حذّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات بتيزنيت المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، عموم المواطنين و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والقادمين للمغرب لقضاء عطلتهم الصيفية،من أجل أخذ كل الحيطة والحذر من الذين وصفهم ب " سماسرة الكراء العشوائي " الذين يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية لكرائها، أو سيارات لوكالات عاجزة عن اداء ديونها لدى مؤسسات القروض والأبناك بعد صدور مذكرات بحث من أجل الحجز عليها. وأوضح المكتب الإقليمي في بلاغ تنبيهي له ، توصلت " تيزبريس " بنسخة منه ، أن هذا الأمر يُعرض الزبون اما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وامواله المدفوعة او في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية ( قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود اي صلة له بها ) وعدم امتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد استغلاله من طرف السوق السوداء. وأشار المكتب الإقليمي أن تبعات هذا الأمر ترجع لعدم وعي المواطن بخطورة هذا النوع من التأجير رغم انه في الغالب ما يتم تسليم السيارة له في مقهى او الشارع العام مع اغرائه بثمن جد منخفض والذي لا يمكن أن يغطي مصاريف سيارة تتوفر على وثائق قانونية مخصصة للتأجير ومكتب رسمي مرخص له من طرف وزارة التجهيز و النقل. و يهيب المكتب النقابي الاقليمي بتيزنيت الى عموم المواطنين بتفادي هذا النوع من التأجير، و رفض تسلم السيارات في الشوارع و المقاهي وتسلمها في مكاتب مرخصة قانونيا الكراء السيارات، كما ينبه الى ضرورة مراجعة عقد الكراء والتأكد من أن اسم الوكالة في عقد الكراء مطابق لاسم الوكالة في البطاقة الرمادية تجنبا لكل المخاطر المذكورة. و شدّد البلاغ على أنه في حالة حجز موعد لكراء السيارة ضرورة التأكد من أن الحجز تم عن طريق ممثل قانوني للشركة، و ايداع مصاريف الحجز تتم سواء عن طريق حوالة بنكية الى الحساب الخاص للشركة، أو بمكتب الشركة مع استلام توصيل يحمل إمضاء و طابع الشركة. ولم يفت لبلاغ المكتب النقابي أن يشير 'إلى أنه يضع أعضائه رهن اشارة المواطنين والسلطات المحلية خدمة للصالح العام وتطوير القطاع.