توصلت "تيزبريس" ببيانالتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة وفيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع ا مام الإحباط المتوالي والصمت المريب والتجاهل الممنهج والنظرة الصماء، التي مازالت تتعامل بها وزارة الداخلية مع أعوان السلطة، إضافة إلى النظرة الدونية التي تؤطر علاقتها بعون السلطة أحد أهم ركائز ودعائم الوزارة أمام هذا الإحباط وفي غياب من يدافع عن هذه الفئة أو يرعى مصالحها .قرر أعوان السلطة في النصف الثاني من السنة الفارطة تأسيس إطار تنظيمي ينتظم فيه أعوان السلطة ,,, كفئة اجتماعية تسعى إلى الدفاع من خلاله عن مطالبها المشروعة والعادلة بأسلوب حضاري متطور، مستفيدة في ذلك من المناخ الجديد الذي تعرفه البلاد والذي كانت ابرز سماته دمقرطة المؤسسات والمجتمع وسيادة دولة الحق والقانونبالفعل تم تأسيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، وهو الإطار الذي انتظم فيه أعوان السلطة وخاضوا تحت رايته مجموعة من النضالات أسفرت في مجملها عن استجابة الوزارة المشغلة لمجموعة من المطالب التي ارتبطت باليات وأدوات العمل إلا أن الوزارة المعنية غضت الطرف عن المطالب الحقيقية والتي سطرتها التنسيقية الوطنية كمطالب أساسية ومن ضمنها :إخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود 1- الإدماج في الوظيفة العمومية 2- الزيادة في الراتب الأساسي لضمان تقاعد لائق 3- خلق نضام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة 4- تسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا 5- الاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي . هذا وقد وعدت الوزارة من خلال الحوار الذي جرى بينها وبين التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بان القانون الأساسي في إطار الإعداد، بل في لمساته الأخيرة رابطة خروجه إلى حيز الوجود بمشروع القانون المالي لسنة 2012 , إلا أن الأيام أكدت زيف هده الادعاءات بل ظهور حقيقة صادمة هي انه لاوجود لشيء اسمه القانون الأساسي بل الأدهى من دلك عملت الوزارة على نهج سياسة ''التأديب'' حيت عملت على التوقيف التعسفي لأحد اعظاء مكتب التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة "خالد الترابي" من مدينة الدارالبيضاء كما عمدت الوزارة إلى استدعاء الأخ '' سعيد سميري'' من عمالة لفقيه بن صالح إلى مصالح وزارة الداخلية بصيغة أقرب إلى الاعتقال منه إلى الاستدعاء حيث حمل العون ألمدكور أعلاه على متن سيارة تابعة لعمالة لفقيه بن صالح وفي حراسة ''خليفة قائد" ذهابا وإيابا بل الأدهى من دلك انه بعد استقباله من طرف احد المسؤولين من الوزارة ترك ينتظر في احدى قاعات الانتظار من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السادسة مساءا حيث أمر بالمغادرة الى مدينة عمله وهنا نقتبس جزءا من كلام المسؤول ولعله خير تعبير على رؤية الوزارة لتحقيق مطالب هده الفئة حيت قال المسؤول : '' ماكاينش قانون اللي بغا يخدم يخدم وللي مابغا يخدم يمشي فحالو ''.وارتباطا بكل هذا إلتأم المجلس الوطني لأعوان السلطة بالمغرب المكون من أربعين عضوا ينتمون إلى مختلف أقاليم المملكة باعتباره اكبر سلطة تقريرية داخل التنسيقية وقرر مايلي : *تجديد مكتب التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة *تغيير منصب رئيس التنسيقية لما فيه من دلالات وتعويضه باسم المنسق الوطني *تكليف الأخ : عبد الرحمان زرموت منسقا وطنيا وتفويضه لاختيار أعضاء المكتب الذي جاء على الشكل التالي: المنسق الوطني : عبد الرحمان زرموت.النائب الأول : سنادي البيلال /النائب الثاني : حسن الركيبي النائب الثالث : عمر خر/الكاتب العام : عبد الواحد بن موسى /نائبه : الطاهر بن الحسان /أمين المال : عبد الحق اشو :نائبه :عبد الغني الكحيلي /المقرر: الحسين ميسين /الناطق الرسمي : احمد الخندقية المستشارون: /الشيهب صالح/حمد لمليح //بوباش لحسن /بويا حمايا حبيب /العبدلاوي مبارك /محمد حميدون /ابراهيم خليل هداد هذا وعلى الرغم مما سبق، فإننا كمكتب جديد نطالب الوزارة المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول لمناقشة المطالب المذكورة أعلاه . إضافة إلى التراجع عن سياسة العزل وذلك بإرجاع عون السلطة المفصول دون ذنب '' خالد الترابي ''، كما ندعو الحكومة الموقرة إلى ترجمة الإرادة الملكية السامية على أرض الواقع والمتمثلة في الانطلاقة التي أعطاها صاحب الجلالة بمدينة الجديدة بخصوص السكن الاجتماعي لفائدة أعوان السلطة. وفي الختام نؤكد على أن التنسيقية حركة وطنية مطلبية صرفة لا علاقة لها بأي حزب أو حركة أو تنظيم في الشارع السياسي . تلتزم بالدفاع عن ثوابت ومقدسات ومقومات ومقدرات المملكة المغربية كما تطالب برفع الحيف والظلم عن جميع أعوان السلطة بالمغرب، كما لا يفوتنا أن نذكر تعلقنا الدائم بأهذاب العرش العلوي المجيد تحت شعارنا الخالد: الله الوطن الملك عن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب.
