بعد أن كانت جماعة الركادة خلال فترة الثمانينات وبدايات تسعينيات القرن الماضي مثالا ونموذجا يحتدا في التنمية بجميع فروعها وقطاعاتها. بعد أن كان قطاع التعمير والإسكان بالجماعة يسير بخطى ثابتة نحو جعل الجماعة مركزا جذابا ومجالا لاستقطاب الطبقات المتوسطة بمختلف المناطق المجاورة من المهاجرين والتجار والموظفين للاستقرار بها، تحولت في ظرف وجيز خلال العشرين سنة الماضية ،للأسف الشديد، لميدان تتبارى فيه لوبيات البناء العشوائي والاحتلال غير المشروع للأملاك العامة. هذا الوضع ولد ،بطبيعة الحال، ظاهرة معاكسة لما جرى خلال ثمانينات القرن الماضي، وهي الظاهرة المتمثلة في هجرة المئات من أبناء المنطقة نحو المدن القريبة و تفضيلهم الاستقرار خارج بلدتهم الأصلية أولاد جرار. وهذا ما فوت فعلا على المنطقة ملايين الدراهم من الاستثمارات و آلاف فرص الشغل خصوصا في قطاع البناء والحرف والمهن المرتبطة به. في ظل هذه الظروف، طرح مجموعة من الناشطين المدنيين نقاشا على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك حول موضوع تجزئة النصر التي دشنت قبل أزيد من عشر سنوات دون أن تساهم لحدود الساعة في تنشيط قطاع البناء بالمنطقة وبالتالي الإسهام في محاصر ظاهرة البناء العشوائي وما يرتبط بها من آثار وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات ذات الصلة بمجال العيش والحياة. الناشطون المدنيون ،الذي اعتبروا تجزئة النصر وصمة عار في جبين المجالس الجماعية الثلاثة الأخيرة التي تعاقبت على تسيير شؤون المنطقة، طالبوا من رئيس جماعة الركادة أو أحد المسؤولين الحاليين بها تنويرهم وتنوير الرأي العام الجراري ومختلف المهتمين بالشأن المحلي حول مآل تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، وكذا مصير التجزئة السكنية النصر التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، كما طالبوا بضرورة إماطة اللثام عن كل المعطيات والمستجدات المتعلقة بهذا المشروع خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس الجماعي التي ستنعقد في شهر فبراير. وللإشارة فإن موضوع تجزئة النصر مازال مرتبطا في الذاكرة الجمعية المحلية بما بات يعرف بملف العين الزرقاء الذي خلق حين بروزه قبل أزيد من عشر سنوات نقاشا أدى إلى اعتزال العديد من الفاعلين السياسيين والحزبيين والجمعويين الفعل السياسي والتنموي بالمنطقة، واختاروا حينها الانسحاب من الساحة تاركين المجال لما بات يسمى في صفوف المحللين المحليين بظاهرة الانحباس الجراري.