حدد المكتب المسير لامل تيزنيت يوم عاشر يوليوز الجاري كموعد لعقد لجمع العام العادي بداية من الساعة العاشرة مساءا و هذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام . فبعودتنا الى الاعلان الذي سبق وان حدد فيه المكتب المسير اخر اجل الانخراط هو 8 فبراير 2014 وهذا ما يعني ان قانونية الجمع العام غير واردة بفعل المدة الزمنية الفاصلة بين اخل اجل الانخراط وتاريخ انعقاد الجمع العام التي لم تكمل الستة اشهر الذي حددها القانون كما ان مجموعة من المنخرطين الذين ادوا واجب الانخراط في الاجال المحددة سلفا منهم من جدد انخراطه لم يتوصلوا باي استدعاء او دعوة لهذه الغاية وهذا اشكال اخر سيطرح بشدة في الجمع العام القادم ، اضف الى ذلك التقريرالمالي حيث كيف ستتم المصادقة عليه في الوقت الذي مازالت الدعوة المرفوعة في المحكمة ما زالت لم تحسم بعد وهكذا اذن سيدخل فريق امل تيزنيت منعرجا خطيرا بفعل الاشكالات القانونية المطروحة حاليا والتي نتمنى تجاوزها بتغليب المصلحة العامة للفريق عل كل الحسابات الضيقة لان الضحية الاولى والاخيرة هي مدينة تيزنيت .