قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" لجريدة "كود" إن الحزب لا يمانع من استوزار أشخاص غير منتمين سياسيا. واكد ل"كود" أن حزب الاستقلال سيكون أول حزب يتشاور معه حزب العدالة و التنمية. و تجدون أسفله النص الكامل لهذا الحوار... -هل بدأت المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة؟ بعد تعيين الملك لعبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة ستبدأ المشاورات. سيعقد الحزب لقاء لمناقشة أمور كثيرة على رأسها بدء المشاورات. -كان هناك حديث عن حكومة من 15 وزيرا، كيف ستوزعون هذه الحقائب على أحزاب الائتلاف الحكومي؟ لم نقل أو نصرح أننا سنشكل حكومة من 15 وزيرا، ما صرحنا به هو حكومة مقلصة العدد، قد تكون دون العشرين أو في حدود 21 وزيرا على أكثر تقدير. لا يمكن تحديد عدد الوزراء إلا بعد المشاورات مع الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة. -هل سيكون حزب الاستقلال أول من ستتصلون به؟ نظريا حزب الاستقلال هو من سيتم الاتصال به، لأنه جاء الثاني في الانتخابات، وعبر عن رغبته في التحالف مع حزبنا. -هل ستتضمن الحكومة المقبلة وزراء سيادة كالخارجية والداخلية؟ ما عندناش مشكلة مع وزراء غير منتمين يكونو فالحكومة، ولا أحد يمنعنا من قبول وزراء غير منتمين إلى أحزاب الائتلاف الحكومي سواء كانوا في الحكومة السابقة أو شخصيات أخرى، الشرط الأساسي هو أن لا يفرض علينا أي وزير وأن يعمل كل الوزراء تحت إمرة رئيس الوزراء لا أن يتم التحكم فيهم من خارج الحكومة. -سبق أن صرحتم أنه إذا ما أحسستم بمضايقات وعراقيل تحول دون قيامكم بعملكم في الحكومة ستستقيلون، هل مازلتم على نفس الموقف؟ نحن أصحاب مبادئ ونتمنى أن يتم التعاون معنا من قبل جميع أجهزة الدولة لتسهيل عمل الحكومة، لكن إيلى لقينا ريوسنا لأسباب معينة (تدخلات وعراقيل متعمدة) ما قادرينش نديرو خدمتنا غادين نخرجو من الحكومة. -هل أنت متفائل بنجاح حكومة يقودها حزبكم؟ هناك معطيات تجعلنا نتفاءل وتدعونا إلى ذلك، فوز لا أحد كان يتصوره ب107 مقعدا رغم أن الإدارة لا تكن لنا مشاعر الحب، ثم الملك الذي اختار الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران، رغم أن الدستور يعطيه صلاحية أن يعين شخصية من الحزب الفائز. لكن هذه المشاعر مشوبة بالحذر، فديموقراطيتنا مازال فتية. لا أخفيك أنه مع التفاؤل هناك نوع من التخوف.