مواطنون يحتجون ضد القضاء ولوبي الفساد ومافيا العقار بتيزنيت

نظم صباح يوم أمس الاثنين العشرات من سكان مجموعة من الدواوير (افرض وعلكة ميرخت الاخصاص) باقليم تيزنيت، وقفة احتجاجية بباب المحكمة الابتدائية بتيزنيت استمرت زهاء ساعة ونصف، للتنديد بما "تقترفه مافيا الفساد ضد أرضيها وأملاكها وما يسببه ذلك لهم من أضرار"، مطالبين بالرحيل عن أراضيهم .
وعبّر المحتجون خلال الوقفة من خلال اللافتات التي رفعوها والشعارات التي رددوها عن شديد استنكارهم ل"الصمت المُطبق الذي تنتهجه الجهات المسؤولة إزاء معاناتهم وعدم اكتراثها بالأمر رغم خطورة الأوضاع، وكذا التواطؤ المكشوف للجهاز القضائي ضدا على السكان".
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل "المحكمة ها هي شحال تعطي في القضية"، كما طالبو من خلال اللافتات التي رفعوها بالتدخل الملكي قصد رفع الظلم عنهم.
واخُتتمت الوقفة بإلقاء كلمات من طرف ممثلي المجتمع المدني، الذين حضروا لمؤازرة الساكنة في شكلها النضالي، عبروا فيها بدورهم عن "سخطهم العارم لما ترتكبه المافيا المنظمة من جرائم في حق الساكنة"، موجهين فيها أصابع الاتهام مباشرة للجهاز القضائي وخاصة النيابة العامة، معتبرين إياهم "شركاء مع مافيا الفساد والعقار"، مطالبين إياهم بتحمل مسؤوليتهم وتطبيق الإجراءات القانونية.
كما حملوا كامل المسؤولية للجهات المعنية فيما ستؤول إليه الأمور من تطورات إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، مؤكدين أن هذه الوقفة تعتبر رمزية وإنذارية فقط، وستعقبها أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا.
وتأتي هذه الوقفة بعد "الزلزال" الذي ضرب الجهاز القضائي بمحكمة تيزنيت وذلك بعد صدور إجراءات تأدبية في حق مجموعة من القضاة من بينهم وكيل الملك بالمحكمة الذي تم تنقيله الى أكادير وتكليفه بمهمة نائب الوكيل.