طالب مسؤول نقابي بنقابة الحرفيين بمدينة تيزنيت، بحمايته من أي انتقام قد يطاله جرّاء كشفه ملفات فساد بالإقيم، كما طالب بفتح تحقيق مركزي في القضايا التي طرحها أمام المسؤولين الإقليميين والمركزيين بعدد من القطاعات الحكومية، خاصة في المشاريع التي أشرف الملك على تدشينها بالإقليم. وفي هذا السياق، طالب التوفيق إدبكريم، في الملتمس المقدم للديوان الملكي، حمايته من أي "تعسف أو إنتقام أو رد فعل، بفبركة ملفات أو شطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين بمدينة تيزنيت، الذين ما فتؤا يبذلون ما في وسعهم للانتقام مني ... بعد أن قمت بكشف بعض الملفات التي تشوبها اختلالات وتجاوزات وإهمال في مقالات صحفية بجريدة محلية، كوضعية الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي للمدينة، وملف الدقيق المدعم". وأضاف المشتكي أن "بعض المسؤولين محليا قاموا بتهديدي مقابل صمتي، فعمدوا بعد رفضي لعدد من المساومات تحريض قائد مقاطعة حضرية وموظف بالقسم الاجتماعي والاقتصادي بالعمالة بتسجيل شكاية ضدي، فتم التحقيق معي من طرف الضابطة القضائية، فيما تم حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة"، واستطرد المسؤول النقابي قائلا إن "نفس السلوك تم تطبيقه علي، وذلك بمراقبة تحركاتي من طرف بعض الأجهزة الاستخباراتية والأمنية حينما أشرفت على إعداد تقرير مفصل في إطار النقابة التي أنتمي إليها، وهو عبارة عن كرونولوجيا واختلالات في مشروع تنموي اجتماعي واقتصادي، يتعلق بالمنطقة الصناعية بتيزنيت"، وهو المشروع الذي عرض على أنظار الملك خلال زيارته لعمالة إنزكان أيت ملول منذ نونبر من سنة 2006، وحسب المشتكي فقد عرف المشروع "عددا من الاختلالات سواء على مستوى تجهيزات البنية التحتية المنجزة بالمنطقة الصناعية، أوعلى مستوى تفويت 104 بقعة أرضية من المشروع لأشخاص لا علاقة لهم بالصناعة (المضاربين العقاريين)، فضلا عن عدم احترام التصاميم المصادق عليها، ومخالفة دفتر التحملات للواقع، وغياب معايير الجودة بالرغم من التكلفة الباهظة للمشروع، علاوة على الاختيار الغير الموفق لموقع المشروع لتواجده في منطقة مهددة بالفيضانات". كما أبرز المشتكي أن هناك تواطؤا وصفه ب"المفضوح" للسلطات المعنية بخصوص تجزئة أعطى الملك انطلاقتها منذ سنة 2001، حيث كانت تحتوي على مرفق اجتماعي مهم للأطفال المتخلى عنهم، وهو دار الحضانة، كما أشير إليه في دفتر التحملات والتصميم المقدم إلى الملك، غير أن المنعش العقاري أستغل فضاءات هدا المرفق وطرقه ومستوقفه لأغراض شخصية، في الوقت الذي تعرف فيه المدينة – يقول المشتكي- خصاصا كبيرا في مثل هذه المرافق، علما أن الأطفال المتخلى عنهم بمدينة تيزنيت يعيشون حاليا داخل المستشفى الإقليمي في ظروف صعبة ومزرية داخل غرفة صغيرة لا تتعدى مساحتها 20 مترمربع، وهم معرضون لأمراض شتى، بحكم أن غرفتهم محاذية لباقي غرف المرضى بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت. واستطرد المسؤول النقابي قائلا، إن "السلطات المعنية لم يرق لها ما قمت به، من وضع التقرير لدى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كما لم يرق لها مطالبتي بفتح تحقيق حول هذه الخروقات التي يتخبط فيها المشروع، وأنا لا أرضى لنفسي – يضيف المتحدث- أن أتستر على مثل هده السلوكات ومحاباة الأشخاص، خاصة وأن الدستور الحالي يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة". محمد الشيخ بلا هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته