في ظل الجائحة الصحية الوبائية، والظروف الاقتصادية، وتمسكا بحق الانسان في الماء والعيش الكريم، وفي سابقة جمعوية بإقليم تيزنيت، تسجل بامتياز بجماعة أكلو، وتحديدا بدوار تمزليت، من خلال الابداع الجمعوي الوضعي لقرارات تتنافى، وتجانب القوانين المنظمة للعمل الجمعوي، وفق ظهير 1958 المنظم للجمعيات بالمغرب وقوانين الحريات العامة. جمعية محلية بدوار تمزليت، مكلفة بتفويض لتسيير مشروع تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب، بشراكة مع الجماعة الترابية لأكلو، والمكتب الوطني للكهرباء والماء " قطاع الماء " تيزنيت، قامت بتعليق التزويد بالماء في حق مجموعة من المشتركين والمستفيدين من عملية التزويد بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي، من بينهم شخص من ذوي الحاجيات الخاصة بإعاقة ذهنية وجسدية (صورة رفقته)، ووالدته العاجزة صحيا، ومهاجر مقيم بالديار الفرنسية ، وذلك تحت ذريعة ومبرر عدم أداء مستحقات شرط القيم الديني بمسجد الدوار، وكذا الانخراط الالزامي بالجمعية المحددان في 400.00 درهم موزعة على واجب (الشرط + الانخراط)، عن كل مستفيد من المشروع، والبالغ عددهم أزيد من 105 عداد الربط. إضافة الى استخلاص الجمعية لرسوم قارة مبلغها 15.00 درهم بشكل شهري، تضاف إلى المبلغ المستهلك والمحددفي 7.00 درهم عن كل متر مكعب ( طن ). علما أن جميع المتضررين من هذا التصرف غير القانوني، والانساني والاجتماعي، والمتنافي مع كل القيم التضامنية والتكافلية الجمعوية، في ضل الضائقة الصحية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والعباد، (علما أن المتضررين) ملتزمون بأداء واجبات استهلاك الماء بشكل شهري وبدون تأخير ولا تماطل، وفق تواصيل الأداء المسلمة من طرف الجمعية. وفي تدخل لها، قامت السلطة المحلية بقيادة أكلو، بمحاولة تسوية الاشكال بين الاطراف، بشكل يطبعه الحل الودي، والتوافقي، دون التجاوب معه بالشكل المرغوب، وتمسك المتضررين بالحفاظ على حقهم القانوني والاداري حول الموضوع، مع العلم أن الانخراط في الجمعيات يتم بشكل طوعي وغير إلزامي، كما أن شرط الفقيه يعتبر عرفا يندرج ضمن الاحسان العمومي المنظم بقوانين ومذكرات ضابطة واستثنائية. سؤالنا الواضح، هل أصبح الفعل الجمعوي عملا مقاولاتيا لتحصيل الأموال من جيوب الضعفاء والبسطاء من الساكنة، دون الاجتهاد والبحث عن ممولين وشركاء لتحقيق أهداف الجمعية؟؟؟؟؟؟
