رغم المراسلات العديدة وموجة الغضب التي عبر عنها النشطاء والفعاليات الأمازيغية، فقد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون إدراج اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد. وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم العشرات من المراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها "تيفيناغ" من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية.