عن استعداده لمناقشة جميع القضايا في اطار من الشفافية والوضوح ووفق مقاربة تشاركية أساسها الاشراك والتواصل