مشروع المحطة الحرارية بتيزنيت.. القنبلة المؤجلة

تبلغ تكلفة إحداث محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل بالمدخل الشرقي لمدينة تيزنيت الحرارية المؤقتة التي سيبدأ تشغيلها في مارس 2012، 72 مليار سنتيم، على أن تشغل 30 شخصا في انتظار إنشاء محطة الجرف 5 و6، والمحطة المركزية بآسفي ما بين 2014 و2015. وعلمت "الصباح" أن المكتب الوطني للكهرباء، صاحب المشروع، اشترى البقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع ب 150 درهما للمتر الواحد، من أحد المستثمرين المحليين في مجال العقار الذي اشترى البقعة الأرضية كلها ب 4 ملايين سنتيم وتمكن من تسجيلها وتحفيظها. شرع المكتب الوطني للكهرباء في إنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل بالمدخل الشرقي لمدينة تيزنيت، وبالضبط على بعد أقل من خمسة كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه طريق تافراوت على المجال الترابي للجماعة القروية لوجان. وعلمت «الصباح» أن المكتب الوطني للكهرباء، صاحب المشروع، اشترى البقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع والبالغة مساحتها 7 هكتارات ب 150 درهما للمتر، أي أزيد من مليار سنتيم، من أحد المستثمرين المحليين في مجال العقار الذي اشترى البقعة الأرضية كلها ب 4 ملايين سنتيما وتمكن من تسجيلها وتحفيظها.
وتبلغ تكلفة إحداث هذه المحطة الحرارية المؤقتة التي سيبدأ تشغيلها في مارس 2012، 72 مليار سنتيم، على أن تشغل 30 شخصا في انتظار إنشاء محطة الجرف 5 و6، والمحطة المركزية بآسفي ما بين 2014 و2015.
من جهة أخرى، وافق المسؤولون المحليون على المشروع مقابل تكفل المكتب الوطني للكهرباء بإتمام أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من المقطع الرابط بين قنطرة ماسة وتيزنيت، بالإضافة إلى توسيع جزء من طريق تافراوت وتشغيل 30 شابا من أبناء المنطقة. غير أنه رغم الصمت الذي رافق أهم مراحل المشروع، فإن شباب المنطقة وجمعيات المجتمع المدني بتيزنيت انتفضوا ضده بمجرد أن بدأت الشركة في تسوية الأرض، واحتجت جمعية بيئتي بتيزنيت والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت وتنسيقية جمعيات جماعة وجان ومجموعة من الفعاليات الجمعوية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى بعض الشبيبات الحزبية وحركة 20 فبراير.
أيت ملول ترفض المشروع
نجح سكان آيت ملول في إجهاض إقامة مشروع محطة لتوليد الكهرباء بالفيول الثقيل على أراضيهم على طريق تارودانت، بعد أن انتظم المجتمع المدني في إطار ما كان يسمى التنسيقية المحلية للدفاع عن البيئة بأيت ملول والتي كانت تضم ما يقارب 20 هيأة جمعوية وحقوقية. فبعد الاجتماع المنظم بمقر جمعية التضامن النسائي، خرج آلاف من سكان المدينة، رجالا ونساء يتقدمهم الأطفال، في مسيرة تاريخية نجحت في إقبار المشروع، رغم أن الشركة شرعت في تجهيز المكان واجتثت أشجار الأركان.
الأضرار المحتملة للفيول على البيئة
وبخصوص الأضرار المحتملة لهذه المحطة الحرارية، قال إبراهيم إدحموش، عضو جبهة تيزنيت للدفاع عن البيئة ومستشار بالجماعة القروية لوجان التي سيقام المشروع على أراضيها، إن الخطر يتجلى في اختيار أسوأ أنواع الطاقة المتمثل في الفيول الثقيل لتشغيلها، ما ستترتب عنه أضرار صحية على الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ضمنها تدمير المحيط الحيوي لشجر الأركان، مضيفا أن المنطقة في حاجة إلى مشاريع تنموية عوض مشاريع تقتل الأخضر واليابس.
وحسب أهل الاختصاص، فإنه من المرتقب أن تنفث المحطة الحرارية الكثير من المواد الملوثة كالكبريت والرصاص وهباب الفحم، ما سيؤدي إلى أمراض رئوية حادة كالتهاب القصبات والرغامى. كما أن عملية احتراق الفيول الثقيل تنتج ملوثات عديدة أهمها الغازات المنطلقة في الغلاف الجوي، من أهمها أكسيد الكربون (CO2،CO) ومركبات النيتروجين (NOx) ومركبات الكبريت(SO2) والجسيمات المعلقة (PM) والمعادن الثقيلة، خاصة أن المحطة ستشتغل بأربعة محركات ضخمة، ينتظر أن ينتج كل واحد منها 18 ميغاوات واستهلاكه 3,5 طن من الفيول خلال ساعة واحدة، أي ما يعادل 14 طنا من الفيول في الساعة لأربعة محركات.
يذكر أنه في دراسة تقييم الأثر البيئي لمحطات توليد الكهرباء التقليدية التي تستخدم الوقود الأحفوري كالفيول الثقيل، يجب أن يتم التقييم البيئي على كل مستويات الحياة المختلفة، منها جودة الهواء وأتربة التشييد وانبعاثات المدخنة والبيئة المائية وتأثيرات الضوضاء أثناء التشييد والتشغيل، والنباتات والكائنات الحية، واستخدام الأرض والمنظر الأرضي والتأثيرات البصرية، والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا، والمرور وحركة النقل، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التراث والتاريخ، مخاطر الكوارث الطبيعية، ومخاطر الحوادث الكبرى، وإدارة المخلفات الصلبة، وأخيرا الصحة المهنية والأمان الصناعي. وفي اتصال بالدكتور عبد الرحيم الشعيبي، رئيس جبهة تيزنيت للدفاع عن البيئة، أكد أن من مخاطر المحطة أن الفيول الثقيل يحتوي على أعلى نسب الكبريت (4 في المائة) وأن المحطة تحتوي على خمسة مستخرجات للأدخنة. وأضاف الدكتور الشعيبي أن للمحطة مخاطر صحية خطيرة على سكان تيزنيت على المدى البعيد، خاصة بسبب نسبة الرصاص، كما أن دراسة الآثار على البيئة التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء عن طريق مكتب دراسات دولي تشير إلى أن اختيار تيزنيت لإقامة المشروع جاء بناء على أنها هي المدينة الوحيدة الأقل تلوثا.
موقف المجالس المنتخبة المعنية
أشاد عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت بجهود ومرافعات النسيج المدني بالدار البيضاء وجبهة الدفاع عن البيئة بتيزنيت، وعبر عن قلقه العميق حول تهديد بيئة المنطقة، وهو ما يدفع إلى رفض أي مشروع من هذا القبيل مضر للمنطقة.
ومن جهته، تداول المجلس البلدي لتيزنيت، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2011 المنعقدة متم أكتوبر الماضي في نقطة أساسية، خصصت لمناقشة مشروع المحطة الحرارية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مدينة تيزنيت. وفي نهاية الدورة، اتخذ المجلس ثلاثة قرارات محتشمة إزاء المشروع، منها الاعتراض على إنجاز المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل في الموقع الحالي، ووضع ملتمس لدى وزارة الطاقة وكتابة الدولة لدى وزراة الطاقة والمعادن والبيئة، يدعو إلى إعادة النظر في المكان المحدد للمشروع. كما أعطى المجلس كامل الصلاحية لرئيسه للتعرض على المشروع، وإذا اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساطر القضائية للدفاع عن مصالح الجماعة. أما الجماعة القروية لوجان التي استقبلت المشروع، فما زال موقفها غير واضح، بالرغم من التبريرات التي قدمها ممثلها أمام جبهة الدفاع عن بيئة تيزنيت، إذ استغرب الحاضرون موقفها إذ لم تتحرك لمنع الشركة من مواصلة الأشغال ما دامت لم تسلم أي رخصة لإنجاز المشروع على أراضيها. كما عاتب الحضور ممثل الجماعة عن عدم إخبار المواطنين بوجود دفتر التعرضات بمقر الجماعة في الوقت اللازم.
جبهة الدفاع عن البيئة بتيزنيت
كان أول لقاء لجبهة الدفاع عن بيئة تيزنيت بمقر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد المنع الذي طال الندوة التي كان مزمعا إقامتها في دار الشباب المقاومة، إذ استنكر عبد الله بردحا، رئيس الجمعية، هذا المنع السافر. كما حمل رشيد متوكل عن تنسيقية جمعيات وجان كامل المسؤولية للمجلس الجماعي لوجان الذي قال إنه لم يكلف نفسه عناء إدراج الموضوع في أي دورة جماعية عادية كانت أو استثنائية، وأكد أن التنسيقية ساهمت في الدفع ببعض السكان بالمنطقة ذوي الحقوق العقارية الموجودة والمحاذية للمكان الذي ستنشأ فيه المحطة إلى تحرير شكايات إلى كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لوجان ورئيس دائرة تيزنيت. بعد ذلك، تدخل الدكتور عبد الرحيم الشعيبي، رئيس جمعية بيئتي، وتساءل عن الأسباب التي تجعل الجهات المسؤولة تخطط في غياب المواطن وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى انعدام الشفافية وغياب المعلومة في بداية انطلاق المشروع، ضدا على ما ينص عليه الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما أصدرت الجبهة بيانها الأول الذي أكدت فيه بأن المحطة الكهربائية بالفيول بتيزنيت تعتبر تهديدا خطيرا للمجال البيئي، و»جريمة في حقنا وفي حق الأجيال القادمة، وخرقا سافرا للمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بالبيئة»، وحملت الجهات المسؤولة عن الترخيص لهذا المشروع مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع البيئية والصحية للسكان.
وتوجهت مجموعة من المواطنين والفاعلين الجمعويين، متم شهر أكتوبر الماضي إلى مقر الجماعة القروية لوجان وسجلوا تعرضاتهم على إنشاء محطة الكهرباء بالفيول الثقيل على أراضي جماعة وجان المحاذية لتيزنيت. وأنشأت الجبهة صفحتها على الفايسبوك للدفاع عن بيئة تيزنيت (http://facebook.com/sostiznit). وفي هذا الصدد، قال احمد أكنتيف، عضو الجبهة بأن هذه المحطة الكهربائية ستمثل خطرا بيئيا كبيرا على مدينة تيزنيت، فالآثار السلبية لها سيكون امتدادها على طول محيط مغناطيسي يقدر بعشرات الكيلومترات، كما أن الطاقة المستعملة لتشغيل هذه الوحدة والمتكونة من الفيول والكزوال ستقدر بآلاف الأطنان وستتحول كلها إلى أدخنة ومواد ملوثة للجو.
نشطاء بالدار البيضاء ضد المحطة
موازاة مع مجهودات جبهة الدفاع عن البيئة بتيزنيت، عقد ممثلو أزيد من 25 جمعية وتنظيمات مدنية بالإقليم، إلى جانب عدد من الهيآت الحقوقية والفعاليات الجمعوية وبعض المنتخبين وبرلماني الإقليم، اجتماعا يوم الجمعة 14 أكتوبر الماضي بالدار البيضاء، إذ ناقشوا فيه التداعيات الإيكولوجية لمشروع بناء المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالفيول الثقيل بإقليم تزنيت. وخلال هذا اللقاء الذي حضر فيه ممثلو جمعيات من وجان وأنزي وتزنيت وإداوسملال وتافراوت وأيت وفقا وتاهلة وأفلا إغير وأملن وأمانوز والمعدر وأكلو، أجمع الحضور على ضرورة مناهضة هذه المنشأة التي سيتم إحداثها بتراب جماعة وجان في تغييب تام لمنهجية المقاربة التشاركية، ودون استحضار لآثارها الخطيرة على التنوع البيولوجي والتوازنات البيئية بالمنطقة. وفي هذا الصدد أكد الطاهر الصديقي، رئيس مؤسسة تيزنيت الكبرى ومنسق النسيج الجمعوي بالدار البيضاء أن مشروع المحطة يتعارض بشكل صارخ مع مضامين المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة، ومع الأهمية الكبرى التي يوليها الدستور الجديد للرقي بالبيئة المغربية، والقوانين البيئية الوطنية التي تستهدف حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية ووقاية مواردها وجودة بيئتها من كل تدهور. كما عقد النسيج عدة ندوات صحفية ولقاءات مع المهتمين والمنتخبين من برلمانيين ورؤساء جماعات.
وأضاف منسق النسيج المدني ضد إحداث المحطة الحرارية بتيزنيت أنه عقد اجتماعا مع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وذلك لحل ملف منع بناء المحطة الحرارية وإشراك الهيآت الحقوقية في الترافع المدني وتأكيد النهج التشاركي في تدبير هذا الملف.
الخطب الملكية والميثاق الوطني للبيئة
في خطاب بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2009، قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس «... نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة ...». أشار إذن خطاب صاحب الجلالة إلى نقطتين أساسيتين، البيئة الكلية باعتبارها تراثا طبيعيا وثقافيا، وهي فكرة تدعو إلى الحفاظ وصيانة جميع عناصر البيئة الطبيعية والثقافية ومنع جميع أشكال التدهور أو التلوث التي من شأنها تغيير هذا التراث الوطني، والنقطة الثانية التنمية المستدامة والتي تسعى إلى الجمع بين الفعالية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والحفاظ على البيئة دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
ويؤكد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على إدماج متكامل لحماية البيئة في مسلسل التنمية المستدامة مهما كان حجم التحديات القطاعية التي على البلاد مواجهتها في إطار هذا المسلسل. كما يعتبر التضامن من إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصل التنمية البشرية عن الانشغالات البيئية أمام التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي الذي يترتب عنه الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.
المحطة الحرارية بقبة البرلمان
في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثار عبد الجبار القسطلاني نائب دائرة تيزنيت، مشكل المحطة، إذ أشار في تدخله إلى أنه في تعارض مطلق مع مقتضيات المادة 31 من الدستور، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، واتباع توجهات ملتفة على التوجه العالمي في حماية البيئة وصيانة حقوق المواطنين في البيئة السليمة، وفي معاكسة بينة وواضحة لتوجهات المغرب في اعتماد إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ارتباك للتمكين لمحطة حرارية، عمد المكتب الوطني للكهرباء إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الحرارية المشغلة بالفيول والكازوال على بعد 3 كيلومتر من مدينة تيزنيت، وعلى تراب جماعة وجان، التي استقبلت تموضع المطرح الحضري على أرضها. وأضاف أن المحطة كان مزمعا تشييدها بآيت ملول ونقلت قسرا وفي سرية تامة وتجاهل مقصود للنسيج الجمعوي والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى الترويج لمغالطات ومعطيات غير مضبوطة وغير علمية، واستبلاد لعقول السكان، والشباب خاصة بمبررات التشغيل والمساهمة في تثنية الطريق من قنطرة وادي ماسة إلى المحطة بطريق تافروات.
إبراهيم أكنفار (تيزنيت)