نظم يوم الخميس 6 اكتوبر 2011 بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باكادير لقاء تواصلي ترأسه رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة عمر عزيمان بحضور اعضاء من اللجنة والسيد والي الجهة وعمال عمالات ورئيس الجهة ورؤساء المصالح الخارجية والفاعلين وممثلي النسيج الجمعوي ونخب سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وفكرية لجهة سوس ماسة درعة . و للإشارة فقد حضر عبد اللطيف أعمو على رأس وفد من المنتخبين بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت في هذا اللقاء التواصلي... وكان الهدف من هذا اللقاء هو توضيح القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة والتي تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات، كما تم من خلاله شرح الاقتراحات والتوصيات والتعريف بمقتضيات الدستور الجديد وما له من دلالة وابعاد كما كان هذا اللقاء فرصة للاستماع للحضور قصد تدوين مقترحات واراء جديدة قد تساعد على بلورة مضامين هذا التقرير . حيث ان المتدخلين اكدوا أن خيار الجهوية المتقدمة قرار سيادي وإرادي مغربي يروم تعميق الممارسة الديمقراطية في إطار وحدة الوطن، وأضافوا أن التقطيع الترابي ليس غاية في حد ذاته، ولكنه أداة ووسيلة لبلوغ أهداف الديموقرطية وترسيخ آليات النجاعة في جميع الميادين، أي أن الجهة هي جزء من الدولة والوطن وليست كيانا مستقلا.،وأبانت عروض أعضاءكل من السيد محمد الصواف عن التنمية الإقتصادية والإجتماعية و السيدة المريني أمينة عن الجانب السياسي والمؤسساتي / وعبد اللطيف بن شريفة عن موضوع التقطيع / وزينب العلوي عن الجهوية المتقدمة كنمودج للجنة والمناقشات التكميلية عن تعطش كبير لمناقشة الإقتراحات الواردة في التقرير والتفسير حول الجهوية المتقدمة، ، مع إبراز خصوصيات ومؤهلات الجهات 12 المقترحة، ودور النخب الجديدة في إنجاح هذا الورش الهام، وأكدت عموم التدخلات أن تغيير العقليات والأفكار ومحاربة الممارسات العتيقة وتأهيل المشهد السياسي المحلي ، تعد من بين ركائز نجاح هذا الورش الهام.وأثار الجانب المتعلق بالتقطيع، نقاشا قويا حول نجاعته. وثمنت المداخلات مدخل تقرير الجهوية لإ حداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات، تطضح فيه بداية 10 بالمائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، مع توزيع مداخل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانيات. ويذكر في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلة بإمداده بالدراسات التقنية وبإنجاز مشاريع الإستثمار الجهوية، فضلا عن تأهيل الإدارات التابعة للجماعات الترابية وتحسين أساليب التدبير وأنظمة المعلومات وأشكال التقييم وتقديم الحساب. العرض الاول ..قدمه الاستاذ عزيمان على شكل عرض سياسي تركيبي طرح من خلاله موضوع اشكالية تحديث الدولة واشكاليات التنمية والديموقراطية وقدم جردا مركزا للتوصيات المتعلقة بالجهوية من مثل انبثاق جهات وازنة دالة لها حضور في اطار وحدة وطنية وتتوفر على كل المؤهلات .../...توطيد وتعزيز مسلسل دمقرطة المجتمع بتعميق الديموقراطية التمثيلية وتوسيع الديموقراطية التشاركية والديموقراطية الاجتماعية ...وجعل الجهوية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواجهة النمو غبر المتكافئ بين الجهات والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمغرب ...اعادة النظر في عمق العلاقات بين السلطات والمنتخبين بالانتقال من السلطة العمودية الى علاقات التشاور والتعاون و..بالمفهوم الجديد للسلطة وتحديث الدولة والعلاقات بين الدولة والمواطنين دون الاخلال بسلطات السيادة التي تعود للدولة وصلاحيات الدولة المركزية لضمان سيادة القانون والحكامة وحسن تدبير المال العام .../... مع توخي تسهيل العلاقات بين مختلف الجماعات و المحافظة على استقلالها و الانخراط في دينامية التعاون والتجاوب والتكامل بين الجماعات وبين الاعمال والبرامج .../ واشار كذلك الى ان النموذج المغربي للجهوية المتقدمة يندرج في اطار اختيارات استراتيجية المغرب نحو الديموقراطية والتحديث والتنمية المستدامة والاصلاح مع استحضار الابعاد التاريخية للمرحلة ...وذلك دون تقليد لاي نمط اخر .../...ويؤكد العرض على إعداد استراتيجية مستقبلية تبلور اليات تطبيق الاصلاح وبناء تغيير جديد ومتجدد بشكل دقيق وفعال كلما اتاحت الظروف ذلك .../... ومن الرهانات المستقبلية ..ورش الاصلاحات السياسية والتشريعية الضخم المكمل والمتمم للنصوص الدستورية .../....ومن الرهانات تخليق الادارة.../...وموضوع اللاتمركز وتطوير منطومة دمقرطة الدولة وخاصة على مستوى الوعي الحكومي بهذا المحور.../... وهناك الورش المتعلق بالفاعلين السياسيين وضرورة القطع مع الماضي ...ان كل ماقيل وما طرح غير كاف ان لم يتحقق وعي لدى المسؤولين وخاصة المعنيين بتطبيق الاصلاحات من رجال ونساء .../...مع التاكيد على ضرورة القطع مع ممارسات وسلوكات التي كانت سائدة حتى الان ..وهذا يحتاج الى تعبئة عريضة وواسعة للمواطنين من اجل استرجاع الثقة في المسؤولية والمسؤولين الذين سيتحملون المسؤوليةفي التسيير والتدبير .../...مغرب الجهوية المتقدمة يحتاج الى نخب نزيهة وجدية وقادرة على الدفاع وبناء المصلحة العامة وتحمل المسؤولية وتقديم الحساب وهذه مسؤولية الاحزاب الوطنية والتأكيد على اهمية الوعي بخطورة المرحلة ...والقطع النهائي مع الممارسات السابقة من اجل انتقاء النخب وتناوب الاجيال وفق مخططات تنعش السياسة الاجتماعية والاقتصادية في الاقاليم والجهات ... كل هذه الاصلاحات تحتاج الى زمن وتاهيل واليات للقيادة والتتبع من مستوى عال بحكومة ومسؤولين لهم القدرة والايمان بتفعيل الجهوية المتقدمة وتتبع كل مراحلها بالجدية القصوى وضمان الوثيرة المثلى والفضلى لانجاح مغرب الغد الافضل ...مع اصلاح العقليات والسلوكات و... كما قدمت بالمناسبة الاستاذتان المريني والعدوي عرضين مهمين كما قدم الاستاذان محمد الصوافي وعبد اللطيف بنشريفة كذلك عرضين علميين.
عن: الموقع الرسمي للمستشار البرلماني عبداللطيف أعمو